ديوان المراقبة: 17 مخالفة مستمرة في أجهزة الحكومة

[مخاوي الليل]

ديوان المراقبة: 17 مخالفة مستمرة في أجهزة الحكومة
استخدام الممتلكات العامة لأغراض خاصة وضعف المتابعة



محمد الغامدي ـ الرياض
انتقد ديوان المراقبة العامة استمرارية مخالفات الجهات الحكومية سنويا ووصفها بأنها أصبحت تمثل ظواهر عامة، وطرح 17 مخالفة مستمرة ستكون محور نقاش تقرير الديوان في مجلس الشورى اليوم الإثنين. وتضمنت المخالفات: استمرار تضخم أرصدة العهد في كثير من الجهات الحكومية دون تسويتها، تزايد أرصدة الأمانات، التراخي في حسم غرامات التأخير، بطء بعض الجهات في إرسال الحسابات الشهرية، عدم قيام بعض الجهات بإجراء الجرد المفاجئ والدوري لمحتويات الصندوق، استمرار بعض منسوبي الأجهزة الحكومية في استخدام الممتلكات العامة لأغراض خاصة كالسيارات والهواتف الرسمية والحاسب الآلي، تقصير بعض الجهات في تحصيل الإيرادات المستحقة للخزينة العامة، تدني نسب تحصيل أقساط القروض والتأخر في ربط ومتابعة تحصيل الزكاة والضريبة المستحقة على المكلفين، استمرار الخلاف لسنوات عدة بين بعض الشركات والجهات الحكومية المعنية حول تسديد مستحقات تلك الجهات مثل: مصلحة الزكاة وصندوق الاستثمارات العامة، عدم استثمار بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة لما تنتجه رؤوس أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها، تزايد حالات فقد مسوغات الصرف النظامية في كثير من الأجهزة الحكومية، عدم تفعيل دور إدارات المتابعة في بعض الأجهزة الحكومية مما يؤدي إلى ضعف الانضباط الإداري، تدني مستوى الأداء والإنتاجية، تأخر بعض الجهات في تسوية الاعتمادات المستندية وإرسال الحسابات الشهرية، واستمرار تدني نسب تحصيل أقساط القروض.
وحدد الديوان اثنتي عشرة معالجة لمثل هذه المخالفات تتمثل في التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية بضرورة بذل المزيد من الجهود وإيلاء العناية الواجبة لمعالجة وتسوية كافة أرصدة العهد والأمانات بانتظام والحد من تراكمها، وتحري الدقة في تقدير الاعتمادات المالية، تداول أصول مستندات الصرف النظامية، وضع ضوابط للحد من التوسع في استخدام أسلوب التكليف المباشر في تأمين احتياجات الأجهزة الحكومية وتنفيذ مشروعاتها، توخي الدقة في صياغة العقود، متابعة المشاريع ومحاسبة المقصرين بكل حزم ودقة، تفعيل الإشراف والرقابة العليا ودعمها بالكوادر البشرية والحوافز، وتطبيق الحاسب الآلي على أوسع نطاق في الأعمال المالية والمحاسبية في الأجهزة الحكومية.