مسؤول خليجي: صعوبات تعوق إتمام المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي

[مخاوي الليل]

مسؤول خليجي: صعوبات تعوق إتمام المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي


وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الخليجية خلال اجتماعهم الذي بدأ أعماله أمس في ‏مسقط.
محمد السلامة من الرياض
يسعى وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الذي بدأ أعماله أمس في العاصمة العمانية ‏مسقط، الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة ‏الانتقالية للاتحاد وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة.‏
وتأمل دول المجلس الانتهاء من ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية ‏والاتفاق عليه قبل نهاية هذا العام تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع ‏الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. ‏ومعلوم أن الأمانة العامة لمجلس التعاون كلفت أحد البيوت الاستشارية لتقديم أفضل ‏الوسائل فيما يتعلق بآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية ‏المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس.‏ حيث كان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها ‏اعتبارا من مطلع العام الماضي 2008، وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية ‏المشتركة، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب ‏المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد ‏من الدراسة، حيث يعتقد البعض أن النسب غير متوازية مع الإيرادات ‏الجمركية لبلادهم.‏
أمام ذلك، شدد الدكتور عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية العماني على أن جميع دول المجلس معنية بإزالة العقبات التي ما زالت تقف عائقا أمام مرحلة انتقالية للاتحاد الجمركي وصولا إلى الوضع النهائي والمستقر له، وذلك من خلال إيجاد حلول للمواضيع العالقة وتقديم بعض التنازلات والتضحيات في سبيل الوصول إلى ما تصبو إليه دول المجلس، معربا عن أمله في أن تسهم الدراسة التي يعدها بيت الخبرة حول توزيع الإيرادات الجمركية والتحصيل المشترك في إزالة أهم عقبة تعترض الاتحاد الجمركي.
وأشار الهنائي، إلى أن الفترة الماضية حدثت تحولات نوعية في مجالات العمل الخليجي المشترك مما يدل على أن دول مجلس التعاون عازمة وبإصرار للوصول إلى أعلى مراحل التكامل الاقتصادي وتوحيد سياساتها الاقتصادية والتجارية نحو العالم الخارجي، وهو أمر يتطلب السعي الحثيث لترسيخ ما تم التوصل إليه من إنجازات وذلك عن طريق إزالة كل المعوقات التي تعترض سبل تنفيذها، والانتقال إلى تدارس أفكار جديدة تسهم في توطيد العلاقات. وقال إن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع الـ 80 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية المزمع عقده في 29 نيسان (أبريل) ‏الجاري، الذي يهدف إلى مراجعة تنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة أداء عمل اللجان الأخرى في إطار المجلس، ولا سيما لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مشروع سكة حديد دول المجلس الذي يحظى باهتمام خاص من قبل قادة دول مجلس التعاون.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها استعراض محاضر اجتماعات عدد من اللجان التابعة لأمانة مجلس التعاون، ومنها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، مديري عموم الجمارك في دول المجلس، لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة. كما ستتم مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحماية الجمركية ضد الإغراق، إضافة الى متابعة آخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.