هل يشكل الاندماج والاستحواذ فرصة لنمو الشركات السعودية؟

[مخاوي الليل]

هل يشكل الاندماج والاستحواذ فرصة لنمو الشركات السعودية؟



د.عبد الوهاب السعدون
الأزمة المالية العالمية التي تضرب الاقتصاد العالمي هوت بأسواق المال وبالقيم السوقية للعديد من شركات الطاقة العملاقة، فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة أكبر 50 شركة عاملة في قطاع الطاقة حسب مؤشر PFC بنهاية عام 2008 بنحو 46 في المائة مقارنة بقيمتها عام 2007، منخفضة من 5.2 تريليون دولار إلى 2.8 تريليون دولار. هذا التراجع التاريخي للقيم السوقية للشركات العالمية دفع إلى الواجهة طروحات متباينة في الأوساط الاقتصادية المحلية بشأن إمكانية الاستثمار في أصول تلك الشركات، وتحديدا الرائدة منها ذات الصلة بقطاعات استراتيجية في مقدمتها قطاع الطاقة السعودي، وبما يتسق مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية في المملكة.
ولأهمية موضوع "الاندماج والاستحواذ" كإحدى آليات نمو الشركات، ستتناول هذه المقالة التي تنشر على جزءين، الأول مخصص لعمليات "الاندماج والاستحواذ" في صناعة النفط والغاز، والثاني سيخصص لتلك التي تتم في الصناعات البتروكيماوية، مع التركيز على استعراض التجربة السعودية في هذا المجال ومحاولة تقديم إجابة عن السؤال الذي اخترته عنوانا لهذه السلسلة.

مسيرة الاندماجات والاستحواذات في صناعة النفط العالمية
عمليات الاندماج في صناعة النفط قديمة قدم الصناعة ذاتها، ومن جرائها اختفت أسماء شركات كبيرة كانت تعد من ضمن ما كان يعرف بالشقيقات السبع Seven Sisters ، التي كان لها دور مؤثر في صناعة النفط العالمية خلال النصف الأول من القرن الماضي، وهي تحديدا: جلف أويل Gulf Oil وتكساكو Texaco وكلاهما اندمجتا مع شركة شيفرون Chevron ، الأولى عام 1984 والثانية عام 2001، إضافة إلى شركة موبيل Mobil التي ذهبت إلى إكسون Exxon ، وبذا لم يبق اليوم من الشقيقات السبع سوى أربع هي: "بي. بي"، "إكسون"، "شيفرون"، و"شل".
وفي النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي بدأت موجة من الاندماجات في خضم أسعار نفط ضعيفة ومنافسة حادة من شركات النفط الوطنية الشرق أوسطية تحديدا. وفي هذا المناخ أشعلت شركة بريتش بتروليوم BP شرارة السباق عند استحواذها على شركة أوموكو الأمريكية Amoco عام 1998، فيما كان يعد أكبر صفقة استحواذ في حينه بلغت قيمتها 55 مليار دولار. ودفعت تلك الصفقة شركات النفط العالمية العملاقة للتحرك سريعا، فجرى عام 1999 اندماج "إكسون" Exxon التي كانت وقتها تحتل المرتبة الأولى بين شركات النفط الأمريكية، وموبيل Mobil التي كانت تليها في المرتبة الثانية في صفقة بلغت 86 مليار دولار، تعتبر الأضخم لحد الآن، ونتج عن هذا الاندماج شركة ExxonMobil التي أضحت أكبر الشركات العالمية غير الحكومية المنتجة للنفط والغاز بقيمة دفترية تبلغ 250 مليار دولار.
وحذت "توتال" Total الفرنسية حذو "إكسون" فاستحوذت على "فينا" Fina في 1998، ثم على "ألف" Elf عام 1999، وتلا ذلك اندماجات مماثلة بين شركات "شيفرون" و"تكساكو" عام 2001، الذي شهد أيضا اندماج شركتي "كونتينتال أويل" كونوكو و"فيلبس بتروليوم" فيما صار يعرف اليوم بشركة كونكوفيلبس ConocoPhillips . ولعل الاستثناء الوحيد من بين عمالقة هذه الصناعة التي لم تصب بحمى الاندماجات كانت شركة شل Shell . ويبين الجدول 1 أبرز صفقات الاندماج بين شركات النفط العالمية.
وأتاحت تلك الاندماجات للشركات النفطية العالمية التوسع في شبكات توزيع المشتقات النفطية والخدمات، إضافة إلى حزمة من المزايا، منها: تقليل التكاليف التشغيلية، تحسين الربحية من خلال إيجاد درجة أعلى من التكامل في العمليات، الاستفادة من وفورات الحجم، القوة التفاوضية في قطاعات الخدمات المساندة كالاستكشاف والحفر والخدمات اللوجستية ومستلزمات الإنتاج، وخفض التكاليف في مجال البحث والتطوير.
ومع أهمية كل تلك المزايا فإن المحرك الرئيسي في عمليات الاندماج في صناعة النفط العالمية كان وسيبقى محوره تعزيز الاحتياطيات النفطية، فهو ما يسيل له لعاب شركات النفط العملاقة، خصوصا في ظل تواضع ما تملكه من احتياطات نفطية وقصر عمر الاحتياطي المتبقي حسبما هو موضح في جدول 2 .

