الهيئة العامة للاستثمار توقع اتفاقية إنشاء مجلس عالمي للتنافسية

[مخاوي الليل]

الهيئة العامة للاستثمار توقع اتفاقية إنشاء مجلس عالمي للتنافسية


عمرو الدباغ في حديث جانبي مع أحد الضيوف.
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية لإنشاء مجلس عالمي للتنافسية مع مجلس التنافسية الأمريكي، وذلك بحضور عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار والبروفيسور مايكل بورتر الأستاذ في جامعة هارفارد واستشاري مركز التنافسية الوطني والعضو المؤسس لمجلس التنافسية الأمريكي.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني ودبورا وينس سميث رئيسة مجلس التنافسية الأمريكي.
تهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتحقيق أهداف مركز التنافسية الوطني ولرفع تنافسية المملكة وتبوئها مركزا يتناسب مع إمكانات وثقل الاقتصاد السعودي، إضافة لتعزيز تبادل الخبرات وتدعيمها والقيام ببرامج مشتركة تدعم تنافسية المملكة.
وتنص اتفاقية الشراكة العمل على تكوين مجلس استشاري عالمي للتنافسية يضم نخبة من أصحاب الفكر والرؤية في مجال التنافسية بهدف مشاركة الخبرات والرؤى والتجارب حول التنافسية وبرامجها وأهدافها على أن يقوم مركز التنافسية الوطني بوصفه عضوا مؤسسا في مجلس التنافسية العالمي باستضافة أول اجتماع لمجلس التنافسية العالمي.
ويتوقع أن ينتج عن اجتماعات مجلس التنافسية العالمي توصيات مهمة في مجال رفع التنافسية والإنتاجية وفي مجال رفع كفاءة الاستثمار والتركيز على الاستثمارات القائمة على الابتكار. كما سيقوم المجلس الاستشاري العالمي للتنافسية ببحث تطوير الجيل الثاني من مؤشرات التنافسية العالمية.
وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني أهمية تلك المبادرات لدعم برنامج رفع تنافسية المملكة 10 في 10 حيث تضاف هذه المبادرات لجهود المركز في تحقيق المملكة مراكز متقدمة في التنافسية. وذكر أن مجلس التنافسية الأمريكي يملك خبرات تمتد لأكثر من 23 سنة في مجال التنافسية والقيام ببرامج تهدف لتحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الاستثمار، مشيرا إلى انه قد بد فعلا تكوين فريق مشترك بين مركز التنافسية الوطني ومجلس التنافسية الأمريكي لوضع خطة عمل للعام المقبل.
المعلوم أن مجلس التنافسية الأمريكي منظمة لا تهدف للربح وتضم نخبة من رجال الأعمال والقيادات العامة والخاصة يجمعهم الالتزام بتحسين مستوى المعيشة وتنمية الاقتصاد والتنافسية العالمية من خلال تطوير، وإيجاد فرص لأعمال ومشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة عالية وتقوم على الابتكار.