خروج دول الخليج من الأزمة المالية سيكون أيسر من غيرها
 

خروج دول الخليج من الأزمة المالية سيكون أيسر من غيرها

الدوحة - قنا:
أكد جورج يوسف نصرة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي وعضو مجلس الإدارة، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تأثيرها في قطر بصفة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة سيكون أيسر بكثير مقارنة بعديد من دول العالم، خاصة أن قطر تشهد نموا اقتصاديا قويا ومتسارعا.
وقال إن أغلب المحللين والاقتصاديين يعتقدون أن اقتصاد قطر سيكون الأقل تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن متري قبل نهاية 2010 مما سوف يجعل قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال، الذي يشهد طلبا عالميا ونموا متزايدا كطاقة نظيفة على مستوى العالم.
وأضاف أن حكومة قطر اتخذت عدة خطوات حازمة وقوية لمواجهة آثار هذه الأزمة منها زيادة رأسمال البنوك وعدم تأجيل المشاريع الحكومية الحالية والإعلان عن نية الحكومة تقديم أكبر ميزانية في تاريخ قطر، إضافة إلى الخطوات المهمة التي قام بها مصرف قطر المركزي من حيث ضخ السيولة في النظام المصرفي.
ونوه أن مؤسسة التقييم العالمية "أستاندرد بور" تعتبر النظام المصرفي في قطر من أقوى النظم المصرفية في دول الخليج وذلك من ناحية كفاية رأس المال والربحية.
وحول مستوى تأثير الأزمة في دول المنطقة بشكل عام قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي يمكن تلخيصها إلى عدة عوامل وهي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول الخليج نتيجة لانخفاض أسعار النفط وهبوط حاد في معظم أسواق الأسهم في المنطقة وتباطؤ أو تأخير عديد من المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى انخفاض في ياردات السياحة.
وأعرب عن اعتقاده بأنه رغم هذه العوامل السلبية إلا أن تأثير الأزمة في دول الخليج العربي سيكون أقل بكثير من تأثيرها في باقي مناطق العالم لأن معظم هذه الدول قامت ببناء احتياطي كبير من العملات الأجنبية والذي سيمكنها من استعماله في التخفيف من آثار الأزمة العالمية في اقتصادها.
وحول رأي جورج نصرة في تحليلات خبراء الاقتصاد والمال الذين يصفون عام 2009 بأنه من الأعوام الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، قال"إن هذه الأزمة تختلف كثيرا عن الأزمات المالية والاقتصادية السابقة، التي شهدناها خلال العقود الستة الماضية وذلك من حيث حجم وعمق هذه الأزمة وكذلك من حيث مدة استمرارها، ولذلك فإن من الصعب التنبؤ بمسارها لأن ذلك يعتمد اعتمادا كبيرا على السياسات النقدية والمالية التي تقوم بها الدول لتخفيف آثار الأزمة".
وأشار جورج نصرة إلى أنه رغم ذلك فإن معظم الاقتصاديين والمحللين يتوقعون أن يكون عام 2009 عاما صعبا وفي أحسن الأحوال أن تستمر هذه الأزمة حتى النصف الأول من عام 2010، وقال انه لحسن الحظ فإن التوقعات لاقتصاد قطر تشير إلى أنه سينمو نموا حقيقيا بمعدل 10 في المائة سنويا لعام 2009 وهو أعلى نسبة نمو اقتصادي ليس في منطقة الخليج والشرق الأوسط فحسب ولكن في معظم مناطق العالم.
وحول رأي نصرة في الحلول المناسبة لمواجهة هذه الأزمة في الدول التي تملك اقتصادا قويا، أكد أنه على المستوى العالمي تقوم السلطات النقدية والمالية بعدة خطوات لمواجهة هذه الأزمة منها زيادة رأسمال البنوك لكي تستمر في عمليات الإقراض وزيادة السيولة في النظام المصرفي وتقديم برامج اقتصادية لتحفيز الاقتصاد.
وحول الذعر لدى المستثمرين والمستهلكين على مستوى العالم وكيف يمكن معالجته قال إنه من الطبيعي أن يشعر المستثمرون بآثار الأزمة المالية فمعظم أسواق الأسهم المحلية والعربية والعالمية شهدت انخفاضا
حادا وكذلك حدث انخفاض مماثل في قيمة معظم أدوات الاستثمار الأخرى، إضافة إلى ذلك فقد شاهد العالم انهيار مؤسسات مالية وغير مالية كبيرة.