د. سعيد الشيخ: 2800 مليون ريال اجمالي زيادة رأسمال (5) شركات طلبت موافقة الهيئة

[مخاوي الليل]

د. سعيد الشيخ: 2800 مليون ريال اجمالي زيادة رأسمال (5) شركات طلبت موافقة الهيئة

د. سعيد الشيخ

كشف د. سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي عن قيام 16 شركة باكمال متطلبات تعيين مديري الإصدار والمستشارين لإعداد المستندات وتسعير الأسهم وقال إن بعض الشركات التي تفكر في طرح اسهمها للاكتتاب العام تقدمت بطلباتها لهيئة سوق المال السعودي في حين تعمل شركات أخرى على إعداد المستندات اللازمة الأمر الذي قد يستغرق نحو سنة قبل التقديم لهيئة سوق المال.
وأوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن قائمة منشآت الأعمال العائلية الشهيرة في هذه المجموعة الأخيرة تضم كلا من الأخوين حلواني وعجلان عبدالعزيز وإخوانه وشركة الدريس وشركة الأخوين وشركة البابطين للطاقة وشركة عمار الوطن وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وشركة الربيع السعودية للأغذية.
وقدر د. الشيخ حجم رأس المال الكلي الذي سيتم الحصول عليه من خلال عمليات إصدار أسهم حقوق الشراء للشركات الخمس التي قامت بالإعلان عن عزمها إصدار حقوق شراء أسهم للمساهمين وطلبت موافقة هيئة سوق المال السعودي بحوالي 2,800 مليون ريال وقال إن الشركات الخمس هي الكابلات السعودية والأسماء السعودية واتحاد الاتصالات وجيزان الزراعية والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وتوقع أن تسعى هذه الشركات لزيادة رأسمالها خلال الربع الأول من عام 2006م.
وحول إجمالي الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية، أفاد د. الشيخ أن 43٪ فقط من إجمالي الأسهم المتداولة التي يبلغ عددها نحو 2,9 مليار سهم تُعتبر أسهما حرة التداول، أي أنها مُتاحة للتداول وأضاف أن النسبة المتبقية وهي 57٪ يعود 42٪ من ملكيتها للحكومة والمؤسسات التابعة لها بينما يمتلك مؤسسو الشركات وأعضاء مجالس إداراتها 11٪ ويمتلك الشركاء الأجانب في المشاريع المشتركة بالشركات المدرجة نسبة 4٪ فقط.
واستطرد د. الشيخ حديثه بالقول إن السوق قد شهد اندفاعاً نحو «إصدار حقوق شراء أسهم» من قبل 13 شركة من الشركات المدرجة بالسوق والتي عددها 77 شركة بين عامي 2004 و2005م وأضاف قائلاً إن تلك الشركات أصدرت 65 مليون سهم جديد بمقتضى متطلبات إصدار حقوق الاكتتاب للمساهمين وحصلت على رأسمال يبلغ 7,2 مليارات ريال.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن اكتمال الاكتتاب في أسهم حقوق الشراء لتلك الشركات قد ساهم في تكوين الثروات للمساهمين في وقت كان فيه السوق صاعداً بدرجة كبيرة. وأشار إلى أن قائمة كبرى الشركات التي أصدرت أسهم حقوق شراء للمساهمين تشمل كلاً من مجموعة صافولا وبنك الجزيرة وإن آي سي ومكة للإنشاء والتعمير والكابلات السعودية.وتوقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تستمر أسواق الأسهم في منطقة الخليج في تحقيق المزيد من الارتفاعات خلال العام القادم 2006م مع حدوث حركات تصحيحية من آن لآخر. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الندوة التي عُقدت في الكويت برعاية بنك الكويت الوطني مؤخراً تحت عنوان «سوق الأسهم الخليجية.. نمو حقيقي أم فقاعة؟».
وأوضح د. الشيخ أن الأرتفاع المتوقع لأسواق الأسهم في المنطقة يعود إلى استمرار الأسباب الأساسية للنمو القوي وفي مقدمتها الطلب القوي والمتزايد علي البترول من قبل الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند والولايات المتحدة وهذا مما سيجعل مستقبل القطاع النفطي والاقتصادي في المنطقة مزدهراً، إلا أنه استدرك قائلاً «إن الارتفاع الذي شهدته أسواق الأسهم في العامين الماضيين من الصعب تكراره». من جانب آخر، تنبأ د. الشيخ بأن تتراجع أسعار النفط تدريجيا وبقدر قليل خلال عام 2006م لينخفض متوسط سعر خام برنت من 56 دولاراً للبرميل خلال عام 2005م إلى 53 دولاراً للبرميل خلال عام 2006م كما توقع أن ينخفض أيضاً متوسط سعر تصدير الخام السعودي من 46 دولاراً في عام 2005م إلى 44 دولاراً للبرميل في 2006م.