شركات الحديد تعاني من تكدس مليون طن بملياري ريال

[مخاوي الليل]

شركات الحديد تعاني من تكدس مليون طن بملياري ريال

جانب من حديد التسليح المعروض

الرياض: شجاع البقمي

قال مسؤولون في شركات الحديد إن حجم فائض حديد التسليح بعد إيقاف التصدير يصل إلى مليون طن بمختلف المقاسات، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال. وأضافوا أن أسباب منع تصدير الحديد لم تعد قائمة، مطالبين بإعادة فتح باب التصدير مجددا دعما لمصالح الصناعة المحلية وتعزيزا لقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية"، مؤكدين أن استمرار منع التصدير يكبّد الشركات خسائر فادحة. في المقابل حذر مقاولون من السماح بالتصدير مجددا، خوفا من أن يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار. بينما أكد مصدر مطلع في وزارة "التجارة والصناعة" لـ"الوطن" أن ملف فتح باب التصدير مازال على طاولة الدراسة ولم يتخذ فيه أي قرار حتى الآن، وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه "أن الوزارة تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح المصانع المحلية والمستهلك على حد سواء". وأشار إلى اختفاء ظاهرة تخزين الحديد في المستودعات، معتبرا الوضع الحالي مستقرا. من جهة أخرى أكد مسؤول في شركة حديد كبرى لـ"الوطن" (اشترط عدم ذكر اسمه) أن أكبر المستفيدين من قرار منع تصدير الحديد هم المقاولون، مبينا أن الشركات المصنعة للحديد تعاني من وجود فائض بعد منع التصدير. وأكد المسؤول ذاته لـ"الوطن" أن الأسباب التي قادت لمنع تصدير "حديد التسليح" زالت تماما، وقال إن "الأسعار عادت لمستوياتها السابقة، وتلاشى تماما التخزين الذي كان يقوم به بعض الموزعين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض "الذي قدر" الفائض من حديد التسليح لدى مخازن الشركات بنحو مليون طن تصل قيمته إلى ملياري ريال." وأضاف المصدر نفسه قائلا: "استمرار إيقاف تصدير الحديد المصنع محليا، مع فتح باب الاستيراد سيجعل بعض المصانع المحلية في مأزق مالي كبير"، مؤكدا أن من كانوا يخزنون الحديد في السابق تعلموا من الدرس بعد تكبدهم خسائر كبيرة مع تراجع الأسعار المفاجئ. من جهة أخرى أكد لـ " الوطن " عبد الله قرقور مندوب تسويق مصنع "أساس السبائك لتشكيل المعادن" في الرياض أن أبرز مخاوف المقاولين والمستهلكين على حد سواء هو رفع المصانع أسعار حديد التسليح، مع تجدد السماح بالتصدير. وأوضح قرقور أن الموزعين لم يعودا يسحبون كميات كبيرة لتخزينها فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي كان يقود إلى اختفاء المعروض من بعض المقاسات مع ارتفاع نسبة الطلب عليها. وأضاف "المصانع لديها كميات متكدسة من حديد التسليح بلا شك، وهو الأمر الذي أربك تحركاتها الاستثمارية قليلا"، مبينا أن رفع سعر الحديد بمقدار 155 ريالا للطن قبل نحو 45 يوما رفع مستويات الطلب كثيرا. من جانبه قال الخبير في الأسواق العالمية والاستشاري المالي لمجموعة "السفير" حسام جخلب لـ"الوطن" " كانت أسواق الحديد تتصف بالاستقرار مابين عامي 2005 و 2006 ومع بداية عام 2007 شهدت أسواق الحديد زيادة في الطلب العالمي بسبب التوسع في المشاريع التنموية على المستويين المحلي والدولي ". وأضاف "بدأت شركات الحديد بنظرة توسعية في التعامل مع زيادة الطلب من خلال سياسة الاقتراض، وتم الوصول لمستويات مناسبة من الأسعار في تلك الفترة "، لكنه أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية بتداعياتها على الاقتراض والسيولة وانخفاض التضخم قادت إلى انخفاض الطلب العالمي على الحديد". وقال جخلب " محليا بدأت الجهات المختصة بمراقبة تأثيرات التضخم على الحديد من خلال الإجراءات التصحيحية لمؤسسة النقد العربي السعودي " ساما "، فعند ارتفاع الأسعار بدأت برفع أسعار الفائدة وعند انخفاض مستويات التضخم لجأت " ساما" إلى تخفيض سعر الفائدة". وأكد أن تراجع أسعار حديد التسليح لم يكن مصحوبا بانخفاض مساو لحجم الطلب العالمي، مبينا أن المنافسة مابين المنتج الوطني والخارجي سرّع من عملية هبوط السعر. وتابع قائلا :"كما أن إيقاف التصدير الخارجي لتغطية الطلب المحلي ومحاولة المحافظة على استقرار الأسعار مازال مؤثرا على أسعار حديد التسليح"، مشيرا إلى أن" الحل الأنسب للوضع الحالي يكمن في زيادة مراقبة تأثير أزمة الاقتصاد العالمي ومتابعة حجم الطلب ومستويات الأسعار ومن ثم إصدار القرار بفتح باب التصدير مجددا أو الاستمرار في المنع ". من جانبه حذر سعد العلي وهو مقاول متخصص في عمليات البناء في الرياض من إعادة فتح باب تصدير الحديد، وقال " من الممكن أن يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار من جديد وهو ما يخشاه المقاولون ". وأوضح العلي أنه عند إعادة فتح باب التصدير، يجب وضع شروط عديدة للحد من الآثار السلبية التي قد تظهر، وطالب الشركات بأن "" تتعهد بالتقيّد بحركة الأسواق الخارجية وعدم رفع الأسعار عند ازدياد الطلب على منتجاتها ". وأكد " :"أن عموم المقاولين يرفضون فتح باب التصدير مجددا، بسبب إمكانية ارتفاع الأسعار مما قد يقلل عمليات البناء"، مستبعدا أن يكون موقفهم نابعا من مصالحهم الشخصية دون النظر في مصالح الشركات المصنعة. واتفق محمد السلمي وهو مقاول آخر مع العلي في تحذيراته، معربا عن أمله في أن يستمر استقرار الأسعار في السوق المحلية. يذكر أن أسعار "حديد التسليح" قفزت إلى مستوى 6 آلاف ريال في منتصف العام الماضي للطن الواحد، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا حتى مستوى1945 ريالا، قبل أن تستقر أخيرا عند سعر 2100 ريال للطن.