أنظمة مكافحة غسل الأموال تستدعي دوائر للالتزام داخل المؤسسات

[مخاوي الليل]

الجاسر محافظ مؤسسة النقد مخاطبا ندوة متخصصة في المعهد المصرفي:

أنظمة مكافحة غسل الأموال تستدعي دوائر للالتزام داخل المؤسسات



"الاقتصادية" من الرياض
أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أن الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، يقتضي إنشاء إدارة الالتزام، مشدا على ضرورة أن يكون هذا الالتزام منسجما مع الصالح العام والخاص وتنفيذه على المستويين الفردي والمؤسساتي.
وقال الجاسر إن العالم أجمع أدرك في السنوات الأخيرة أهمية الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات، وأنه لا يمكن في الوقت الحالي لأي مؤسسة مالية أو حتى شركة غير مالية أن تغفل عن تأسيس إدارة التزام وتعيين مسؤول التزام، بل حتى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية تضطلع بهذه الأنشطة كي تضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات على نحو سليم وفي الوقت المناسب".
جاء ذلك في كلمة للدكتور محمد الجاسر لدى افتتاحه أمس الندوة السنوية الأولى للالتزام ومكافحة غسل الأموال التي ينظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع شركة كومبلاينت في الرياض، حيث تعد الندوة الأولى التي تعقد في المملكة من أجل إيجاد أرضية مشتركة تلتقي فيها الخبرات الدولية والمشرعين وصناع السوق لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب.
وبين الجاسر أن التطبيق المناسب للوائح وتعليمات الالتزام يتطلب إسهام خبراء يحيطون بتلك المتطلبات ويسهمون في وضع آليات وخطط الالتزام المناسبة، وقد تقتضي تلك التعليمات والتوجيهات ذات الصلة, التنفيذ في الوقت نفسه، أو قد تتطلب إعادة صياغة التعليمات الداخلية والإجراءات التي يتم تنفيذها تدريجيا من خلال تعميمها على مختلف إدارات وأقسام المنشأة، مؤكدا ضرورة وضع برنامج متابعة لضمان صحة تطبيق برنامج الالتزام بشكل شامل.
ولفت النظر إلى انضمام المملكة إلى الدول التي تكافح غسل الأموال بإصدارها نظاما خاصا بذلك عام 2003 نص على تجريم تلك الأفعال المتعلقة بغسل الأموال.
وأضاف الجاسر "إن هذا لا يعني أن المملكة لم تتخذ إجراءات تجرم تلك الأفعال المشينة قبل صدور نظام مكافحة غسل الأموال، بل أصدرت المحاكم الشرعية قبل عام 2003 أحكاما شاملة وواضحة في قضايا ترتبط بجريمة غسل الأموال، إلا أن صدور نظام مكافحة غسل الأموال وما تبعه من لوائح تنفيذية دفع جميع أجهزة الحكومة المعنية بمكافحة جريمة غسل الأموال والجهات الخاضعة لإشرافها كل فيما يخصه لوضع آليات وإجراءات لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال والقواعد ذات العلاقة لضمان الالتزام بها بالكامل، حيث أنشأت تلك الأجهزة دوائر متخصصة تضطلع بمسؤولية تنفيذ تلك القواعد "مهمة الالتزام" وتعيين الكفاءات البشرية المؤهلة بها "مسؤولي التزام" وتخصيص الموارد المالية والبشرية لها في سبيل تمكينها من أداء مهامها في مجال الالتزام على الوجه المطلوب، وفي الوقت نفسه قامت كل جهة إشرافية حكومية بسن القواعد واللوائح المستقاة من أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية واعتمدتها في إجراءاتها الداخلية بما يتناسب مع أعمال تلك الجهات".
