مخاوف في أسواق النفط من حدوث ضعف مستقبلي في الإمدادات

[مخاوي الليل]

التخمة الحالية لن تستمر طويلا والطلب القوي سيعود



"الاقتصادية" من واشنطن
رغم الوضع الحرج الذي تعيشه السوق النفطية ويعبر عن نفسه بالتراجع في سعر البرميل ووصوله إلى معدل يغطي فقط تكلفة الإنتاج بصورة رئيسية مع هامش ربحي قليل، إلا أن الأصوات بدأت ترتفع محذرة أنه ما إن يبدأ الوضع الاقتصادي العالمي في التحسن، إلا وسينعكس ذلك على وضع الإمدادات المرشحة لحدوث نقص حاد.
ويلفت النظر في هذا الإطار تصريحين، واحد من إحدى قيادات شركة نفطية كبرى هو كريستوفر دي مارجري كبير المديرين التنفيذيين لشركة توتال الفرنسية، وهي ثالث أكبر شركة نفط أوروبية، إذ قال إن العالم لن يمكنه قط إنتاج أكثر من 89 مليون برميل يوميا، وأرجع ذلك إلى تصاعد التكلفة وتراجع سعر البرميل والظروف السياسية التي تحيط ببعض الدول ذات الإمكانات والاحتياطيات النفطية مثل العراق وإيران، وأنه نتيجة لذلك قام بمراجعة ما يمكن إنتاجه وتقليص تقديراته بنحو أربعة ملايين برميل يوميا عام 2015.
وخلص دي مارجري إلى أن التخمة الحالية في السوق لن تستمر طويلا، وأن الطلب القوي سيعود، لكن توفير الإمدادات الكافية سيكون عائقا. ويشير دي مارجري إلى التأخير الذي أصاب مشروعين تشارك فيهما "توتال" بسبب الظروف المتغيرة في السوق، وهما مشروع الرمال الكندي والنفط الثقيل في حزام أورينوكو الفنزويلي، وكلاهما مشروعان مكلفان ولهما تأثيرات قوية على البيئة، مبينا أن تراجع سعر البرميل إلى ما دون 90 دولارا جعل العمل فيهما غير مجد، الأمر الذي سينجم عنه عدم ورود مليون ونصف المليون برميل يوميا كان يمكن أن تضاف إلى الإمدادات المتجهة إلى السوق.
ويتوقع دي ماجري حدوث تراجع في أداء الحقول القديمة التي ظلت تنتج منذ فترة طويلة، والإشارة تحديدا إلى بحر الشمال، ويدعو إلى عدم تكرار الأخطاء القديمة بتوقف الاستثمارات عندما تتراجع أسعار النفط.
من جانبه، توقع نوبو تاناكا المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، التي تمثل المستشار لأكبر 28 دولة مستهلكة للنفط، أن يرتفع الطلب في العام المقبل بمقدار مليون برميل يوميا، أو 1 في المائة، مع بداية الخروج من حالة الكساد التي ستكون قد أكملت وقتها 14 شهرا، لكن وضع الإمدادات سيكون معقدا ما لم تتواصل الاستثمارات في مجال رفع الطاقة الإنتاجية.
إشارة تاناكا هذه، التي وردت إبان حضوره مؤتمرا نفطيا في لندن الأسبوع الماضي، تعكس في واقع الأمر دراسة شاملة ومعمقة نشرتها الوكالة العام الماضي. ويلفت النظر في تلك الدراسة إلى أنه على غير العادة في الدراسات التي تعدها جعلت محورها الأساسي وضع الإمدادات، بينما كانت في السابق تركز على الطلب، وذلك على افتراض أن المنتجين من داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها سيقومون بتلبية احتياجات المستهلكين، وأنه إذا حدثت فجوة لأي سبب من الأسباب فإن منتجين كبارا مثل السعودية وربما إيران والعراق يمكنهم سد الفرق.
http://www.aleqt.com/a/200586_21380.jpg" />ارتفعت وتيرة التحذيرات من حدوث نقص في الإمدادات النفطية حال تحسّن الوضع الاقتصادي العالمي، رغم التراجع الحاد في سعر البرميل ووصوله إلى معدل يغطي فقط تكلفة الإنتاج مع هامش ربحي قليل. "الاقتصادية"
