تقرير: الاتحاد النقدي الخليجي ماضٍ رغم احتمالات التأجيل

[مخاوي الليل]

تقرير: الاتحاد النقدي الخليجي ماضٍ رغم احتمالات التأجيل

"الاقتصادية" من الرياض
أوضحت شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، في تقرير صدر عنها أخيرا، اعتقادها بأن إصدار العملة الخليجية الموحدة حالياً يبدو أمراً مؤكد الحدوث أكثر من أي وقت سابق، مشيرة إلى أن ما يجب التركيز عليه ليس موعد صدور العملة، بل الالتزام الواضح من قبل المؤسسات الخليجية بالعمل الجاد على تنفيذ هذه الرؤية.
ويعكس تأسيس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الدور المهم لوجود محرك مؤسساتي مناسب ليقود تلك العملية وهذا يتجسد اليوم في مجلس الخليج المالي، ويتوجب على القادة الخليجيين الآن خفض احتمال تأخير تأسيس اتحادهم لأدنى حد ممكن، والتأكد في الوقت نفسه من سير هذه العملية وفق الضوابط الصحيحة. وفي تعليق له على بيان دول الخليج العربية حول الاتحاد الخليجي المالي الأسبوع الماضي، قال الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال "الثبات علي سعر الصرف مكانه على مدى فترة من ضغوط التضخم، يبدو كمؤشر السلطات باتت أكثر رغبة في إصدار العملة الجديدة قبل بروز مزيد من التحديات أمام عملية تأسيس الاتحاد. ولعل أكبر المخاطر في هذا الشأن تكمن في تباين قدرات دول الخليج المالية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية".
وفي هذا الصدد، يعتقد الدكتور كوتيلين أن حكومات المنطقة تتمتع بجميع الحوافز التي تمكنها من المضي بعملية تأسيس الاتحاد المالي بالسرعة الممكنة، ليكون قاعدة لطرح سعر صرف أكثر مرونة، وبالتالي الرقي إلى مستوى المنافسة. وبأخذ مبادرات حكومية أخرى في الحسبان مثل الجهود الطموحة المستمرة للتنويع في الاقتصاد، نجد أن العملة الموحدة تستطيع وحدها استهلال الاتحاد الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي.
وتابع كوتيلين "في كل الأحوال، يشكل طرح العملة الموحدة بداية عملية تأسيس الاتحاد الاقتصادي وليس نهايتها. وارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي لأعوام عديدة وحتى الآن، وتأثير ذلك على الموقف المالي الأمريكي، يجعل تأسيس الاتحاد الخليجي يبدو أمراً سهلاً من الناحية النظرية. وبشكل أساسي، يفترض في الاتحاد أن يتشكل في صيغة دائمة لا يمكن الرجوع عنها. وعبر استحداث السوق المشتركة، ستخلق دول الخليج فرصاً كبيرة تستفيد منها هذه المنطقة الآخذة في الازدهار، وستقوي مكانتها على مستوى العالم، وهذا لن يشجع على زيادة عمليات الدمج والاستحواذ وإدراج الشركات والحركة التجارية في السوق المحلية فحسب، بل سيعزز إمكانية نشوء شركات وبيوت تمويل ذوات قواعد إقليمية قوية تستطيع السير على خطى المجتمع الدولي أو على الأقل تعزيز موقعها التنافسي على خريطة العالم. واختتم الدكتور يارمو "الاتحاد المالي الخليجي يملك القدرة على المشاركة بفاعلية في تعزيز مكانة منطقة الخليج الاقتصادية وتبوئها مكانة مهمة حقيقية على الساحة الدولية".