06-02-2009, 06:14 PM
|
|
المــــــدير العــــــام
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: جدة
المشاركات: 25,553
|
|
الحكومة الكويتية توافق على خطة إنقاذ اقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي
| الحكومة الكويتية توافق على خطة إنقاذ اقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي | | | الكويت : رويترز | وافقت الحكومة الكويتية أمس على خطة إنقاذ جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد تشمل ضمانات حكومية للبنوك "ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها" وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العضو في منظمة أوبك.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع استثنائي "المجلس اعتمد مشروع القانون بصيغته النهائية ومذكرته الإيضاحية وقرر إحالته إلى مجلس الأمة." ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الحزمة يوم الثلاثاء. وقال مجلس الوزراء إن مشروع القانون الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي يتضمن بنودا عن الضمانات الحكومية للبنوك وسبل مساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف البيان "مشروع القانون تضمن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد إخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون."
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من النواب لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد والتي اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكانت بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) كبرى شركات الاستثمار في البلاد صدمت السوق الشهر الماضي عندما قالت إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها في حين قالت شركة دار الاستثمار الإسلامية إنها تسعى إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديونها.
وفي تصعيد جديد للمواجهة السياسية هدد النائب أحمد المليفي اليوم باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن مخالفات مالية منسوبة إلى مكتبه وما يصفه بالإدارة الفاشلة لشؤون الدولة.
وأبلغ المليفي الصحفيين أنه سيقدم طلب استجواب بنهاية الأسبوع القادم ما لم تعالج الحكومة هذه القضايا. وسبق أن أوقدت طلبات استجواب في البرلمان الذي له تاريخ من تحدي الحكومة شرارة عدة استقالات.
ويوم الثلاثاء قال نواب إسلاميون إنهم يعتزمون تقديم طلب لاستجواب الشيخ ناصر بشأن إلغاء صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كميكال الأمريكية وذلك في أحدث تطورات الأزمة مع مجلس الوزراء التي تهدد بتعطيل الموافقة على مشاريع قوانين اقتصادية تهدف إلى جذب استثمارات. وقال النواب إن من أسباب استجواب رئيس الوزراء أيضا تدهور الوضع المالي في البلد الذي اضطر إلى التدخل لإنقاذ رابع أكبر بنوكه. |
|
« آخـــر الــمــواضــيــع »
العرض العادي
