22-03-2009, 09:06 AM
|
|
المــــــدير العــــــام
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جدة
المشاركات: 25,553
|
|
"المتخصصة" توالي إصدار الأحكام على المتهمين بالإرهاب والعيسى يزورها اليوم
| "المتخصصة" توالي إصدار الأحكام على المتهمين بالإرهاب والعيسى يزورها اليوم | | تشكيل 3 دوائر أبرزها للقتل والرجم والقصاص | | الرياض: فداء البديوي، واس | قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الموافقة على تسمية رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة العليا. ووفقا لأمين عام المجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى فقد تم تشكيل ثلاث دوائر للمحكمة العليا. وفيما تختص الدائرة الأولى بنظر الأحكام الصادرة في القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو ما دونها. وتتألف من خمسة قضاة، تختص الدائرة الثانية بالنظر في القضايا الجزائية غير المشمولة في الدائرة الأولى وتتألف من ثلاثة قضاة.
أما الدائرة الثالثة فتختص بالنظر في القضايا الأخرى المحالة للمحكمة العليا وتتألف من ثلاثة قضاة.
إلى ذلك، يتفقد وزير العدل الدكتور محمد العيسى صباح اليوم المحكمة الجزئية المتخصصة ويطلع على سير العمل والإنتاجية فيما يتعلق بمحاكمة المتورطين في الانتماء للفئة الضالة. وكانت المحكمة الجزئية قد أصدرت أحكامها بحق مئات المتهمين بالتورط في القضايا الإرهابية وفقا لإحالة أوراقهم بالتتابع، وذلك منذ بداية المحاكمة في ذي الحجة الماضي.
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول للسنة الأولى خلال الفترة من 17 إلى 21 ربيع الأول 1430 برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أعضاء المجلس
وأوضح فضيلة أمين عام المجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس بعد أن ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قرر الموافقة على تسمية رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة العليا حيث تم تشكيل ثلاث دوائر للمحكمة العليا, تختص الدائرة الأولى بنظر الأحكام الصادرة في القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو ما دونها, وتتألف من خمسة قضاة, فيما تختص الدائرة الثانية بالنظر في القضايا الجزائية غير المشمولة في الدائرة الأولى وتتألف من ثلاثة قضاة, أما الدائرة الثالثة فتختص بالنظر في القضايا الأخرى المحالة للمحكمة العليا وتتألف من ثلاثة قضاة.
وأضاف الشيخ اليحيى في تصريح صحفي أمس أن المجلس اعتمد العمل بالقواعد المؤقتة لتنظيم حركة تنقلات القضاة والتي تم إعدادها من اللجنة المكلفة من المجلس بإعداد اللوائح المنظمة للقضاة تنفيذا للمادة السادسة من نظام القضاء ومن أهم ملامح هذه القواعد أنها تنظم حركة التنقلات وفق قواعد المفاضلة بين القضاة, كما اشتملت على أن تتم حركة التنقلات في جلستين من جلسات المجلس خلال العام وأن يعلن المجلس عن الأماكن الشاغرة قبل كل جلسة.
وبين أن من القواعد التي أقرها المجلس في هذا السياق ألا ينظر في الطلب إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة لكل من المعينين حديثا والمنقولين لمصلحة العمل وخمس سنوات للقضاة الذين تم نقلهم بناء على طلبهم. مشيرا إلى أن القواعد حددت آلية المفاضلة بين القضاة في حال وجود التزاحم على الأماكن.
وقال إن القواعد عالجت الحالات الاستثنائية عند حدوث المرض للقاضي أو أحد أقاربه في حال عدم وجود إمكانية العلاج في بلد عمله, وتضمنت القواعد تأليف لجنة في المجلس لدراسة حركة نقل القضاة ورفع التوصيات للمجلس.
وأضاف الشيخ اليحيى كما اعتمد المجلس الضوابط التنظيمية لتفريغ القضاة لنيل الدرجات العلمية العليا (الدبلوم والماجستير والدكتوراه) ومن أبرز ملامح هذه الضوابط تحديد آلية المفاضلة ومتابعة الدارس من قبل لجنة تؤلف في المجلس, وأفاد بأن المجلس أقر آلية توجيه القضاة الذين أكملوا مدة الملازمة القضائية وتوفرت فيهم مسوغات التوجه للعمل في المحاكم .
واستعرض الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس حول تنفيذ نظام القضاء وآليته التنفيذية, وأوصى بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الآلية والبرنامج الزمني لذلك.
|
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
العرض العادي
