استقرار أسعار المنازل بتخفيض المعروض 3 %

[مخاوي الليل]

استقرار أسعار المنازل بتخفيض المعروض 3 %


عكاظ ـ لندن
من الضروري استقرار المساكن للوصول إلى القعر، هذه هي النتيجة التي توصل إليها قسم علاقات الإعلام الدولية للشرق الأوسط التابع لبنك اوف أمريكا ـ ميريل لانش، في رؤيته لحل أزمة الإسكان، وشح التمويل في سوق الرهن العقارية، فإلى هذه الرؤية:
متى نصبح صعوديين؟
قلنا في السابق ونكرر الآن، إن المشكلة هي المساكن. هذا هو المؤشر الأساسي الرائد، فالانكماش في أسعار المساكن في صيف 2006، أدى إلى شح التمويل في سوق الرهن العقارية في وقت لاحق من العام، الذي أفضى بدوره إلى التدهور في صيف 2007. ومن هناك إلى بدء السوق النزولية في خريف 2007. وبعد ذلك، بدأ الركود في أواخر ذلك العام، وأثار هذا اخيرا مرحلة انخفاض قاس في نفقات المستهلكين، لا يزال ساريا رغم الضجة الموسمية في المعطيات الإحصائية التي سجلت في الشهرين الأولين من 2009.
نكرر بكل بساطة، لا انتعاش مستداما في الاقتصاد، وسوق الأسهم، والقطاع المالي، حتى نصل إلى بعض الوضوح في رؤية أسعار العقار السكني. وقد أكد مؤشر «كيز شيلر» لسعر المنازل عندما هبط بنسبة قياسية بلغت 2.8 في المائة في ديسمبر 2008. ويظهر من النظر في إحصاءات المدن الكبرى الأمريكية أن انخفاض أسعار المساكن، بلغ في كل منها أكثر من 10 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ولم يكن شهر يناير، الشهر الثلاثين الوحيد على التوالي، الذي حصل فيه الهبوط، بل إن الهبوط المتراكم منذ القمة التي بلغها في منتصف 2006 حقق نسبة لا سابق لها وهبطت إلى 29 في المائة. إنها إشارة حاسمة إلى أن نستمر في افتقار كامل للتوازن في سوق المساكن. وبتعبير آخر، أن «السعر» يصرخ بنا، كما يظهر من الإحصاءات، أنه لا يزال هناك بائعون أكثر من الشارين، وهذا أمر مدهش حقا، نظرا إلى أن الهبوط في سوق المساكن عمره ثلاث سنوات، رغم أن مقدرة الناس على الشراء قد تحسنت وارتفعت إلى مستوى غير مسبوق.
3 سنوات لاستقرار الأسعار
إن المشكلة تكمن في أن الأسعار لن تبدأ بالاستقرار حتى ينخفض المعروض إلى أدنى من مؤونة 8 أشهر. وينبغي أن ينخفض المعروض 3 في المائة كل فصل من العام حتى نبلغ ذلك. ويلاحظ أن البنائين قد بدأوا بإنشاء مساكن لعائلة واحدة، ولكن مجهودهم بقي تحت إمكانية مبيعاتهم وليس كافيا للحيلولة دون مزيد من الهبوط في أسعار العقارات. وفي الواقع، طلب أولئك البناؤون تأجيل دفع ديونهم. وظل الطلب ضعيفا إلى درجة أن الكميات غير المباعة لا يمكن خفضها بسهولة، وقد تحتاج إلى ثلاث سنوات للوصول إلى استقرار الأسعار في سوق العقارات المنزلية.