أوضح رئيس المحكمة العامة في محافظة القطيف الشيخ فؤاد الماجد، أن الحكم الشرعي ينتظر المتورطين في حادثة التجمع الشبابي في إحدى الاستراحات يوم الخميس الماضي، الذي كان من بينهم 13 شاذاً جنسياً، وقال إنه في حال إدانة المتورطين فسيكون الحكم الشرعي الرجم حتى الموت، إذا كان المتورطون محصنين، أما إذا كانوا غير محصنين فإن الحكم الشرعي سيكون الجلد 100 جلدة وتغريب عام، ويكون التغريب في هذا الزمن السجن.
وأضاف الماجد في تصريح لـ "الوطن" أنه في حال عدم إدانة المتورطين في أحداث الاستراحة في قضايا تتعلق باللواط واقتصر الوضع على التقبيل أو نحوه سيكون الحكم الشرعي تعزيري بما يراه القاضي، ويخضع الحكم إلى عدة عوامل منها الفترة التي قضاها الشاب في حياة الشذوذ الجنسي وإذا كانت هناك سوابق في مثل هذه الحال.
وأكد الشيخ الماجد أن هناك حالات تمت محاكمتها في فترات سابقة في محكمة القطيف غير أن عددها قليل جداً، وأرجع أسباب ظهور الشذوذ الجنسي في المجتمع السعودي إلى أمور عدة من أهمها القنوات الفضائية وعرضها بعض البرامج السيئة التي كان آخرها الحوار المباشر مع أحد الشواذ وهو يطالب بمزيد من الحرية وحقوقه المسلوبة.

::http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-05-24/local/local08.htm