دراسة: خفض مشاريع العقارات في دبي النصف حتى عام 2012

[مخاوي الليل]

دراسة: خفض مشاريع العقارات في دبي النصف حتى عام 2012

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> ارتفاع الوحدات الشاغرة

دبي - رويترز

قالت "جونز لانج لاسال" أمس الإثنين 9-3-2009، إن أكثر من نصف مشاريع العقارات السكنية والتجارية المقرر إنجازها في دبي بين عامي 2009 و2012، قد جرى تعليقه أو إلغاؤه.

ويتلقى قطاع العقارات الذي كان مزدهرًا يوما في الإمارة ضربات عنيفة من جراء الأزمة المالية مع اضطرار شركات التنمية العقارية إلى وقف أو إلغاء مشاريع وتراجع أسعار العقارات واستقطاع وظائف.

وقالت شركة الخدمات العقارية في تقرير إن التأجيلات والإلغاءات في مشاريع دبي "تجسد نقص التمويل المتاح وتوقعات تراجع عدد السكان إلى جانب استمرار إلغاء وظائف".

ويعاني قطاع العقارات في دبي من انحدار في الأسعار عقب طفرة بناء دامت ست سنوات بفضل تحرك الإمارة للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات مع ازدهار النمو الاقتصادي خلال موجة صعود سعر النفط.

كان مورغان ستانلي قال في تقرير الشهر الماضي إن الأسعار تراجعت 25%، في المتوسط منذ بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول، وإنه جرى إرجاء أو إلغاء مشاريع بنحو 263 مليار دولار في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، (الدولار = 3.67 دراهم).

ارتفاع الوحدات الشاغرة وقالت "جونز لانج لاسال" إن نسبة الوحدات الشاغرة في سوق المكاتب بالإمارة تضاعفت إلى حوالي 16%، على مدى الأشهر الستة الأخيرة، وهو أعلى معدل على الإطلاق، مضيفة أن قطاع الفندقة يعاني من أدنى نسبة إشغال له في خمس سنوات عند متوسط يبلغ 79%. وتوقع التقرير تباطؤ أكبر للنشاط في القطاع السكني في النصف الأول من 2009، قائلا إن على الحكومة اتخاذ "المزيد من الإجراءات الجذرية"، لدعم السوق بما في ذلك فك الارتباط بين العمل والإقامة وزيادة إيضاح قانون الإقامة لمشتري الوحدات السكنية الأجانب. وقال "قلق المستثمر مع تراجع الإيجارات سيشجع المقيمين على الاستئجار بدلا من الشراء مع استمرار المستثمرين في نهج الانتظار والترقب". ومن المرجح تراجع إيجارات المكاتب في معظم المواقع في دبي على مدى النصف الأول من 2009، في حين من المنتظر لتوقعات قطاع الفنادق هذا العام أن تكون "أقل تفاؤلا عن التكهنات السابقة" بسبب انخفاض أعداد الزائرين. وقال التقرير إن سوق التجزئة في دبي ستكون صعبة؛ نظرا لتشديد معايير الائتمان والافتقار إلى الأمن الوظيفي وزيادة الادخار وتراجع الهجرة والسياحة.