بورصة الكويت تتراجع مع ترقب مصير أسهم كثيرة يتوقع إيقافها غدا

[مخاوي الليل]

أدى استمرار المتداولين في البورصة الكويتية في التوجه نحو البيع إلى الضغط على حركة مؤشرات السوق في تداولات اليوم الاثنين 30-3-2009، وللجلسة الثانية على التوالي، على رغم إقرار الحكومة المستقيلة قانون الاستقرار المالي، فيما يترقب المتداولون -عن كثب قريب- مصير عدد كبير من أسهم الشركات التي لم تفصح حتى الآن عن النتائج المالية للعام الماضي 2008، في الوقت الذي ستنتهي فيه غدا الثلاثاء المهلة القانونية المقررة لإعلان الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي، الأمر الذي أوجد مخاوف قوية لدى المتعاملين من إيقاف هذه الأسهم وتجميد أموال المساهمين فيها.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة رسميا عن عزم إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إيقاف كل الشركات التي لم تتقدم ببياناتها المالية السنوية لعام 2008 عن التداول، وذلك حتى قبل بدء تداولات الأربعاء المقبل، إضافة إلى فرض عقوبات من قبل الجهات الرقابية المعنية؛ وهي البنك المركزي ووزارة التجارة ولجنة السوق.

خطوة إيجابية من جانبه قال المحلل الفني في إحدى الشركات الاستثمارية خالد صفوان إن السوق تجاهلت للجلسة الثانية على التوالي خطوة إقرار قانون الاستقرار المالي، ولم تتفاعل بشكل عام مع القرار، نظرا لانتشار نظرية "اشتر على الشائعات واجن الأرباح عند إعلان الحقيقة"، الأمر الذي يعني أن تفاعل السوق مع إقرار القانون جاء بشكل مسبق. ووصف إقرار قانون الاستقرار المالي بالخطوة الإيجابية، وأنها في صالح السوق إلا أن مؤشرات السوق عانت من ضغوط توجه الكثير من المستثمرين للبيع بشكل مكثف، لحصد المكاسب التي تحققت الأيام الماضية. أضاف خلال حديثه مع الأسواق.نت، حالة من التفاؤل التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، شجعت الكثير من المستثمرين للقيام بعمليات تجميع خاصة على أسهم البنوك باعتبارها المستفيد الأكبر من قانون الاستقرار المالي. وأوضح أن علميات جني الأرباح الواسعة خاصة على أسهم البنوك جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة القانونية لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية للعام 2008، واتجاه المستثمرين للبيع بشكل مكثف خوفا من الإيقاف وتجميد السيولة داخل هذه الأسهم. وتراجع المؤشر السعري بنحو 36.4 نقطة، مسجلاً 6703.3 نقطة، و"الوزني" بحوالي 1.81 نقطة، ليغلق عند 357.76 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 331 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5347 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 69.2 مليون دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).

دعم ومقاومة وفي السياق أكد تقرير صادر عن شركة الساحل للتنمية والاستثمار على أن جميع مؤشرات التحليل التقني تشير إلى صعود محتمل للسوق الكويتية، ولكنه متوقف على انتعاش نشاط التداول ليدفع مؤشر السوق باتجاه هدفه المقبل عند 6900 نقطة. وأوضح التقرير أن مستوى الدعم للمؤشر يقع عند 6400 نقطة، ومستوى المقاومة عند 7 آلاف نقطة، مع نشاط التداول في مستويات معتدلة، لافتا إلى أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية اتجه للهبوط أمس، على رغم إقرار قانون الاستقرار المالي. واحتل سهم "شارقة ا" قائمة الرابحين على مستوى السوق بمكاسب 8.9%، ليغلق على سعر 122 فلسا، ثم سهم "دانة" بنسبة 8.3%، ليصل سعره إلى حوالي 56 فلسا، وجاء في مقدمة الخاسرين سهم "الاتحاد ع" بنسبة 12.8% إلى سعر 136 فلسا، تلاه سهم "أجوان" 11.2% ليغلق على سعر 158 فلسا.