الذهبية - معدل التضخم في المملكة مرشح للتراجع إلى 6% هذا العام

معدل التضخم في المملكة مرشح للتراجع إلى 6% هذا العام

اقتصادا السعودية والإمارات يفلتان من الانكماش

دبي : رويترز

أظهر مسح أن اقتصادي المملكة والإمارات سيفلتان بصعوبة من الانكماش في 2009 بينما ستشهد الكويت انكماشا مع تعرض منطقة الخليج لضربة مزدوجة من تخفيضات إنتاج النفط وضعف الطلب الاستهلاكي.
وفي غضون ذلك سيتباطأ التضخم إلى أقل من 10% في أنحاء الخليج عام 2009 مع تراجع معدل التضخم في الإمارات إلى 4.8 % من 13.6 % والذي يمثل أعلى مستوى في20 عاما في 2008 حسبما ذكر المحللون. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في المملكة 6% مقارنة مع 9.9 % في 2008.
وبحسب نتائج استطلاع شمل 14 خبيرا اقتصاديا ومحللا فإن النمو الاقتصادي الحقيقي في كل دول الخليج عدا قطر بصدد التباطؤ إلى حوالي 2% أو أقل وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شهدت نمو معظم اقتصادات دول الخليج 6% أو أكثر في 2008.
ويوضح متوسط التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في المملكة سينمو 0.3 % فقط في 2009 وهو أبطأ إيقاع له منذ عام 2002. وكان معدل النمو 4.2 % العام الماضي.
ومن المتوقع ألا يحقق اقتصاد الإمارات نموا وذلك في أضعف أداء له منذ 1993 وبعد صعوده 6.8 % في 2008 في حين سينكمش الاقتصاد الكويتي 1% وذلك للمرة الأولى منذ أواخر التسعينات.
وقالت خبيرة اقتصاد المنطقة لدى المجموعة المالية-هيرميس مونيكا مالك التي شاركت في المسح الذي جرى بين التاسع والتاسع عشر من مارس "لا يوجد أي مكان منفصل عن الاقتصاد العالمي ولا يوجد أي مكان محصن".
وأضافت "التباطؤ في الأرقام الرئيسة سببه النفط. لكن سنشهد أيضا من جراء الأزمة العالمية تباطؤا للاستهلاك الشخصي وتباطؤا للاستثمارات."
وكان اقتصاد الكويت الأكثر اعتمادا في المنطقة على النفط نما حوالي 5.9 % العام الماضي عندما صعدت أسعار الخام إلى ذروة فوق 147 دولارا للبرميل قبل أن تنحدر مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.
ومن شأن تدهور الأسعار أن يخفض إيرادات تصدير النفط والغاز الخليجية 56.5 % هذا العام إلى 248.9 مليار دولار حسبما أظهر متوسط توقعات خمسة محللين.
ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط أسعار النفط 45.2 دولارا للبرميل هذا العام انخفاضا من نحو 100 دولار العام الماضي.
ومن شأن تراجع أسعار السلع الأولية أن يدفع التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد في أنحاء الخليج حيث تربط معظم الدول عملاتها بالدولار الذي تعزز في الشهور الأخيرة مما يخفض تكاليف الاستيراد.
ومن المتوقع بحسب المسح أن يستأنف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه في أنحاء الخليج عام 2010 مع نمو الاقتصاد السعودي 3.3 % والإماراتي 3%.
وكانت موجة صعود سعر النفط على مدى ست سنوات مكنت دول الخليج من ضخ إيراداتها الاستثنائية في مشاريع تهدف إلى الحد من اعتمادها على الخام والتقلبات الشديدة في أسعاره لكن إيرادات النفط والغاز لا تزال تشكل ما لا يقل عن 75 % من دخل دول الخليج.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين قلصوا معظم تقديراتهم للنمو في الخليج منذ استطلاع الآراء السابق في ديسمبر أن يعصف الاضطراب العالمي بالقطاعات غير النفطية ولاسيما في الإمارات. وتوقع ستة محللين انكماش اقتصاد الإمارات هذا العام. ويبلغ التباطؤ مداه في دبي حيث فقد آلاف الأشخاص وظائفهم مع تراجع أسعار العقارات الذي أظهر مسح هذا الشهر أنه قد يصل إلى 38 % هذا العام.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني جياس جوكينت "في الإمارات قد يكون النشاط غير النفطي الأكثر تضررا."
ويتناقض هذا مع الوضع في المملكة حيث من المرجح أن يعزز تعهد حكومي بإبقاء الإنفاق العام مرتفعا ثقة للمستهلكين.
وقال جوكينت "في السعودية سيزيد النمو السكاني في حد ذاته الإنفاق الاستهلاكي ويقود النشاط غير النفطي".
وأظهر المسح أن قوة الإنفاق الحكومي في قطر المنتجة للغاز الطبيعي سيساعدها على الحفاظ على معدل نمو يبلغ 9.4 % هذا العام وهو أسرع إيقاع في المنطقة وربما يكون الأسرع في العالم.
وفي سلطنة عمان والبحرين غير العضوين في منظمة أوبك سيتباطأ النمو الاقتصادي أيضا إلى حوالي ثلث مستوياته في 2008 لكنه سيسجل معدلا متواضعا عند 2% نظرا لعدم خضوع البلدين لقرارات أوبك خفض إنتاج الخام 4.2 ملايين برميل يوميا.