فعلى سبيل المثال فإن "إكسون موبيل" التي تعد اليوم أكبر شركة نفطية غير حكومية على مستوى العالم، تملك احتياطات مثبتة من النفط والغاز تقدر بنحو 22.1 مليار برميل مكافئ، وهو ما يعادل 7.2 في المائة فقط من الاحتياطات المثبتة لشركة أرامكو السعودية! ويمثل مجموع احتياطيات النفط المثبتة لدى الشركات الست العملاقة Supermajor ما نسبته 28 في المائة من احتياطيات شركة أرامكو السعودية! كما أن عمر الاحتياطي النفطي لشركات النفط العملاقة بنهاية عام 2008 على افتراض معدلات الإنتاج الحالية يراوح بين 15.8 سنة في حده الأعلى كونوكوفيلبس و11.9 سنة في حده الأدنى توتال يقابله نحو 84 سنة لشركة أرامكو السعودية.
بعبارة أخرى فإن الدافع الرئيس وراء عمليات الاندماج لدى الشركات النفطية العالمية IOC يتمثل في الوصول إلى الموارد النفطية، وبالتالي فإن دمج شركتي نفط عملاقتين من الغرب قد يحسن وضعها التنافسي ضمن الشركات العالمية غير الحكومية، لكنه لا يعزز قاعدة الموارد المتاحة بالصورة التي يجعلها منافسة لشركات النفط الوطنية.

أبرز صفقات الاستحواذ في صناعة النفط السعودية
يشكل الاستحواذ ركنا أساسيا في استراتيجية النمو والتوسع في الأسواق الخارجية لشركة أرامكو السعودية، وهذا ما يعكسه تركيز صفقات الاستحواذ السابقة التي نفذتها الشركة بصورة أساسية في آسيا والولايات المتحدة، وهي أسواق النفط والمشتقات النفطية الرئيسية عالميا.
وتتميز تلك الصفقات بالاستحواذ على حصص ملكية في شركات تمتلك أصولا في قطاعات التكرير والتوزيع يتم إمدادها بالخام السعودي الذي يجري تكريره فيها، وبالتالي فإن هناك درجة عالية من التكامل مع أعمال أرامكو السعودية في المملكة. وهذه الاستحواذات رفعت طاقة التكرير لدى "أرامكو السعودية" خارج المملكة إلى ما يزيد على مليوني برميل يوميا وهي تعادل طاقة التكرير داخل المملكة . والأمر الآخر هو أن الصفقة الأخيرة مع "ساينوبيك" و"إكسون" في مشروع فوجيان في الصين، تعكس النهج الجديد الذي بدأته "أرامكو السعودية" في داخل المملكة والمتمثل في بناء مجمعات متكاملة لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات كما هو الحال في بترورابغ ورأس تنورة.
وبدأت مسيرة الاستحواذات العالمية عام 1992 عندما قامت "أرامكو السعودية" بشراء 35 في المائة من أسهم شركة سانج يونغ الكورية التي تعرف الآن بـ S-Oil مقابل 400 مليون دولار. وتزود "أرامكو المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 525 ألف برميل يوميا بنحو 95 في المائة من احتياجاتها من الخام السعودي. وتلا ذلك استحواذ "أرامكو السعودية" على حصص ملكية في عدد من الشركات في كل من: اليونان، هولندا، الفلبين، الولايات المتحدة، اليابان، والصين حسبما مبين في الجدول 3 الذي يتضمن قائمة بالشركات التي استحوذت "أرامكو السعودية" على حصص فيها وتوزيعها الجغرافي. جدير بالإشارة أن "أرامكو السعودية" باعت حصتها في شركة بترون، وهي شركة النفط الرئيسة في الفلبين مطلع العام الماضي مقابل 550 مليون دولار.

