توافق سياسي وتنسيق اقتصادي وتعاون ثنائي لمواجهة أزمات المنطقة

[مخاوي الليل]

دعوة لإيجاد نظام مالي يمنع المضاربات ويتوافق مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية

توافق سياسي وتنسيق اقتصادي وتعاون ثنائي لمواجهة أزمات المنطقة


تستضيف قطر الأسبوع المقبل فعاليات القمة العربية اللاتينية, وينتظر أن يشكل الجانب الاقتصادي ورقة مهمة في المؤتمر.
"الاقتصادية" من الرياض
ينتظر أن يحفل جدول أعمال القمة بعدد من القضايا الأساسية منها سبل دعم التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة في المجالات الاقتصادية، فضلا عن تنسيق مواقف الجانبين إزاء عديد من القضايا السياسية وهو ما برز من خلال الإعلان الصادر عن الاجتماع التحضيري الذي عقد في الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بين الجانين في الرابع من الشهر الجاري حيث ظهر توافق واضح في المواقف بين الجانبين إزاء عديد من أزمات المنطقة. اقتصاديا، ترتبط الدول العربية بعلاقات وثيقة مع دول أمريكا الجنوبية، حيث يرتبط كل من لبنان وسورية ومصر مع دول أمريكا الجنوبية من خلال الجاليات المنتشرة في تلك الدول فضلا عن العلاقات التجارية الثنائية، أما ليبيا والجزائر والسعودية وقطر فتملك علاقات تعاون مع دول أمريكا الجنوبية في مشاريع متعلقة بالطاقة واستيراد المواد الصناعية والزراعية، علما بأن الجاليات المذكورة مجتمعة تشكل نسبة مرتفعة من سكان القارة تقدر بما بين 10 و15 في المائة ، وهو عدد مرتفع لا تعرفه أية قارة أخرى. وعقد الجانبان العربي والأمريكي الجنوبي عدة اجتماعات تحضيرية أهمها اجتماع وزراء الخارجية العرب مع نظرائهم في أمريكا الجنوبية في الرابع من آذار (مارس) الماضي، والذي انتهى من إعداد الصيغة شبه النهائية لمشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره عن القمة المشتركة بين رؤساء وقادة الجانبين يوم 31 مارس الجاري. وأكد الجانبان في مشروع الإعلان على الحاجة إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة من خلال حل تفاوضي يؤدي إلى قيام دولة موحدة ومتكاملة داخل حدود واضحة ومعترف بها دوليا، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. وأكد مشروع الإعلان على ضرورة تكثيف الجهود لاستئناف عملية السلام العربية ـ الإسرائيلية للتوصل إلى سلام عادل وشامل على كل المسارات، مشددا على الحاجة إلى احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ودعا مشروع الإعلان إيران إلى الرد الإيجابي على مبادرة الإمارات للتوصل إلى تسوية سلمية في مسألة الجزر الثلاث من خلال المفاوضات أو الموافقة على إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي. وأعرب مشروع الإعلان عن قلق الجانبين من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها في اقتصادات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، مؤكدين الحاجة لإنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الحسبان القواعد الملائمة وإنشاء هذه المنظومة المالية الجديدة لتتوافق مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.