الاقتصاد العالمي يتعلق بتفاؤل أوباما.. و"المركزي الأمريكي" يثبطه

[مخاوي الليل]

الاقتصاد العالمي يتعلق بتفاؤل أوباما.. و"المركزي الأمريكي" يثبطه


متعامل في بورصة نيويورك يتابع الأسعار.
"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن "كل دعائم الانتعاش" الاقتصادي في الولايات المتحدة ستكون قائمة هذه السنة بينما يوحي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بأن الاقتصاد لن يستعيد النمو فعليا سوى عام 2010. وقد ينعكس هذا التباين بين أوباما والبنك المركزي على الاقتصاد العالمي.
وقال أوباما في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" السبت الماضي على موقعها الإلكتروني إن "قناعتنا وتطلعاتنا تقول إنه سيكون لدينا كل الدعائم المطلوبة لتسجيل انتعاش اقتصادي هذه السنة"، مضيفا أنه لا يستطيع أن يؤكد للأمريكيين أن الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني الركود سيبدأ في النمو من جديد في وقت لاحق من العام الجاري.
وأضاف أن الفترة التي يستغرقها الأمر "قبل أن يتجسد الانتعاش الاقتصادي بسوق عمل أقوى تتوقف على مجموعة واسعة من العوامل".
و أبلغ أوباما الصحيفة "لا أعرف أي شخص لديه هذه البللورة السحرية".
وبين أوباما في مقابلة التي أجريت الجمعة الماضي "لا أعتقد أن في وسع أي كان التنبؤ بالمستقبل".
وأوضح أوباما أيضا ضرورة التنسيق مع الدول الأخرى "لأن جزءا ما نشهده حاليا "ناتج عن" نقاط ضعف في أوروبا هي في الواقع أكبر من نقاط ضعفنا هنا وهي تنعكس علينا وتؤثر في أسواقنا".
ويعتزم أوباما إنفاق 250 مليار دولار إضافية من أجل إنقاذ المصارف الأمريكية وهو يرى أن هذا الإجراء الجديد المدرج في الميزانية ينبغي أن يكون كافيا.
وقال "سنحرص على تثبيت استقرار النظام المالي مع إبقاء الموارد في تصرفه، نعتقد أن الـ 250 مليار دولار هي تقدير جيد وليس هناك ما يدعو إلى مراجعة هذا الرقم في الميزانية".
وأوضح أنه يعتزم القيام "بكل ما ينبغي لتفادي" طلب مبلغ اضافي من الكونجرس من اجل توفير مزيد من الدعم للنظام المالي.
وقال أوباما إنه يتوقع أن تعد إدارته التي تولت السلطة في 20 كانون الثاني (يناير) وسط أسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرات السنين"كل ركائز تحقيق الانتعاش هذا العام". وحث الأمريكيين على مواصلة الإنفاق وعدم كنز الأموال في منازلهم. ولكنه لم يصل إلى حد قول متى يعتقد أن الاقتصاد ربما يتحسن.
وقال إن "المدة التي سيتطلبها الأمر قبل أن يتحول الانتعاش بشكل فعلي إلى أسواق وظائف أقوى وهلم جرا تعتمد على مجموعة كاملة من العوامل". ولم تكن تصريحات أوباما متفائلة مثل التوقعات المتعلقة بالميزانية الاتحادية التي قدمها في الآونة الأخيرة وأشارت إلى أن الاقتصاد سيبدأ في التحسن في النصف الثاني من 2009.
وتضمنت ميزانيته المقترحة تقديرا "رمزيا" يبلغ 250 مليار دولار لعمليات إنقاذ إضافية للبنوك علاوة على مئات المليارات من الدولارات التي خصصت بالفعل لذلك.
وقال عندما سئل عما إذا كان بوسعه أن يقول على وجه اليقين أنه لن يطلب من الكونجرس أموالا أكثر من تلك التقديرات الرمزية "ليس لدينا سبب لتعديل هذا التقييم الموجود في الميزانية".
وحث الأمريكيين على ألا يفقدوا الثقة في النظام المالي بأكمله ولكنه قال"ربما توجد حفنة من المؤسسات التي تواجه مشكلات أكثر خطورة وما نريده هو علاج هذا الجرح بالكي".
وسئل عما إذا كان سيتعين إخفاق بعض هذه المؤسسات فقال"لا لا. ولكن ما سيتعين علينا عمله ربما يتعين علينا القيام بمزيد من العمل المهم لمعالجة تلك المؤسسات ".
