قرر لها مبدئيا 40 بليون ريال وتحديد آليات التنفيذ خلال 6 أشهر

[مخاوي الليل]

قرر لها مبدئيا 40 بليون ريال وتحديد آليات التنفيذ خلال 6 أشهر

زينل: الاستراتيجية الوطنية تمتد حتى عام 2021 وتعزز القدرات التنافسية

الرياض: شجاع البقمي

أعلن وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا أنه قد أقر مجلس الوزراء أمس تفاصيل مشروع "الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441، 2021، والتي تهدف بشكل أساس إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. وأوضح زينل في بيان صحفي أمس أن الاستراتيجية الوطنية تنطلق من أساس واضح يتمثل في أهمية تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية من خلال إيجاد محفزات متنوعة لنمو الاقتصاد الوطني، وتمثل الصناعة أحد هذه المحفزات الأساسية، وخياراً استراتيجيا لتنويع القاعدة الاقتصادية، وإقامة كيان اقتصادي قائم على المعرفة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية. وأضاف زينل: كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق صيغة مطورة للنمو من خلال تبني أساليب مبتكره للتنمية اعتماداً على مجموعة من الأنشطة الصناعية التي تستخدم العوائد في إقامة أنشطة اقتصادية يمكنها التفاعل مع البنية الحديثة للاقتصاد، وهو ما يتحقق من خلال التوجه نحو التنويع الجغرافي في النشاطات الصناعية وأن تكون التنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، وتشجيع الاستثمار الداخلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأكيد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التنمية الصناعية". وقال الوزير إن الاستراتيجية تنظر إلى الصناعة باعتبارها محركا فعالاً للنمو الاقتصادي وذلك لما تتمتع به الصناعة من قدرتها على خلق منصات حقيقية للنمو، هذا فضلاً عن قدرتها على التواصل مع النشاط الاقتصادي على المستويات الإقليمية والدولية". وذكر زينل أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية الصناعية الوطنية في المملكة تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المتميز للصناعة الوطنية ووضعها على الخارطة الصناعية العالمية، وأن الهدف الاستراتيجي هو زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول عام 1441. وقال زينل : "في ما يتعلق بالتوسع الصناعي فتستهدف الاستراتيجية مضاعفة القاعدة الصناعية، ومقاسة بمستوى القيمة المضافة الصناعية، وهو الذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 % سنويا"، مضيفا: "في ما يتعلق بالصناعات التقنية فتستهدف الاستراتيجية إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية بحفز استثمارات صناعية جديدة تهدف للقفز على سلم القيمة المضافة وزيادة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية لتصل إلى 60%". وقال زينل: "في ما يتعلق بالصادرات الصناعية فتستهدف الاستراتيجية جعل القطاع الصناعي الوطني فاعلاً في منظومة التجارة الدولية من خلال رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35% من إجمالي الصادرات، ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30% من صادرات المصنعات"، مضيفا "أما في ما يتعلق بالعمالة الوطنية فتستهدف الاستراتيجية إحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية في الصناعة واستهداف مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة إلى خمسة أضعاف العدد الحالي". من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان لـ"الوطن" أن هذه الاستراتيجية قرر لها مبدئيا مبلغ 40 بليون ريال، مشيرا إلى أنه سيكون هناك خطط تفصيلية لهذه الاتفاقية لتحديد آليات التنفيذ خلال الأشهر الـ 6 المقبلة. وقال السليمان إن رفع المساهمة في إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات العشر القادمة، والتي تبلغ حاليا 10 % إلى ما نسبته 20 % سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل في المملكة وتوليد فرص استثمارية جديدة للمواطن. وأضاف السليمان: "لن نتحول من خلال هذه الاستراتيجية إلى بلد صناعي ولكن الصناعة ستمثل 20 % من إجمالي الناتج المحلي، وستبقى القطاعات الأخرى كقطاع الخدمات ذات الحصة الأكبر في الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص مشارك أساسي في هذه الاستراتيجية. وقال السليمان: "القطاع الخاص كان هو الدافع وراء هذه الرؤية، والمشاريع ستنفذ من خلال القطاع الخاص وللدولة دور المساعد والمحفز لأدوار القطاع الخاص في هذه الاستراتيجية"، موضحا أن الاستراتيجية ستبدأ فعالياتها بدءا من اعتمادها أمس.