شركات خاسرة تمنح تنفيذييها مكافآت وتعويضات

[مخاوي الليل]

شركات خاسرة تمنح تنفيذييها مكافآت وتعويضات

جدة: مشاري الوهبي

كشفت تقارير مجالس الإدارات للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن منح شركات خاسرة لكبار تنفيذييها وأعضاء مجالس إداراتها مكافآت تصل إلى نحو 10% من صافي الأرباح. أمام ذلك، دعا محاسبون قانونيون ووسطاء ماليون تحدثوا لـ"الوطن" إلى وضع ضوابط تعمل بها لجان المكافآت والتعويضات في الشركات المساهمة، بحيث تربط من خلالها بين حجم المكافآت والنتائج المحققة. وتساءل عضو هيئة المحاسبين السعوديين عبدالمجيد الفايز عن أي عدالة تلك في منح 5 أشخاص مكافآت ضخمة، فيما يكون من النادر حصول آلاف المساهمين على أرباح. وأعرب مدير إدارة البحوث والتحليل المالي في مجموعة بخيت هشام تفاحة عن دهشته من إقرار الشركات الخاسرة مكافآت لكبار مسؤوليها. أما نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كسب" المالية إبراهيم العلوان فدعا إلى ضرورة ربط المكافآت من هذا النوع بالنتائج المحققة. حملت تقارير مجالس الإدارات السنوية لشركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية، تفاوتا كبيرا في المخصصات المالية لمكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين وأعضاء الإدارات، حيث بلغت في بعض الشركات نحو 10% من صافي الأرباح. وأظهرت التقارير منح شركات خاسرة كبار تنفيذييها وأعضاء مجالس إداراتها مكافآت وتعويضات عدا الرواتب المستحقة، فيما يظهر بحسب استقصاء قامت به "الوطن" التزام عموم الشركات بالإعلان عن المكافآت والتعويضات المدفوعة إلى مجالس إداراتها بحسب تعليمات هيئة السوق المالية. ويأتي الافصاح عن هذه المخصصات بعد أن ألزمت هيئة السوق المالية في نوفمبر الماضي الشركات المساهمة، بتضمين تقارير مجالس الإدارات تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، وفقا لنص المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات. ودعا محاسبون قانونيون ووسطاء ماليون إلى وضع ضوابط تعمل بها لجان المكافآت والتعويضات في الشركات المساهمة، تربط من خلالها بين حجم المكافآت بالنتائج المحققة، كما وجهوا دعوات للجمعيات الأهلية المعنية في الشأن الاقتصادي والمحاسبي إلى المشاركة في رفع وعي المساهمين بما تضمن لهم الأنظمة من حقوق، مؤكدين على أهمية تغيير الفلسفة التي تعمل بها مجالس الإدارات. وفي هذا الشأن تساءل عضو هيئة المحاسبين السعوديين عبد المجيد الفايز عن "عدالة استحقاق تلك المكافآت الضخمة التي يحصل عليها خمسة أشخاص في حين أنه من النادر أن يحصل آلاف المساهمين على أرباح تصل إلى 10 %، رغم أنهم يعتبرون الملاك الحقيقيين لأي شركة". وأضاف الفايز "لا نغفل أهمية التحفيز لتنفيذيين في الشركات، لكن يجب أن يكون ذلك وفقا لمعايير دقيقة"، مشيرا إلى أهمية أن تعدل هيئة السوق المالية في المادة المحددة لوجوب الإعلان عن مكافآت التنفيذيين لتكون مفصلة بالمسمى الوظيفي لكل شخص، وألا يكتفي بذكر الإجمالي". وأشار إلى أهمية تغيير ثقافة مجالس الإدارات في الشركات السعودية، وتصحيح مسار فلسفتها الخاطئة في ملكية وإدارة الشركات المساهمة، حيث يرى أن "هناك تسلطا في اتخاذ القرار من قبل رئيس المجلس" وهو بالتالي ما يعني الضغط على قرارات اللجان الفرعية التي تتكون من أعضاء مجالس الإدارات". وحول ذلك قال مدير إدارة البحوث والتحليل المالي في مجموعة بخيت هشام تفاحة، إن الغريب قيام بعض الشركات الخاسرة بإقرار مكافآت لكبار تنفيذييها وأعضاء مجالسها" لكنه استدرك "يمكن أن يكون ذلك مرتبطا بعقود مسبقة تنص على مكافآت مرتبطة بتحقيق أرباح"، متسائلا " على ماذا يتم مكافأتهم؟". وأضاف "من المتعارف عليه في أسواق المال الرشيدة والمحوكمة ألا تتخطى الحوافز المالية للمديرين وأعضاء مجالس الإدارات 10 % من الأرباح"، مشيرا إلى أن "تعليمات هيئة السوق جاءت في وقت مناسب حيث مجمل الشركات تأثرت أرباحها بالأزمة العالمية". وتلزم المادة السادسة والثلاثون من لائحة قواعد التسجيل والإدراج، الشركات بإرسال تفاصيل كتابية كاملة لأي تعويضات أو مكافآت مقترحة لعضو مجلس الإدارة أو مدير تنفيذي إلى جميع مساهمي الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها التعويضات والمكافآت للتصويت عليها. ورغم التفاوت الكبير إلا أن تفاحة يرى "أن الإلزامية في الإعلان عن المكافآت والتعويضات المدفوعة إلى مجالس إداراتها من قبل هيئة السوق تمثل خطوة جديدة في تاريخ السوق السعودي، نحو رفع وعي المستثمرين بأهمية الإدارة الرشيدة للشركة المساهمة". فيما دعا من جانبه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان إلى "ضرورة ربط المكافآت بالنتائج المحققة فعليا في نهاية العام المالي، إضافة إلى وضع معايير دقيقة تلزم فيها اللجان، مشيرا إلى صعوبة أن يرصد المحللون الخارجيون مدى عدالة تلك الحوافز المالية ما لم يكن هناك هدف معلن في صعيد نتائج الشركة". وأكد العلوان على"أهمية أن تراجع الجهات المسؤولة ضوابط تحديدها واستحقاقها عبر رقابة لجان المكافآت ووضع محددات وشروط لما تقرره، كما هو من مسؤولية المساهمين أن يفعلوا دورهم عبر الجمعيات العمومية، حيث تضمن قوانين السوق المشاركة في تقييم هذا الاستحقاق من عدمه". وتنص ذات المادة من لائحة قواعد التسجيل والإدراج على أنه "يجب أن يوافق مساهمو الشركة مسبقاً على شروط منح تلك المكافآت والتعويضات في جمعية عمومية لا يشارك بالتصويت فيها عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي المعني". وتواجه مكافآت كبار التنفيذيين في العديد من الأسواق العالمية مطالبات بحجبها من قبل واضعي خطط الإنقاذ المالية، ضمن رزمة حلولهم لمعالجة أعمق تباطؤ يدك الاقتصاديات العالمية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.