المضاربات وعمليات جني الأرباح تعيد الهبوط الجماعي للأسهم الخليجية

[مخاوي الليل]

المضاربات وعمليات جني الأرباح تعيد الهبوط الجماعي للأسهم الخليجية


متعاملون يتابعون حركة المؤشرات في سوق دبي المالي.
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
تسببت عمليات جني الأرباح وضغوط المضاربين في عودة موجة الهبوط الجماعية لأسواق الأسهم الخليجية في تعاملات الأمس أفلتت منها سوق البحرين بارتفاع طفيف لم يصل إلى 0.25 في المائة، وعانت جميع الأسواق من ضعف شهية المتعاملين التي قادت إلى تراجع واضح في أحجام وقيم التداولات.
ولم تهنأ سوق الدوحة أكبر الرابحين أمس الأول بصعودها القياسي والأكبر للعام الجاري سوى جلسة واحدة بتفاعل إيجابي مع خطوة الحكومة القطرية بشراء محافظ أسهم البنوك حيث تعرضت السوق لعمليات جني أرباح سريعة كانت متوقعة للكثيرين خسرت بموجبها 1.4 في المائة، تلتها سوق أبو ظبي التي لا تزال تتعرض لجني أرباح لمكاسب ثلاثة أسابيع متواصلة منخفضة بنسبة 1.5 في المائة.
وعادت سوق مسقط إلى تراجعاتها القوية بنسبة 1 في المائة، وفي الدقائق الأخيرة، وبفعل المضاربات حولت سوق دبي مسارها من الارتفاع الطفيف إلى الهبوط 0.50 في المائة، وبدلا من الارتفاع الطفيف أول أمس تراجعت بورصة الكويت بنسبة طفيفة أيضا 0.15 في المائة في ظل حالة الترقب لمصير البرلمان.
ويجمع محللون على أن التقلبات والتذبذبات واسعة النطاق لا تسمح للأسواق بالاستقرار عند مستويات سعرية معينة إضافة إلى استغلال المضاربين لأية أخبار إيجابية في تحريك الأسعار والوصول بها إلى الحدود العليا والبيع عندها كما حدث لسوق الدوحة للمرة الثانية عقب قرار الحكومة بشراء محافظ البنوك وهو نفس السيناريو الذي حدث مع الخطوة الأولى قبل نحو أربعة أشهر عندما قررت الحكومة شراء 10 في المائة من أسهم البنوك حيث صعدت السوق إلى مستويات عليا أعقبتها عمليات جني أرباح وهبوط مزمن استمر شهورا جعل سوق الدوحة الأسوأ أداء منذ مطلع العام.
وكما كان متوقعا، نشطت عمليات جني الأرباح السريعة في السوق القطرية التي تعرضت غالبية أسهمها القيادية لعمليات بيع مكثفة وإن تمكنت أسهم ثقيلة في المؤشر من التماسك والحفاظ على صعودها خصوصا سهم "صناعات قطر" و"البنك التجاري" وهو ما قلل من خسائر السوق وجعلها تحافظ على جزء كبير من مكاسب أمس الأول.
ووفقا لوسطاء في سوق الدوحة فإن المكاسب التي تحققت بالحدود العليا لكافة الأسهم أغرت المضاربين والمتخوفين من عودة الهبوط من جديد على البيع السريع ولهذا السبب كثرت عروض البيع التي طالت 32 شركة في حين احتفظت خمسة أسهم بصعودها أبرزها سهم صناعات قطر 0.50 في المائة إلى 71.70 ريال، وبنك قطر التجاري بأقل من 0.25 في المائة إلى 44 ريال وتراجعت قيم وأحجام التداول إلى أقل من 400 مليون ريال من تدأول 18 مليون سهم منها 11 مليونا لأربعة أسهم هي "الريان"، "ناقلات"، "الخليجي"، و"بروة" وسجلت جميعها انخفاضا بنسب 1 و1.4 و0.85 و5.5 في المائة على التوالي.
وسجل سهم زاد القابضة أكبر انخفاض 9 في المائة إلى 35 ريالا والخليج للتأمين 8 في المائة إلى 19.40 ريال عقب إقرار الجمعية العمومية توزيعات أرباح نقدية بنسبة 30 في المائة ولذات السبب انخفض سهم العقارية 7.2 في المائة إلى 15.10 ريال بعد إقرار الجمعية العمومية توزيعات نقدية بنسبة 20 في المائة.
وحتى اللحظات الأخيرة كانت سوق دبي على ارتفاع طفيف بدعم من ارتفاعات ما بين قوية لسهم دبي الإسلامي وطفيفة لكل من "إعمار" و"أرابتك" غير أن تحول الأخيرين إلى الهبوط دفع المؤشر العام للسوق إلى التحول هو الآخر نحو الهبوط ووسط تداولات متوسطة بقيمة 613 مليون درهم استحوذت الأسهم الثلاثة على 60 في المائة منها بقيادة سهم "دبي الإسلامي" الذي خالف مسار السوق مسجلا ارتفاعا قياسيا تجاوز 6 في المائة إلى 2.44 درهم قبل أن يقلص مكاسبه مكتفيا بارتفاع 1.3 في المائة إلى 2.32 درهم وتأتي هذه الارتفاعات القوية رغم إعلان النيابة العامة في دبي عن تحويل سبعة أشخاض إلى المحاكمة من بينهم مسؤولون سابقون في بنك دبي الإسلامي بتهمة اختلاس نحو ملياري درهم.
