خبراء.. ارتفاع فائدة الإقراض في الإمارات إلى 13% يضر بمناخ الاستثمار

[مخاوي الليل]

خبراء.. ارتفاع فائدة الإقراض في الإمارات إلى 13% يضر بمناخ الاستثمار

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> منفرة للمستثمرين العملاء المرموقون المخاطر المحتملة

دبي – الأسواق.نت

ارتفعت أسعار الفائدة على الإقراض والتسهيلات في الإمارات العام الحالي 2009 إلى أكثر من 13% في بعض البنوك، متجاوزة بذلك 5 أضعاف فائدة الودائع، ونحو 30 ضعف فائدة التوفير، مما دفع بعض المراقبين والمصرفيين إلى وصفها بأنها "منفرة" للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

واعتبر هؤلاء حسبما جاء في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم السبت 7-2-2009 أن البنوك تتحمل جانبا من المسؤولية تجاه تلك الزيادة، مطالبين في الوقت ذاته بوضع حلول تساعد الاقتصاد الوطني على الخروج من الأزمة عبر تخفيض كلفة تمويل الاستثمارات، وتوفير مصادر للسيولة في السوق المحلية.

منفرة للمستثمرين http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_bg.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px 10px 0px 0px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=175 align=left border=0> المشكلة التي نواجهها تكمن في أن بنوكاً تزيد أسعار الفائدة بنسب أكبر بكثير من السعر الذي يحدده المصرف المركزي عتيبة العتيبة وتظهر الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي الخاصة بالربع الثالث من عام 2008 أن هامش الفرق بين أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات من جهة وأسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير من جهة أخرى يصل إلى أكثر من 5 أضعاف أسعار الفائدة على الودائع، وأكثر من 30 ضعف أسعار الفائدة على التوفير. وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض والسلف خلال سبتمبر/أيلول الماضي نحو 10.44% للقروض الشخصية و7.98% للقروض التجارية و9.72% للسحب على المكشوف، في حين وصلت الفائدة إلى 15.87% على القروض والسلف الأخرى، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع في الفترة نفسها نحو 1.4% لمدة أسبوع و1.89% لمدة شهر و2.31% لمدة 3 أشهر وأقصاها 2.45% لمدة سنة، أما أسعار الفائدة على التوفير فلم تتجاوز 0.26%. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عتيبة العتيبة: "إن أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات أصبحت اليوم مرتفعة جدا، وهي منفرة للاستثمار". وأضاف: "المشكلة التي نواجهها تكمن في أن بنوكا تزيد أسعار الفائدة بنسب أكبر بكثير من السعر الذي يحدده المصرف المركزي والمتمثل في سعر الفائدة على شهادات الإيداع الذي يعتبر استرشاديا لمستويات أسعار الفائدة في السوق". واستدرك العتيبة بأن ارتفاع مستوى المخاطر دفع تلك البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، مبينا أنها تختلف من عميل إلى آخر، ومن بنك إلى آخر. ولفت إلى أن بعض البنوك تتقاضى فوائد تتراوح نسبتها ما بين 3% إلى 5% فوق مستوى الإيبور، وهذا يعني أنها تبلغ نحو 7% إلى 9% تقريبا، وذلك عندما يكون العميل موثوقا أو على مستوى عال من الملاءة المالية، بينما ترتفع الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير عندما تكون مقدمة لعملاء نسبة المخاطر لديهم مرتفعة، وقد تصل إلى 9% فوق مستوى الإيبور، أي أنها تزيد عن 13%.

العملاء المرموقون وقال: "هذه المعدلات مرتفعة جدا، وهي تزيد تكلفة رأس المال وتكلفة الاستثمار وتقلص من حجم الإنفاق الاستثماري". وأوضح العتيبة أنه قبل نحو أربعة أشهر كان بإمكان العملاء المرموقين والشركات الحكومية أن تحصل على تسهيلات وقروض بفارق 1,5% فوق مستوى الإيبور، لكن هذا أصبح في حكم "المستحيل" اليوم، لافتا إلى أن أكثر العملاء ثقة لا يستطيعون الحصول على تسهيلات بفائدة أقل من 3% فوق الإيبور. ولفت إلى أن الحكومة قدمت دعما كبيرا للبنوك من خلال تخصيص نحو 70 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم)، لدعم السيولة فيها، إضافة إلى 50 مليار درهم وفرها المصرف المركزي، مؤكدا أن هذا الدعم كان يفترض أن يساهم في تشجيع البنوك على الإقراض، وتقديم التسهيلات بأسعار فائدة معقولة من أجل دعم النشاط الاقتصادي في السوق المحلية، وتحفيز الاقتصاد الوطني على الاستمرار في النمو. وأكد الخبير الاقتصادي فؤاد زيدان أن البنوك تعتمد سياسات مختلفة يحددها كل بنك حسب وضعه واحتياجاته من جهة، وحسب الجهة المقترضة من جهة أخرى. وقال: "إن مستويات الفائدة التي تطلبها البنوك تختلف بحسب الكفاءة المالية للعميل ومتانة وضعه المالي؛ ولذلك فإن الفرق بين الفائدة التي يدفعها مقترض موثوق وآخر ترتفع نسبة المخاطر لديه قد يكون كبيرا جدا".