رؤية مستقبلية
الرؤية المستقبلية لعمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة النفط يمكن تقديمها ضمن شقين: الأول يخص صناعة النفط العالمية والثاني يخص صناعة النفط السعودية.
ففيما يخص صناعة النفط العالمية ووفقا لدراسة حديثة أعدتها شركة أيرنست ويونغ Ernst & Young فإن صفقات الاندماج على مستوى العالم تقلصت بنسبة 30 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2008 متجاوزة نسبة الانخفاض في النصف الأول التي بلغت 5 في المائة، مدفوعة بصعوبة تأمين السيولة المطلوبة التي أفرزتها أزمة الائتمان العالمية، والتي أثرت بالتالي في عدد وحجم صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة.
لكن الدراسة تستنتج أن هذه الصورة ستتغير وتعود عمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة النفط العالمية للارتفاع بحلول كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري، مدفوعة بكون صناعة النفط العالمية تتميز بنمو متواصل في الطلب تقابله تحديات لتأمين الإمدادات على المديين المتوسط والبعيد. وما يرجح هذا السيناريو أن كثيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع تواجه حاليا المزيد من التحديات المتمثلة في أسعار نفط ضعيفة، عدم توافر التمويل، وبيئة تنافسية في مجال استكشاف احتياطات نفطية جديدة. وهذا المناخ سيوفر للشركات الكبرى التي لديها مركز مالي قوي وتتوافر لديها فوائض مالية فرصا للاستحواذ على تلك الشركات في الفترة المقبلة. فعلى سبيل المثال، شركات إكسون موبيل وشيفرون وكونوكوفيلبس تمتلك فيما بينها فوائض مالية تقدر بنحو 101 مليار دولار جنتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ويمكن أن تستغلها لهذا الغرض.
أما فيما يخص صناعة النفط الوطنية، فإن الفرص اليوم متاحة أمام "أرامكو السعودية" للاستحواذ على أصول شركات عالمية في قطاع التكرير والتوزيع بما يتيح لها الوصول إلى أسواق عالمية سريعة النمو، خصوصا في الاقتصادات الناهضة وتحديدا في الصين والهند.
كما تبدو الفرص مواتية أيضا للشركات السعودية المتخصصة في تقديم الخدمات الفنية لاستكمال سلسلة الحلقات الإنتاجية في هذه الصناعة بما يوطن الصناعات الهندسية Oilfield Services التي تحتاج إليها صناعة النفط والغاز في المملكة، والتي تقدمها حاليا شركات أجنبية بمشاركة محدودة من شركات القطاع الخاص السعودي.
لكن يبقى من المهم التأكيد على أن عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية للشركات الوطنية في الشركات العالمية يجب ألا تكون هدفا بحد ذاتها ما لم تكن مرتبطة بالأهداف الاقتصادية الوطنية كنقل التقنية وأساليب الإدارة الحديثة والاستحواذ على المعرفة المتراكمة لدى الشركات العالمية، لبناء مراكز استراتيجية تساعد الشركات الوطنية على اختراق الأسواق العالمية من جهة، وتوفير قنوات تربط عمليات ونشاط الشركات العالمية بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى.