[مخاوي الليل]

المساهمات العقارية إلى نهاية

راشد محمد الفوزان

كان لي حوار قبل أيام مع أحد العقاريين المعروفين والمهتمين بالشأن العقاري , فقد اتصل بي تلفونيا , ليعقب على أحد الحوار التي أدرتها تلفزيونيا , واتجه الحديث إلى القطاع العقاري , وقال لي إن العقار سيتجه إلى تصحيح سعري مهم وحاسم , حين سألت عن السبب ؟ أكد لي أن قرار مجلس الوزراة برقم 130 وتاريخ 7/5/1429 ه , والآن سيتم تفعيلة وتطبيق الآلية للعمل به من خلال قرار مجلس الوزراء قبل أيام وتحديدا 10 فبراير الماضي , هذا الحديث مهم جدا , حيث إن قرار مجلس الوزراء الآن يحدد الآلية الفعلية لتصفية المساهمات العقارية التي تقدر بمليارات الريالات والتي هي الآن مجمدة ومتعثرة لأسباب كثيرة , وكثير من أموال المواطنين ذهب وضاعت من خلال هذه المساهمات التي لم يكن أساسا قيامها بطريقة قانونية وشرعية , بل هي فقط إعلان بالصحف ثم جمع أموال وأنتظار سنوات وهذا كل شئ , فطبقا لحديث العقاري الكبير الصديق الذي أكد على أن تطبيق القرار وهي مساهمات بمليارات الريالات وهو مؤيد لكل هذه الإجراء الصادر من مجلس الوزراء , حيث يجب تصفيتها وإعادة أموال الناس التي أشبه ما تكون بتوظيف أموال وسرقة لهم .

وهذا يعني أن المساهمات العقارية التي يتجاوز عددها 100 مساهمة عقارية طبقا لما قرأت , وأن قيمها تعادل مليارات الريالات , يعني مزيدا من التهدئة والتأثر السعري للعقار للمرحلة القادمة , وخروج أموال من حسابات اصحاب المساهمات العقارية المجمدة لديهم وفرض أمر واقع لديهم وهو أما سداد حقوق المساهمين أو التصفية كما حدث بجزر البندقية , وأن تتم التصفية خلال 30 يوماً في حال تجاوز صاحب المساهمة العقارية , وهذا حاسم ومهم وهو تحديد المدة أي لا يكون قرارا مفتوحاً بدون وقت وهذا مهم . وسيعيد الثقة بالسوق العقاري من جديد والاستثمار به وأيضا إغلاق هذا الملف الذي راح ضحيتة مئات الالآف من المساهمين الأفراد , وسينعكس كل ذلك على الوضع الاقتصادي والحركة به . قرار مجلس الوزراء وتصفية المساهمات العقارية التي مر على بعضها عقود من الزمن يعني إعادة الحقوق التي سلبت وسرقت , ويجب العمل على تسريع القرار بأسرع ما يمكن وهذا ما سيتم طبقا لما لمست وتابعت , وهذا يعزز قوة اتجاه الحكومة بحفظ الحقوق وتطبيق آلية قانونية رادعة ومهمة بأن يسوق القانون والمحاسبة بدلاً مما يحدث سابقاً أو بعض منها الآن . ولعل هذا القرار يحد من الاندفاع السعري للعقارات بفك قيد هذه المساهمات بزيادة العروض وفتح قناة استثمارية جديدة للقادرين ماديا وهذا ما سيعزز من الحراك الاقتصادي والثقة . * نقلا عن جريدة "الرياض" السعودية.