البنك الدولي: الأزمة تخفض تحويلات العمالة الأجنبية إلى 290 دولارا عام 2009

[مخاوي الليل]

البنك الدولي: الأزمة تخفض تحويلات العمالة الأجنبية إلى 290 دولارا عام 2009



حسن العالي من المنامة
قال البنك الدولي في دراسة جديدة إن ازدياد حدة الأزمة المالية في أنحاء العالم ستلحق بالعمالة الوافدة حول العالم ضررا كبيرا، وسوف تواجه أوضاعا صعبة تشمل فقدان وظائفهم وتنامي المشاعر المعادية للمغتربين, بل حتى أعمال عنف.
ويتوقع باحثون من البنك الدولي أن التحويلات ستنخفض انخفاضا أكبر مما كان متوقعا هذا العام، من 305 مليارات دولار العام الماضي إلى نحو 290 مليار دولار عام 2009.
وحتى إذا انخفضت التحويلات بين 5 إلى 8 في المائة، فإنها ستظل أعلى من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة المتوقع انخفاضها بمقدار النصف عام 2009، والمساعدات الإنمائية الرسمية التي تصل في العادة إلى نحو 100 مليار دولار. وقالت دراسة البنك إن تدفقات التحويلات سوف تبقى تتسم بالمرونة لأن كثيرا من البلدان لديها أعداد من المهاجرين الذين لن يتركوا على الأرجح بلدانهم الجديدة.
وقال الخبير الاقتصادي ديليب راثا، الذي يرأس فريق البنك الدولي المعني بالهجرة والتحويلات إن هؤلاء المهاجرين سيواصلون إرسال الأموال إلى أوطانهم، حتى لو اضطروا إلى خفض المبالغ التي يرسلونها.
ورغم أن الصحف تنشر تقارير عن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، فمازال العمال المغتربون ينتقلون إلى بلدان المقصد، وإن كانت أعدادهم أقل. وقالت الدراسة إن معظم العمال المغتربين من وسط أوروبا يبقون في المملكة المتحدة رغم ارتفاع معدلات البطالة.
وقال راثا "أدلة غير موثقة تشير إلى أنه رغم ما يقع من أعمال عنف ضد المهاجرين، ورغم التنامي الشديد الحدة في المشاعر المعادية للمهاجرين في روسيا، وخاصة المهاجرين الطاجيك، تفيد تقارير بأن هؤلاء المهاجرين لا يريدون العودة إلى بلدهم. إنهم يريدون البقاء حيثما هم. فهم يرون أن الوضع في طاجيكستان أسوأ حالا".
ويتوقع فريق راثا أن تشكل التحويلات 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية عام 2009 بانخفاض طفيف عن مستواها عام 2008 حين بلغت 1.9 في المائة. وأكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات في 2008 هي الهند: 45 مليار دولار، الصين: 34 مليار دولار، المكسيك: 26 مليار دولار، الفلبين: 18 مليار دولار، وبولندا 11 مليار دولار.
وتشير الدراسة إلى أن التحويلات المسجلة رسميا شهدت نموا سنويا يزيد على 9 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن ثمّ فإن التراجع المتوقع سيلحق أضرارا بكثير من البلدان الفقيرة.
وتتابع الدراسة أن التحويلات التي تتدفق على البلدان النامية من روسيا وجنوب إفريقيا وماليزيا والهند "معرضة بشكل خاص للأزمة الاقتصادية المنتشرة". وتراجعت التحويلات بحدة في النصف الثاني من عام 2008، مع توقع أن تسجل أشد معدلات الانخفاض في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وقال راثا إن بلدانا مثل طاجيكستان ومولدوفا وجمهورية قيرغيزستان التي لديها أعداد كبيرة من العمال المغتربين في روسيا ستشهد تراجع التحويلات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي "بمستويات أعلى".
ومن الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع أن رواتب العمال المغتربين من المتوقع أن تنخفض بوجه عام بنسبة أعلى من انخفاض رواتب نظرائهم من أهل البلد. وعند إعداد التوقعات الخاصة بالتحويلات، افترض الفريق أن رواتب العمال المغتربين ستتراجع خمس نقاط مئوية أخرى مقارنة بالتراجع في رواتب نظرائهم المحليين. وقال راثا إنه من المفترض أن يكون هذا التراجع أكبر في روسيا وماليزيا ودول الخليج.
وأضاف راثا أن بيانات مكتب الإحصاءات العمالية الأمريكي تظهر أن معدل توظيف العمال المولودين في بلدان أجنبية داخل الولايات المتحدة مازال ثابتا في قطاع البيع بالجملة والتجزئة ويرتفع في قطاع المطاعم والفنادق، وإن كان تشغيلهم في قطاع البناء قد تراجع بوتيرة أسرع من المعدل المسجل بين نظرائهم المولودين داخل الولايات المتحدة.
وتابع "العمال المغتربون أكثر مرونة. وهم أقل تكلفة. ويبذلون جهدا أكبر في العمل ولا يصرون على توافر كل ظروف العمل الملائمة. ولا يطلبون الكثير. وأعتقد أن هناك سببا آخر هو أن كثيرا من العمال ممن تم رفعهم من كشوف الرواتب الرسمية يواصلون العمل دون أن يبقوا مقيدين في سجلات المنشأة". وحث راثا البلدان النامية على الاستفادة من ثروة مواطنيها في بلدان المهجر عن طريق إصدار سندات المغتربين. ففي إفريقيا، على سبيل المثال، يمكن لهذه السندات أن تساعد البلدان المعنية التي تعتمد على المساعدات الإنمائية الرسمية المحدودة.
وقال راثا إنه على البلدان المعنية أيضا أن تجعل من تحويل الأموال إليها أكثر يسرا وأقل تكلفة للمغتربين. ففي الوقت الراهن، تمثل تكلفة تحويل الأموال عن طريق القنوات الرسمية في المتوسط 10 في المائة من قيمة المعاملة. وفي بعض البلدان، ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 25 إلى 30 في المائة. وأضاف راثا "في هذا الوقت من الأزمات، نريد أن يتوافر للبلدان المختلفة قدر أكبر من الموارد، والتحويلات هي وسيلة عظيمة لمساعدة البلدان لأن التحويلات تتدفق مباشرة إلى الناس وهي جيدة الاستهداف لاحتياجات هؤلاء الناس".