السوق تترقب نتائج الشركات وإغلاق الأسواق العالمية

[مخاوي الليل]

السوق تترقب نتائج الشركات وإغلاق الأسواق العالمية



تحليل: علي الدويحي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى قمم مستويات عام 2003م حتى أصبحت بحاجة إلى محفزات وقرارات إيجابية مؤسساتية، بدلا من ترك المؤشر العام مسجى يتلقف مسكنات الأخبار من هنا وهناك ، والتي في النهاية أو في الغالب لا يتعدى مفعولها كأخبار وقتية، فحتى لو زادت الإيجابية في أسواق البورصات العالمية فإن الوضع الشخصي للسوق يشير إلى تداولها على المستويات الأقل كمؤشر عام وأسعار شركات، وهذا بحد ذاته يعد فرصة لإيجاد داعم لا يتغير يتم اتخاذه في الوقت المناسب، فإذا كان أداء السوق السعودية في الفترة الأخيرة تأثر بارتباطه نفسيا وبالأزمة العالمية المالية التي تجتاح العالم حاليا، فإنه كان متعثرا وعلى مدى ثلاث سنوات وتلك الأسواق تعيش توهجها، وهذا ملمح كاف للإقناع بأن هناك أسبابا محلية لها ارتباط بهذا الهبوط، فمازال الجميع ينتظر تحويل السوق السعودية إلى سوق مؤسساتية تعكس حقيقة الاقتصاد السعودي وما يعيشه من نمو. إجمالا تترقب الأنظار حاليا الإغلاقات الأسبوعية لأسواق البورصات العالمية لمعرفة حالة السوق المحلية على المدى القصير، وليس على المدى البعيد، كما تترقب نتائج الشركات فهي من العوامل والمعايير التي تقرر على ضوئها السيولة الاستثمارية اتخاذ قرار الدخول أو الخروج وتترقب أسعار النفط لمعرفة مدى تجاوب قطاع البتروكيماويات وفي مقدمته سهم سابك الذي يعد المحرك الحقيقي للسوق، فمن المتوقع أن يكون تأثير هذه المتابعات مؤقتا في حال الإيجابية والعكس كون التأثير أقوى في حال السلب، لكون السوق المحلية من بين أولويات الأسواق حساسية، حيث تسبق فيها الأسعار الأخبار سواء في الارتفاع أو الهبوط، فلذلك نجدها من الأسواق التي تتكاثر في أوساطها الشائعات وتتناقل بها المعلومات بغض النظر إن كانت تلك المعلومات أو الشائعات مغلوطة أو صحيحة أو تم الحصول عليها من مصدرها الرئيسي أو من خلافه، فلذلك يبقى أخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية والتعامل مع السوق كما تشير المؤشرات على أرض الواقع هو الحل الأمثل، وبالذات في الفترة الحالية.
من الناحية الفنية وكما أشرنا في المقدمة فإن السوق تقع حاليا على قمم 2003م، وتتخذ من مستويات 3788 نقطة قاعا لها، وأصبحت فيها السيولة أقل من كميات الأسهم المتداولة، مما يصعب حتى على صانع السوق معرفة التوجه في الفترة المقبلة، ولكنه بشكل عام سوف يبقى متأثرا بتداعي الأزمة العالمية وأخبار نتائج الشركات القيادية وبالذات سهم سابك وقطاع المصارف، مع ملاحظة أن عمليات البيع العشوائي في السوق اتجهت إلى الهدوء مقارنة بالفترة السابقة، مما يعني أن هناك احتمالات بعيدة بالمرور من خلال مسار صاعد قصير، ولكن يبقى البيع في أسهم الشركات القيادية هو من يحدد الوضع بصفة عامة، في حين يأتي الشراء أو البيع في الشركات الصغيرة مجرد دفاع من قبل ملاك تلك الأسهم، أي بمعنى آخر تأتي السوق حاليا كمضاربة بحتة يصعب على المتعامل غير المحترف أن يفهم سلوكها، حيث أصبح يحتاج إلى متابعة دقيقة ومستمرة نظرا لتقلباته الحادة والمتسارعة، فكثير من المساهمين يضاربون على هامش ربحي بسيط.