النقلة المنتظرة

[مخاوي الليل]

النقلة المنتظرة

السر سيد أحمد
تتجه الأنظار إلى اجتماع مجموعة العشرين في لندن مطلع الشهر المقبل، وإذا كانت ستمثل نقلة نوعية في كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية والتعامل معها بصورة مؤسسية وذات بعد عالمي، فالأزمة في النهاية عالمية وأحد مكوناتها وعناصرها الأساسية النفط، الذي تعتبر صناعته وتجارته عالمية الأبعاد، ويظهر هذا في الإضافة التي يقدمها المعدل الحالي لسعر برميل النفط لخطط التحفيز الاقتصادي.
وبالأرقام المطلقة، يمكن مقارنة إسهام السعر المتدني لبرميل النفط في الوقت الحالي وما يضيفه في شكل توفير بالمبالغ التي خصصتها كل من الولايات المتحدة والصين لخطط التحفيز الاقتصادي لديها. إدارة الرئيس باراك أوباما نجحت أخيرا في أن تمرر في مجلسي الشيوخ والنواب خطة تكلفتها 787 مليار دولار لم تستجب لها السوق بصورة إيجابية واضحة، وهو ما دفع أوباما إلى التعليق والقول إنه لا ينظر إلى الدورات اليومية لتحركات الأسهم، وإنما إلى القدرة بعيدة الأمد للوضع الاقتصادي.
الصين، التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خطة تحفيز بتكلفة 585 مليارا، وكانت الأسواق تتوقع أن تقدم الصين تفاصيل أكثر خلال مؤتمر الشعب العام الذي عقد الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين لم يقدموا أكثر من وعد بتحقيق نسبة نمو اقتصادي هذا العام في حدود 8 في المائة، مع الدعوة إلى تركيز الإنفاق الحكومي في مجالات أكثر حيوية يمكن أن تسهم في دفع المستهلكين إلى الإنفاق بدورهم، ما يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية بصورة أكبر يكون لها تأثيرها في الأسواق التي تقوم الصين بالتصدير إليها.
في المقابل، فإن المعدل السعري الحالي لبرميل النفط، وهو في حدود 40 دولارا، يمثل في واقع الأمر إضافة بمقدار تريليون دولار للمستهلكين نسبة لأنهم يدفعون أقل للحصول على الإمدادات النفطية. وهذه الأرقام وردت في حديث لنوبو تاناكا المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، الأمر الذي يجعل انخفاض أسعار النفط أكبر محفز للنمو الاقتصادي مع ملاحظة أن أثرها يغطي كل الدول المستهلكة كبيرها وصغيرها بصورة مباشرة.
لكن مع أهمية تنشيط الوضع الاقتصادي على أساس أنه أهم العوامل في الطلب على النفط، إلا أن للمعادلة جانبها الآخر، فالتراجع في سعر البرميل رغم تأثيره الإيجابي في فاتورة الاستيراد بالنسبة للمستهلكين، إلا أنه يمثل عبئا كبيرا بالنسبة للمنتجين الذي يتوقع لعائداتهم المالية أن تتراجع بأكثر من النصف هذا العام إلى نحو 400 مليار من 970 مليارا تمثل تقدير دخل هذه الدول العام الماضي، وفق آخر إحصائية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
الأسبوع المقبل ستكون منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) مواجهة باتخاذ قرار هل تستمر في خطة خفض الإنتاج بأمل رفع سعر البرميل من المعدلات المنخفضة الحالية، أم تقنع بما هو سائد في السوق حاليا، على أساس أنه يمكن أن يمثل محفزا أكبر للوضع الاقتصادي، وبالتالي سيسهم في رفع الطلب على النفط.
لكن حتى إذا تركت هموم الدول المنتجة المالية جانبا، فإن السوق ستكون مواجهة بأزمة إمدادات مستقبلية مع تدني الاستثمارات وتأجيل عديد من مشاريع توسعة الإنتاج، وهذا ما يدفع إلى طرح السؤال الخاص بالمعدل السعري الذي يمكن أن يستجيب لاحتياجات المنتجين والمستهلكين.
وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي قدم مرافعة في هذا الجانب إبان حضوره مؤتمرا لرابطة كامبريدج لأبحاث الطاقة مطلع الشهر الماضي في هيوستن، إذ حدد أربعة عناصر لا بد من وضعها في الاعتبار، وهي أن يكون السعر منخفضا للدرجة التي تسهم في النمو الاقتصادي، وعاليا بدرجة كافية ليدفع المستهلكين إلى الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة، وكذلك عاليا بصورة كافية لتوفير دخل معقول للمنتجين يلبي احتياجاتهم المالية ويجعلهم يستثمرون في مشاريع التوسعة، وأخيرا أن يكون السعر عاليا للدرجة التي تجعله مجزيا للمنتجين الهامشيين ولبرامج الطاقة البديلة.
ولا تكتمل الصورة إلا بإضافة بعد آخر، فالتراجع في الطلب جعل الطاقة الإنتاجية بالنسبة لبلد مثل السعودية تتسع لتصل إلى 3.3 مليون برميل في الوقت الحالي، وهي مرشحة للوصول إلى 4.5 مليون في وقت ما من هذا العام بعد إضافة استكمال حقل خريص، وهذه الطاقة الإضافية تتجاوز حجم الطاقة الإضافية التي تحتفظ بها السعودية للطوارئ وتراوح بين مليون إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا. التقديرات المحافظة أن التبعات المالية للحفاظ على هذه الطاقة الإضافية لتكون تحت الطلب تتراوح في حدود 15 مليون دولار يوميا.
وعليه يصبح السؤال عن مسؤولية المستهلكين وعلى رأسهم الدول الصناعية الكبرى في كيفية المعاونة في تحمل هذا الوضع من باب مصالحها الخاصة وضمان توافر إمدادات نفطية مستقبلية. ولعل هذا يكون يكون أحد المحاور التي ستتناولها قمة العشرين في لندن.