وقامت الوكالة بالمسح المشار إليه العام الماضي الذي غطى 400 حقل رئيسي حول العالم مستخدمة باحثين ومحللين يبلغ عددهم 25، وبما أنه كان من الصعب عليهم الوصول إلى كل الدول المنتجة أو الحصول على المعلومات التفصيلية الخاصة بكل حقل، فقد لجأوا إلى المصادر الثانوية ذات الصلة واستعانوا من ثم بالمعلومات المتاحة من المسح الجيولوجي الأمريكي، والشركات الوطنية وما هو متوافر في مختلف مراكز الأبحاث. والخلاصة التي انتهى إليها المسح أن الإمدادات المستقبلية ستكون أقل مما كان يعتقد سابقا، إذ كان يعتقد والمطلوب أن يتم إنتاج 116 مليون برميل يوميا عام 2030، لكن مع التقدم في العمر بالنسبة لكثير من الحقول العاملة وتراجع الاستثمارات يجعل المعدل الإنتاجي الذي يمكن الوصول إليه 100 مليون برميل يوميا. ويظهر هذا في أنه حسب التقرير فإن الطاقة الإنتاجية الإضافية المخطط لها ستبلغ 25 مليون برميل يوميا في غضون ست سنوات، بينما المطلوب أن تصل إلى 37.5 مليون، أي أن هناك عجزا يبلغ 12.5 مليون برميل.
وتؤكد هذه الأرقام على الاتجاه العام للمشكلة، وهي أنه لم يعد مجديا البناء على قناعات غير مؤسسة بتوافر الإمدادات متى ما تحتاج إليها السوق.
ويؤكد هذه الخلاصة تقرير مماثل لرابطة كامبريدج لأبحاث الطاقة، التي قامت أيضا العام الماضي بمسح شمل 811 حقلا حول العالم وصلت فيها إلى أن التراجع الذي كان في حدود 6.7 في المائة وسترتفع إلى 8.6 في المائة وربما إلى 10.5 في المائة بحلول 2030 ما لم تحدث استثمارات كافية.
هل يعني هذا تأكيدا لنظرية ذروة النفط التي راجت طويلا، أي أن العالم وصل إلى قمة إنتاجه النفطي ومرشح للتراجع المنتظم في هذا المجال؟ الإجابة حتى الآن لا، فالاحتياطيات المؤكدة تبلغ 1.3 تريليون برميل بزيادة طفيفة عما كانت عليه قبل عامين. ويرتفع حجم الاحتياطي إلى أربعة تريليونات إذا أضيفت المصادر غير التقليدية، لكن الإشكال الرئيس يتعلق بالتكلفة العالية نسبة لصعوبة المكامن التي توجد فيها الاحتياطيات كما في أعماق البحار.
وكانت المنظمة، تحت طلب الدول المستهلكة، قد بدأت في تنفيذ برنامج طموح لرفع الطاقة الإنتاجية، لكن مع التراجع الأخير في أسعار النفط تم تعليق 35 مشروعا في هذا الاتجاه وذلك حتى يتم تحسن وضع الأسعار، كما عبد الله سالم البدري صرح الأمين العام لـ (أوبك) في الفترة الأخيرة، لكن دون تفصيلات حول تأثير هذا التجميد على الطاقة الإنتاجية المتوافرة.
وتتوافر بعض الأرقام الخاصة بالسعودية ومشاريعها التوسعية في مجال الطاقة الإنتاجية لوجودها تحت الضوء. ويذكر أنه في خضم تصاعد الطلب وإلحاح الولايات المتحدة على ضمان تدفق الإمدادات أن احتل هذا الموضوع جانبا من المباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إبان زيارة سابقة له إلى الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
فوفقا للخطة الموضوعة فإن حجم الطاقة السعودية سيرتفع من 11.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 12.5 مليون بنهاية هذا العام. وتشمل التوسعة عدة مشاريع منها ما يعد أكبر إضافة في تاريخ الصناعة النفطية وهو مشروع خريص الذي سيضيف 1.2 مليون برميل يوميا وبتكلفة مقدرة بنحو عشرة مليارات دولار، وكذلك مشروع منيفا، وهو من المشاريع المؤكد تأجيلها بدليل طلب شركة أرامكو السعودية للمقاولين والمنفذين التقدم بعرض أفضل، الأمر الذي يجعل من الصعوبة الالتزام بالموعد السابق لنهاية المشروع وهو عام 2011.
وهذا المشروع يمثل تلخيصا لتأثير هذه التراجعات في إنفاذ مشاريع التوسعة، فهو مخصص لإنتاج نحو 900 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل وبتكلفة تراوح بين ستة إلى سبعة مليارات دولار، ويعد مشروعا استراتيجيا لأن إنتاجه سيستخدم لتزويد المصافي باحتياجاتها، الأمر الذي يعني تحرير كمية مماثلة من النفط الخفيف أو 900 ألف برميل يوميا لتذهب إلى الأسواق الخارجية، وهذا في حد ذاته إضافة إلى ما هو متاح من الإمدادات ورفع للطاقة الإنتاجية الفائضة التي تشكل ضمانة للأسواق.
لكن من الناحية الأخرى، فإن التراجع في الطلب الذي تشهده السوق في الوقت الحالي أسهم بصورة واضحة في رفع حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنظمة ووصولها إلى أعلى معدل لها في غضون ثماني سنوات.