المحكوم بحفر القبور يعترض على العقوبة ويستأنف الحكم

[مخاوي الليل]

المحكوم بحفر القبور يعترض على العقوبة ويستأنف الحكم



عبد الله المقاطي - ظلم
تبدأ اليوم الأحد مهلة الـ30 يوما للمحكوم عليه بحفر - 10 قبور - من أجل تقديم لائحة الاعتراض على الحكم قبل رفعه لمحكمة التمييز للمصادقة عليه. إلى ذلك كشفت مصادر «عكاظ» بأن المحكوم سوف يتسلم صك الحكم اليوم لدراسته وتقديم لائحة الاعتراض عليه إن رغب في ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، وحول حيثيات حكم حفر القبور العشرة الذي أصدره قاضي محكمة المويه الأسبوع الماضي على المدعى عليه بإطلاق النار على خاله أكدت المصادر بأنه حكم اختياري وليس إجباريا حيث يخير المدعى عليه بحفر القبور العشرة من أجل إسقاط شهر من مدة السجن أما في حال رفضه لحفر القبور فإنه يسجن مدة 8 أشهر ويجلد 400 جلدة. وعادت المصادر لتؤكد بأن الحكم التعزيري الأساسي بالسجن 8 أشهر والجلد 400 جلدة جاء لردع المدعى عليه حيث استند القاضي على سوابق إطلاق نار سابقة مسجلة على المدعى عليه، فيما جاءت جزئية حفر العشرة قبور لإسقاط مدة شهر من فترة السجن من أجل تذكير المدعى عليه بالموت وعذاب القبر. من جانبه عبر المحكوم عليه - ذ.ع - عن رفضه للحكم الذي صدر بحقه بحفر عشرة قبور وقال: إن القاضي أصدر عليه الحكم العام في دعوى حق خاص لم تثبت - في إشارة إلى أن تهمة إطلاق النار لم تثبت عليه-، مدعيا أنه كان في الرياض وعمم عنه دون أن يعلم، ليفاجأ بالقبض عليه عند زيارته للمويه وتقديمه للمحكمة. وأضاف: أن حفر القبور عمل غير مستحب في المنطقة، وأنه يرفض تنفيذ الحكم بشكل قاطع، مؤكدا في الوقت ذاته أنه قد يحفر القبور كعمل خيري، أما أن يأتي ذلك وفق حكم شرعي فهذا أمر صعب تطبيقه على حد قوله. وطالب المحكوم عليه هيئة التمييز ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى النظر في هذا الحكم والعمل على تغييره، مشيرا إلى أنه سينتظر صدور الصك اليوم الأحد كي يقدم لائحة اعتراض على الحكم.
يشار إلى أن قاضي محكمة المويه أصدر حكما على الشاب بتهمة إطلاق النار على خاله بـ«حفر عشرة قبور»، كشرط لإسقاط 30 يوما من عقوبة سجنه. وتضمن حكم القاضي الشيخ محمد آل عبد الكريم -المعروف بإصداره الأحكام البديلة- 400 جلدة والسجن ثمانية أشهر، يمكن أن تتقلص إلى سبعة أشهر إذا التزم المتهم بحفر القبور وفق شروط معينة؛ أبرزها ألا يقل عمق القبر عن 120 سم، وفي مدة لا تزيد على عشرة أيام، على أن تشرف على التنفيذ لجنة من الشرطة، المحكمة، الإمارة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووافق المدعي العام على الحكم، إلا أن المتهم اعترض وقرر الاستئناف. وكان المدعى عليه أطلق النار على خاله أمام منزله في ليلة عيد الأضحى الماضي إثر خلاف بينهما، إلا أنه لم يصب خاله بأي أذى