صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بين 0.5 و1%

[مخاوي الليل]

صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بين 0.5 و1%


لندن ـ الوكالات:
أكد ستراوس كان العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي في مقابلة نشرت أمس أن الصندوق يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بين 0.5 إلى 1 في المائة في عام 2009، وبين أن الاقتصاد قد يشهد انتعاشا في أول ربعين من عام 2010.
وقال لصحيفة أل بايس الإسبانية "إذا كانت السياسات الاقتصادية ملائمة فسيأتي الانتعاش في أول ربعين من عام 2010"، وكان صندوق النقد قد قال الشهر الماضي في تقريرين أعدهما للعرض على اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي يعقد هذا الأسبوع إن الاقتصاد العالمي سيتقلص بما يصل إلى 1 في المائة هذا العام في أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، وتكهن الصندوق بانتعاش تدريجي في عام 2010 .
من ناحية أخرى، قال ستراوس كان إن من المحتمل أن يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى شراء أصول لتعزيز المعروض النقدي، ويتوقع أن يحصل صندوق النقد الدولي من قمة العشرين اليوم في لندن على زيادة مهمة في موارده في حين تبدو الفرص ضئيلة في إصلاح إدارة الصندوق لزيادة دور الدول الناشئة فيه.
وخلال اجتماع تحضيري في 14 آذار (مارس) اتفق كبار المانحين في مجموعة العشرين على مضاعفة موارد صندوق النقد مرة وربما مرتين وذلك لتمكينه من إقراض العديد من الدول المتضررة من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وقال ستروس كان إن ذلك يشكل الحد الأدنى لتمكين المؤسسة من تلبية طلبات المساعدة التي تعددت منذ خريف 2008، وبعدما قدم الأعضاء مقترحات مرقمة بهذا الشأن سيكون على القمة حسم قيمة الدعم.
وقال الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في مضاعفة موارد صندوق النقد إنه على استعداد لتقديم 75 مليار يورو (نحو 100 مليار دولار) للصندوق، أما الولايات المتحدة فتريد مضاعفة موارد الصندوق مرتين من خلال رفع "اتفاقات الإقراض الجديدة" إلى 500 مليار دولار دون توضيح المبلغ الذي تقدمه واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت في تشرين الثاني (نوفمبر) أنه عليها متخلدات للصندوق، وأعربت البرازيل، وروسيا، والهند، والصين عن موافقتها المبدئية على زيادة موارد صندوق النقد دون اقتراح أرقام محددة.
وأعلنت النروجي السبت الماضي أنها تعتزم تقديم 4.5 مليار دولار للصندوق، وفي شهر شباط (فبراير) وقعت اليابان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لمنحه ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وتشكل قمة لندن فرصة للدول الصناعية والناشئة لإعلان تضامنها مع صندوق النقد الدولي الذي كثيرا ما تعرض للنقد، غير أنه بدأ عامل استقرار في الأيام الصعبة لهذه الأزمة، وسيتيح هذا الالتزام طمس انقسامات بشأن قضية أخرى أشد حساسية تبحثها القمة.
وإعلان النوايا الحسنة أمر أدرج لتكريس مشروعية صندوق النقد الدولي عبر تعزيز حضور اقتصادات الدول الناشئة الكبرى غير الممثلة جيدا فيه، فبلجيكا مثلا تملك في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ثقلا يزيد 50 في المائة على البرازيل كما أن ثقل فرنسا فيه يزد بـ 32 في المائة على الصين، غير أن الإصلاحات في هذا المجال لم تتم.
وتمت مناقشة حقوق التصويت لعدة سنوات وتم تبنيها من قبل 185 دولة عضوا في صندوق النقد الدولي في نيسان (أبريل) 2008 غير أن شيئا لم ينفذ، ويتطلب ذلك اعتمادها من قبل برلمانات بلدان تمثل 85 في المائة من حقوق التصويت في الصندوق.
وتملك الولايات المتحدة وحدها 16.8 في المائة من حقوق التصويت وهي تؤيد إتمام الإصلاح قبل كانون الثاني (يناير) 2011 غير أنه لم تتم إحالة الأمر على الكونجرس حتى ألان.
وحول سير الأمر في باقي العالم قال صندوق النقد الدولي إن عملية الإصلاح "بانتظار تصديق البرلمانات بما فيها برلمانات الدول ذات الاقتصادات المتطورة" دون مزيد من التوضيح حول هذه الدول.
ويقول منتقدو المؤسسة وبينهم دان بيتون من مركز البحوث السياسية والاقتصادية في واشنطن "إن على قمة العشرين التفكير مليا قبل زيادة تمويل صندوق النقد الدولي دون الإصلاحات".
وأضاف دان بيتون أن صندوق النقد ارتكب هفوات في إدارة الأزمات "وأكد أنه تعلم بعض الدروس وغير سياسته فإن الكثير من المؤشرات لا تدل على ذلك"، وتابع إن "هناك تسع اتفاقيات وقعها مع الدول منذ أيلول (سبتمبر) مثل تلك الموقعة مع دول أوروبا الشرقية، السلفادور، وباكستان تحتوي على عناصر سياسات حازمة".