الحاجة إلى معالجات أشمل

[مخاوي الليل]

السر سيد أحمد
خبران من أخبار الأسبوع الماضي لفتا الأنظار: قيام الصين بتقديم قرض إلى روسيا بمبلغ 25 مليار دولار تخصص للصناعة النفطية مقابل توفير للإمدادات لفترة 20 عاما، وقيام شركة رويال داتش شل بتقديم قرض بمبلغ ثلاثة مليارات دولار إلى شركة النفط الوطنية لمعاونتها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير الاستثمارات اللازمة للمضي قدما في بعض عملياتها.
فهاتان دولتان منتجتان للنفط: الأولى روسيا من خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) والأكبر إنتاجا عالميا تحصل على قرض من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. والثانية منتج رئيس داخل المنظمة تحصل على قرض من أكبر شركة نفط أوروبية، وأيضا لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
الصين وجدت في روسيا جارا قريبا يمكن أن يوفر لها 300 ألف برميل يوميا ولفترة 20 عاما. و"شل" التي تحصل على 10 في المائة من إجمالي إنتاجها العالمي من الساحة النيجيرية وجدت أن مصلحتها الاستراتيجية تتطلب منها التدخل لتغطية فجوة التمويل التي تعانيها نيجيريا.
وفي الحالين يمثل ما جرى أحد ردود الأفعال على الأزمة المالية العالمية التي طالت الصناعة النفطية وأصبحت تهدد العمليات المستقبلية، الأمر الذي ينذر بمفاقمة وضع الإمدادات، لكنه رد فعل فردي. فشركتا روسنفط وترانسفط الروسيتان المستفيدتان من القرض الصيني، تعانيان متاعب إدارية ومالية قديمة رغم هيمنتهما في ميدان الصناعة. والشيء نفسه بالنسبة لشركة النفط الوطنية النيجيرية، التي تمر بمرحلة إعادة تشكيل وهيكلة علها تكون أكثر قدرة على مواجهة مسؤولياتها.
لكن هذا لا ينفي أن للمشكلة جانبها العالمي والعام، فالأزمة المالية أزمة عالمية، والصناعة النفطية بطبيعتها صناعة عالمية، وهو ما يحتاج إلى حلول عالمية لا تتجاهل في الوقت ذاته القضايا الخاصة بكل بلد وصناعتها النفطية.
وليس أدل على ذلك من أن هناك علامات استفهام تحيط بقدرة روسيا على الوفاء بالتزاماتها وتوفير هذا الإمدادات على مدى عقدين من الزمان، خاصة أن عديدا من المؤشرات تتحدث عن أن هذا العام سيشهد تراجعا في الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يوميا.
لكن حتى على افتراض نجاح هذين الترتيبين مع روسيا ونيجيريا، إلا أنهما لن يقدما حلولا نهائية لأزمة الإمدادات التي تلوح في الأفق بسبب تعليق العمل في عديد من المشاريع الخاصة بالدول الأعضاء في أوبك تحديدا التي كان مخططا لها أن تدخل حيز التنفيذ نتيجة للتراجع الحاد في الأسعار.
ويبدو التوجه المنطقي المطلوب العمل على إنعاش الصناعة ككل بدلا من الحلول الجزئية التي تعتمدها كل دولة وحدها ولا تمثل حتى في حالة نجاحها إلا إسهاما جزئيا في طمأنة السوق. إحدى الوسائل الأساسية لذلك العمل على رفع سعر البرميل إلى المستوى الذي تكاد معظم الآراء تتفق عليه وهو الذي اقترحته السعودية وفي حدود 75 دولارا للبرميل، فهذا سعر يجعل من المشاريع الصعبة ذات جدوى اقتصادية. والإشارة إلى تلك المرتبطة بأعماق البحار كما في البرازيل، أو النفط الثقيل كما في فنزويلا وربما إلى حد كبير مشاريع نفط الرمال الكندية، هذا إلى جانب أنها تعطي هامشا للمضي قدما في مشاريع الطاقة الخضراء والبديلة.
الجهد المطلوب في هذا المجال متعدد الأوجه، وربما تكون البداية بالاجتماع الذي تستضيفه (أوبك) الشهر المقبل في فيينا، وستقدم فيه سجلا جيدا في الالتزام ببرنامج خفض الإنتاج غير المسبوق، لكن وضع الأسعار لا يزال بعيدا عن المطلوب، الأمر الذي يتطلب جهدا إضافيا ومن جهات أخرى لا بد لها من الإسهام من أجل الهدف الذي يهم الجميع وهو استقرار السوق النفطية. والإشارة تحديدا إلى المنتجين خارج (أوبك) وإلى المستهلكين وإلى الشركات.
وللمنظمة تاريخ سابق مع المنتجين خارجها، إذ سعت من قبل وإبان حرب الأسعار في ثمانينيات القرن الماضي إلى الاستعانة بهم لخفض إنتاجهم، وهي تجربة لم تحقق نجاحا طيبا. أما المستهلكون والشركات فلم يكونوا في الصورة، لكن من تطورات الأوضاع خلال السنوات السابقة يبدو من غير المعقول الطلب إلى (أوبك) أن تستثمر في طاقة إنتاجية دون أن يكون هناك ضمان كاف على الطلب من قبل المستهلكين. والشيء نفسه مع الشركات التي لم تعد اللاعب الرئيس في الصناعة، لكنها لا تزال موجودة بالصورة التي لا يمكن تجاهلها بدليل ما يجري مع "شل" في نيجيريا، التي سيطرت على صناعتها النفطية قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمان ولا تزال تمد يدها طالبة العون من ذات الشركات التي أزاحتها من قبل.
إنه عصر العولمة الذي أكد عالمية الصناعة النفطية، الأمر الذي يتطلب مواجهة متاعبها بخطوات ذات بعد كلي وعالمي.