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المؤسسة قامت بصفتها جهة إشرافية على القطاع المصرفي وقطاع التأمين وشركات التمويل في المملكة بإصدار عدد من القواعد واللوائح أهمها، قواعد مكافحة غسل الأموال للبنوك ومؤسسات الصرافة "التحديث الثاني كانون الأول (ديسمبر) 2008", وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين "الإصدار الأول كانون الثاني (يناير) 2009", وتعليمات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل "الإصدار الأول كانون الأول (ديسمبر) 2008" وقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية في المملكة, والقواعد العامة لتشغيلها "التحديث الثاني كانون الأول (ديسمبر) 2008" ودليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وبين الجاسر أن إصدار المؤسسة لوائح الالتزام جاء متزامناً مع إصدارها عددا من لوائح غسل الأموال الموجهة للبنوك ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين وشركات التمويل، وبذلك عززت المؤسسة قوة الارتباط بين إدارة الالتزام ولوائح مكافحة غسل الأموال واعتبرت تلك اللوائح جزءا لا يتجزأ من الألتزام بالأنظمة بشكل كامل, مشيراً إلى أن هيئة سوق المال أصدرت كذلك لوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموجهة لشركات الأوراق المالية وشركات الوساطة المالية.
وأفاد الدكتور الجاسر أن التقييم الأولي لفريق العمل المالي الفاتف الذي دعته مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2004 لتقييم مدى التزام المملكة بتوصياته الأربعين، إضافة إلى توصياته التسع كان إيجابيا جدا حيث كشف أن المملكة ملتزمة بشكل كامل أو إلى حد كبير بجميع التوصيات لافتا النظر إلى أن فريق العمل المالي "الفاتف والمينافاتف" يجري الآن تقييماً مماثلا.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "إن الهدف من تحقيق المتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية بشأن مكافحة غسل الأموال يأتي من أجل المصلحة الخاصة بالدرجة الأولى, مع عدم إغفال أهمية المصلحة العامة, ولكن من المهم أن تدرك المصارف والمؤسسات المالية وإداراتها العليا أن تطبيق تلك التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يؤدي إلى حماية أعمالها من مخاطر غسل الأموال، ما يضمن بالتالي استمرارها ويساعدها على المحافظة على مراكزها ويجب ألا ينظر إلى هذه الأنظمة على أنها قيود تحول دون تقدم أو تطور أعمال المصارف أو المؤسسات المالية وإنما هدفها تقليل المخاطر ومرافقة أعمالها".
وخاطب الدكتور الجاسر المصرفيين قائلاً "لا بد أن تكونوا على دارية بخطورة جرائم غسل الأموال على مؤسساتكم وعلى النظام المصرفي ولا بد أن تبذلوا قصارى جهدكم لمكافحة تلك الجرائم، ونعلم أنكم لستم حراس أمن أو قضاة محاكم ولكنكم مصرفيون ترغبون درء خطر استغلال مؤسساتكم المالية من قبل الذين يحاولون على الدوام تمرير مكاسبهم غير المشروعة من خلال النظام المصرفي".
وأضاف الجاسر "إنكم تستطيعون تحقيق أهدافكم بضمان تطبيق دليل الالتزام الصادر عن المؤسسة في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2008 تطبيقاً تاما وسيدعمكم الإطار القانوني والتنظيمي وسياساتكم وإجراءاتكم الخاصة".
وأكد أهمية حماية المجتمع من مجرمي غسل الأموال معربا عن يقينه بأن ذلك لن يتحقق إلا ببذل جميع الجهود للألتزام التام بالتعليمات ووضعها موضع التنفيذ.
وتهدف الندوة التي تستمر يومين إلى نشر ثقافة الالتزام لدى الأفراد العاملين في المصارف والمؤسسات المالية، وبالتالي إيجاد مجتمع مهني متماسك لمواجهة التحديات المتزايدة وتقليل المخاطر التي تواجه المشرعين والمصارف والمؤسسات المالية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال. ويحاضر في الندوة نخبة من مديري الشركات والخبراء والقانونيين العاملين في مجالات الالتزام وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال محلياً وإقليميا ودوليا.