واستطرد د. الشيخ حديثه بالقول إن هذا النمو القوي الذي تشهده دول الخليج حالياً يختلف عن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في عقدي السبعينيات وبداية الثمانينيات الذي دام فترات بسيطة ثم عانت بعد ذلك دول المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي. وذلك لكون أن الارتفاع في أسعار النفط آنذاك كان يرجع بشكل رئيسي إلى أزمة في العرض، سرعان ما رجعت الأسعار إلى مستوياتها العادية بعد زوال الأزمة التي أدت إلى ذلك، أما في المرحلة الحالية فإن الارتفاع في أسعار النفط يأتي من تأثير تجاوز الطلب للعرب وخصوصاً لمشتقات النفط.
وفي هذا ما يشير إلى بقاء قوة أسعار النفط واستمرارية النمو الاقتصادي. وأرجع الشيخ أسباب استمرار النمو الاقتصادية حالياً أيضاً إلى تطور كفاءة الأجهزة الحكومية وكذلك ديناميكية القطاع الخاص في دول المنطقة مقارنة مع فترتي السبعينيات والثمانينيات.وأشار د. الشيخ إلى أنه على الرغم من زيادة اعتماد دول الخليج على النفط كمورد أساسي، إلا أن وكالات التقييم العالمية قدرت أن أداء دول المنطقة كان جيداً إذ أرجعت ذلك إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي وحسن إدارة الفوائض النفطية الذي حققته فعلى سبيل المثال، أشارت السعودية في تصريح ميزانيتها لعام 2006م عن تخصيصها لجزء كبير من فائض عام 2005م لسداد الدين العام. وأضاف قائلاً إن إجمالي الدين العام لدول منطقة الخليج قد بدأ في التراجع منذ 2002م وتوقع بأن يزداد مقدار تلك الانخفاضات في المستقبل. وبالرغم من النظرة الاقتصادية التفاؤلية، حذر كبير اقتصاديي البنك الأهلي من الزيادة الكبيرة في معدل مكرر الربحية وبالذات في السوق السعودية والإماراتية التي ارتفعت إلى 33,6 و31,2 مرة. واختتم د. الشيخ حديثه بالدعوة إلى تعجيل وتيرة الاكتتابات في دول الخليج، وطرح حصص الدولة في أسواق الأسهم للقطاع الخاص حتى يتسنى توسيع قاعدة السوق ومن ثم الحد من المضاربات والارتفاعات غير المبررة للأسعار.الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي شارك في الندوة استعرض في كلمته الافتتاحية أهمية الاستقرار السياسي الاقليمي في التنمية الاقتصادية وزيادة الثقة من قبل المستثمرين في أسواق الأسهم بدول الخليج. كما أشار إلى أن رسملة السوق الخليجي التي بلغت 900 مليار دولار مع وصول حجم التداول إلى 3 مليارات دولار تدلل على أن أسواق المال الخليجية لم تعد محلية وصعبة التسييل، حيث انها تشق طريقها لتكون من الأسواق الناشئة الرئيسية مع توجهها للانفتاح والتحرر لتقدم بذلك فرصاً كبيرة للمستثمرين. ومن جانبه أشار عمر عبدالله مدير إدارة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط ببنك الكويت الوطني إلى أن رؤوس الأموال في أسواق الأسهم الخليجية التي نمت بنسبة 90٪ بما يقدر بنحو 905 مليارات دولار في هذا العام مقارنة مع 135 مليار دولار في عام 2001 م كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب المؤشرات المالية القوية. وأضاف أن ما نسبته 38٪ من النمو يعود إلى ارتفاع الدخل التشغيلي، و33٪ يأتي من الشركات التي أدرجت حديثاً، و19٪ من التوسع في النشاط، و10٪ تعود إلى مكاسب من خارج النشاط الرئيسي.وقال أنه من المهم أن نسبة كبيرة من هذا النمو الذي شهدته الأسواق الخليجية يقوده القطاع الخاص وذلك يختلف عما كان عليه الوضع في فترات النمو السابقة بالمنطقة. كما يتفق مع رأي د. سعيد الشيخ في أن النمو الاقتصادي الحالي يشير إلى الاستمرار وذلك بالنظر إلى حجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، إذ يتراوح حجم الاستثمارات المتوقعة ما بين 200 - 500 مليار دولار بنهاية عام 2030م لمقابلة الطلب العالمي على النفط وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.