واستمر الهبوط في سوق أبوظبي التي تتواصل فيها عمليات جني الأرباح للمكاسب التي حققتها السوق على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، ووسط تداولات هي الأدنى للعام بقيمة 70 مليون درهم فقط، وضغطت أسهم "الطاقة"، "العقارات"، و"الاتصالات" على مؤشر السوق.
وواصل سهم "أركان" تراجعه بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 4.71 درهم حيث لا يزال السهم يعاني من تداعيات توقيف ثلاثة مستثمرين عن التداول بتهمة التلاعب على سعره لمدة عام، كما انخفض سهم "طاقة" بنسبة 8.3 في المائة إلى 1.62 درهم بعد ارتفاعات قوية خلال الأسبوعين الماضيين على وقع شراء الشركة لأسهمها، وانخفض سهم "الدار" 1.3 في المائة إلى 2.30 درهم و"صروح" 1.8 في المائة إلى 2.12 درهم .
وعادت سوق مسقط بعد يوم واحد من الارتداد الصعودي إلى هبوطها القوي بضغط من أثقل سهمين في المؤشر بنك مسقط و"عمانتل" اللذين تراجعا بنسبتي 4 و2 في المائة على التوالي، وبقيت التداولات على نشاطها بقيمة 6.8 مليون ريال من تداول 19.5 مليون سهم.
وحافظ سهم "صناعة الكابلات" على صدارة الأسهم النشطة من حيث القيمة 1.1 مليون ريال غير أنه انخفض 0.25 في المائة إلى 0.770 ريال في حين تصدر سهم "بنك ظفار" قائمة الأسهم النشطة من حيث الحجم بتداول مليوني سهم غير أنه ارتفع بنسبة 1.1 في المائة إلى 0.363 ريال، وتصدر سهم المتحدة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بنسبة 9.6 في المائة إلى 0.113 ريال.
وشهدت سوق الكويت ضعفا واضحا في شهية متعامليها حيث تجاوزت تعاملاتها 30 مليون دينار بقليل من تداول 146 مليون سهم، وتراجعت كافة قطاعات السوق باستثناء ارتفاعات طفيفة لقطاعي الأغذية والأسهم غير الكويتية.
ووفقا لوسطاء ومحللين فإن البورصة تترقب ما سيسفر عنه الموقف إزاء مصير مجلس الأمة حيث يتوقع المتداولون أن يؤدي قرار حل البرلمان إلى إقرار خطة الإنقاذ الحكومية دون التصويت عليها من البرلمان الذي يعارض غالبية نوابه الخطة، وتباين أداء الأسهم القيادية بين ارتفاع وهبوط ففي قطاع البنوك ارتفع سهما البنك التجاري 1.9 في المائة إلى 1.040 دينار و"بنك برقان" بنسبة 1.5 في المائة إلى 0.335 دينار في حين انخفضت أسهم "البنك الوطني" 1.9 في المائة إلى 1.020 دينار و"بيت التمويل الكويتي" 1.6 في المائة إلى 1.200 دينار و"بنك بوبيان" 1.6 في المائة إلى 0.310 دينار.
كما انخفض سهم "زين" 1.3 في المائة إلى 0.750 دينار و"الاتصالات الوطنية" 4 في المائة إلى 1.440 دينار وواصل سهم "الصناعات الوطنية" تراجعه القوي بنسبة 7.4 في المائة إلى 0.062 دينار متأثرا بتقرير مراقبي الحسابات الذي شكك في مقدرة الشركة على الاستمرار بعدما فاقت مطلوباتها موجوداتها.
والرابح الوحيد بين أسواق الخليج في تعاملات الأمس كانت سوق البحرين التي خالفت مسار بقية الأسواق بدعم من ارتفاع قوي وبالحد الأعلى 10 في المائة لسهم بنك "الإثمار" إلى 0.220 دولار كما ارتفع معه فقط سهم "بتلكو" بنسبة 0.88 في المائة إلى 0.570 دينار.
وشهدت السوق تداولات نشطة نسبيا بقيمة نصف مليون دينار من تداول 1.6 مليون سهم منها 1.5 مليون لثلاثة أسهم هي "الملاحة البحرينية"، "الإثمار"، و"السلام"، وانخفض الأول 1.6 في المائة إلى 0.590 دينار والثالث 3.3 في المائة إلى 0.088 دينار كما تراجع سهم "بيت التمويل الخليجي" 1.6 في المائة إلى 0.590 دينار.