فراع بجالة ضحية التيار ووعورة التضاريس

[مخاوي الليل]

فراع بجالة ضحية التيار ووعورة التضاريس



حامد الإقبالي ـ الليث
يلعب غياب خدمة الكهرباء دورا رئيسيا في معاناة أهالي قرية فراع بجالة (77كلم شرق الليث)، فافتقادهم للتيار فرض عليهم حياة بدائية، كالاعتماد على الفوانيس للإضاءة، والزير والقربة لحفظ الماء وتبريده، أما غسل الملابس فيتم يدويا، وتضاعف وعورة التضاريس من قسوة الحياة هناك، ولم تجد محاولاتهم كسر العزلة المفروضة عليهم عبر تعبيد الطريق المؤدي إلى المحافظة رغم أنهم أنفقوا على سفلتته من أموالهم الكثير. يقول رزق الله شايع البجالي ـ متسبب ـ : إن قريتنا يقطنها أكثر من ألف نسمة، ولا يوجد لها منفذ إلى المحافظة سوى طريق وعر لا تسير عليه إلا المركبات ذات الدفع الرباعي، وحاولنا أن نمهده على حسابنا الخاص وكلفنا ذلك أكثر من 200 ألف ريال، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، فما أن تتلبد السماء بالغيوم حتى نضع أيدينا على قلوبنا خشية من تدفق السيول التي تغلق المنفذ، ونعيش في عزلة لأيام مما أدى إلى هجرة الكثير من الأهالي إلى مناطق أكثر أمنا. ويرى محمد البجالي ـ بائع حطب ـ أن المشكلة الأساسية التي يشكو منها الأهالي في فراع بجالة هي غياب الكهرباء، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب الإنارة بيد أن الشركة المقاولة لم تجد طريقا إليهم قبل عدة أشهر فرجعت دون أن تلتقي بالأهالي، ويلتقط جمعان مرزوق طرف الحديث قائلا: إنهم ضاقوا ذرعا بالعيش في القرية ولولا حبهم لها وتعلقهم بها لتركوها إلى غير رجعة وهجروا منازلهم، مبينا أن معاناتهم تتجسد حينما يريدون غسل ملابسهم، أو كيها، أو شرب ماء بارد. وتساءل عطيان وقيت كيف يستطيع تدبير تكاليف زواجه من عمله في إعداد الفحم وشحنه إلى جدة ومكة في ظل النظام الجديد الذي يمنع بيع الفحم اعتبارا من بداية العام الحالي؟. وكرر عبدالله مبارك مطالبه بضرورة سفلتة الطريق الذي قطعهم عن العالم الخارجي، وأوقف مراجعاتهم الدوائر الحكومية بحثا عن الخدمات. حاولت «عكاظ» الاستفسار من مدير عام الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة المهندس مفرح الزهراني حول تعبيد الطريق إلى القرية بيد أنه اعتذر بحجة انشغاله، وعندما تكرر الطلب رفض الرد، فيما قال مدير الطرق في محافظة القنفذة والمشرفة على الطرق في الليث: إنه غير مخول بالتصريح.
وأوضح مصدر في وزارة الزراعة أن قرار منع بيع الحطب والفحم الجديد يهدف لمنع الاحتطاب، ويكافح التصحر، ويحافظ على أشجار الغابات من التلف، إضافة إلى تنظيم أسواق بيع الحطب المحلي والفحم وفق ضوابط مقننة تنظيمية تشترك في تنظيمها وزارتا الزراعة والبلدية، والتي نصت على ضرورة استخراج تصاريح البيع من وزارة الزراعة، وكذلك استخراج رخصة محل وسجل تجاري من البلدية والتجارة، ومنع بيعه في محال تفتقد للتصاريح والرخص