وأدلى أوباما بتصريحاته في وقت شهدت وول ستريت أسبوعا أسود جديدا انخفض خلاله مؤشرها الرئيسي داو جونز إلى المستوى الذي كان عليه في ربيع 1997. وأشارت أرقام البطالة الرسمية التي نشرت الجمعة إلى تدهور سريع في سوق العمل، وبعد 15 شهرا من الانكماش الاقتصادي، باتت نسبة اليد العاملة التي فقدت وظائفها تفوق ما كانت عليه خلال الأشهر الـ 15 الأولى من حقبة الركود في 1981 ـ 1982 التي إنعكست بشكل خطير على سوق العمل.
غير أن فترة الإنكماش الاقتصادي تلك توقفت بعد 16 شهرا في وقت لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات تنبئ بقرب نهاية الانكماش الحالي، وأعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي أن البنك المركزي سيواصل التدخل "طالما أن ذلك ضروري" مستخدما "كل الأدوات التي في متناوله" لإعادة الاستقرار المالي والنمو.
وهذا التصريح يشير إلى تغيير في الخطاب الاعتيادي الذي لزمه حتى الآن قادة الاحتياطي الفيدرالي الذي يطبق منذ عدة أشهر سياسة دعم مكثف للنشاط الاقتصادي يمر عبر ضخ مئات مليارات الدولارات في الدورة الاقتصادية. وقد ردد برنانكي وزملاؤه أن مؤسستهم ستستخدم "كل الوسائل التي تملكها" من أجل العودة إلى قواعد اقتصادية سليمة، دون ذكر أي مدة معينة، وبتأكيد استعداده للتحرك "طالما أن ذلك ضروريا" فإن برنانكي يضيف إلى هذا الموقف قدرا من التفاؤل.
ورسم الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء صورة قاتمة عن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، معتبرا "آفاق تحسن الأوضاع على المدى القريب.. ضعيفة". وأضاف أنه ينبغي عدم توقع "انتعاش مهم، قبل نهاية 2009 أو مطلع 2010".
وقال أوباما إنه يتوقع وضع جميع الأسس اللازمة لإنعاش الاقتصاد خلال عام 2009، وأنه لن يكون هناك حاجة إلى خطة إنقاذ جديدة للقطاع المالي. وتوقع أوباما في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن تكفي خطة إنقاذ القطاع المالي، التي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، لإخراجه من الأزمة القائمة دون الحاجة إلى مبالغ أخرى خلال العام الجاري.
وتأتي تصريحات أوباما بعد إعلان الموازنة الأمريكية للعام الجديد، التي تضمنت عجزا كبيرا تزيد قيمته على 1.75 تريليون دولار، ما أثار انتقادات واسعة من جانب الحزب الجمهوري.
غير أن أوباما حذر من أن النتائج المرجوة من خطط إنعاش الاقتصاد تتوقف على وضع الاقتصاد العالمي، والخطوات التي تتخذها القوى الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي لمواجهة آثار الأزمة.
وبين أوباما أن هناك ضعفا في أوروبا أكبر من الضعف الذي نشاهده في الولايات المتحدة، وهذا الضعف له تأثير في أسواقنا".
ومن المخطط أن يلتقي أوباما مع قادة الدول الأوروبية الكبيرة وغيرهم من قادة 20 دولة تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي في قمة في لندن في مطلع شهر نيسان (أبريل) 2009.
وأخيرا تصاعدت الأزمة المالية التي تشهدها الدول الأوروبية، خاصة في وسط وشرق أوروبا بسبب عجز دول منطقة اليورو عن اتخاذ سياسة موحدة تجاه هذه الأزمة.
وأوضح أوباما أن الولايات المتحدة وأوروبا تواجه ان مشكلة انخفاض الأصول المالية بسبب الخسائر الكبيرة في عدد من البنوك والشركات، الأمر الذي له آثار واسعة في الاقتصاد العالمي. وشدد أوباما على أهمية التركيز على إصلاح النظام المالي لكي يتسنى إصلاح النظام الاقتصادي برمته.