نقاط خلافية وتوافقية

[مخاوي الليل]

نقاط خلافية وتوافقية


وكالات الأنباء ـ لندن
المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش بين قادة مجموعة العشرين خلال قمتهم الخميس في لندن، وبينها مسائل خلافية مثل ضبط النظام المالي، ونقاط توافق مثل زيادة موارد صندوق النقد الدولي.
معالجة الانكماش العالمي
تتزعم الولايات المتحدة المعسكر الداعي إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتحريك الاقتصاد من أجل إخراج العالم من أخطر أزمة اقتصادية يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، غير أنها تصطدم بتمنع الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا، اللتان تعتبران أن الجهود المبذولة حتى الآن كافية. وكرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون «المحرك الوحيد» للنمو في العالم. ومن المحتمل أن تبدد مجموعة العشرين هذه الخلافات باعتمادها حل تسوية تتعهد بموجبه كل من الدول بالقيام بـ«كل ما هو ضروري» لمكافحة الأزمة.
تشديد الضوابط على القطاع المالي
هذا الملف هو الأكثر سخونة في قمة مجموعة العشرين. ففي حين تبدي الولايات المتحدة وبريطانيا تمنعا، تطالب فرنسا وألمانيا في المقابل بإجراءات عملية وهدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ينتقد الرأسمالية المالية التي تفتقر إلى أي مبادئ وأخلاقيات بالانسحاب من القمة إذا لم تحقق النتائج المرجوة».
مكافحة الجنات الضريبية
هذا الموضوع الملف الثاني الذي تشدد عليه باريس وبرلين، وأخذت فرنسا على واشنطن أنها تبدي تسامحا تقليديا حيال هذه المشتقات المالية، فيما تبدي الصين استعدادها للتصدي لأي إجراء قد يطول بورصتي هونغ كونغ وماكاو.
مكافآت المصرفيين
وعد غوردن براون بأن ترسي مجموعة العشرين القواعد لقوانين مشتركة تحكم «المكافآت» التي تمنح إلى كبار مديري القطاع المالي المتهمين بلعب دور في التسبب بالأزمة المالية.
زيادة موارد صندوق النقد الدولي
يبدو هذا الملف من المواضيع القليلة التي تحظى بالإجماع، ومن المتوقع أن يوافق قادة مجموعة العشرين على مضاعفة موارد الصندوق، غير أن الدول الناشئة قد تغتنم هذه الفرصة لفرض إحراز تقدم بشأن إصلاح إسلوب إدارة المؤسسة.
رفض النزعات الحمائية
من المتوقع أن يتم التوافق أيضا على هذه المسألة رغم أن الأمثلة على مخالفة هذا المبدأ تضاعفت في الممارسة خلال الأشهر الماضية، ومنها بند شراء المنتجات الأمريكية» في خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها أوباما.
أسعار الصرف
لم يعد هذا الموضوع مطروحا على جدول أعمال القمة، غير أن أصواتا ترتفع بشكل متزايد ولا سيما في الصين وروسيا، للاحتجاج على اعتماد الدولار كعملة مرجعية، وقد تطرح هذه المسألة على طاولة المحادثات.