يقولون إن صناعة المال الإسلامية ستواجه أزمة .. أية أزمة؟

[مخاوي الليل]

يقولون إن صناعة المال الإسلامية ستواجه أزمة .. أية أزمة؟



أوليفر آغا
مع تعرض العالم الغربي لتبعات أزمة الرهن العقاري، يحاول أوليفر آغا استكشاف إذا ما كانت صناعة المال الإسلامية ستواجه أزمة من هذا المثيل.

ركزت الصحافة المالية بصورة مكثفة على أزمة القروض السكنية لضعاف الملاءة وما نتج عنها من انقباض ائتماني أمسك بخناق الأسواق المالية العالمية. ولعب مفعول الدومينو في هذه الأزمة دوراً في أسواق التمويل المهيكل، خصوصاً في صناعة الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية. فما العناصر الرئيسة المسؤولة عن الأزمة؟ وهل كان باستطاعة أنموذج التمويل الإسلامي الحؤول دون وقوع الأزمة؟
المقصود أساساً بالقرض السكني لضعاف الملاءة هو إعطاء قرض سكني لمقترض غير مأمون (أي غير مليء مالياً)، ما يؤدي إلى أن يواجه البنك المقرض قدراً أعلى من مخاطر إعسار المقترض، بسبب التاريخ الائتماني القصير أو الرديء للمقترض. هذا النوع من المقترضين يمكن أن يشتمل على مقترض يعاني صعوبة في إثبات قدرته على سداد الدين بسبب جدارته الائتمانية التي تقل عن المتوسط، أو بسبب الدخل الذي يمكن المجادلة بأنه غير مستقر.
تمتعت سوق العقارات على المستوى العالمي بفترة من الازدهار والطفرة خلال السنوات الخمس السابقة، خصوصاً بالنسبة إلى الطبقة الوسطى الأمريكية. وقد عزا المحللون هذه النشوة إلى تدني أسعار الفائدة، خصوصاً في الولايات المتحدة. وفي ذروة الطفرة في قطاع الإسكان الأمريكي، كانت البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقدم قروضاً سكنية قائمة فقط على أسعار الفائدة، وأحياناً بأسعار فائدة متغيرة. وقد كان من شأن الحاجة إلى زيادة السيولة استناداً إلى الاتجاه العام الصاعد في أسعار المساكن أن أعمت بصيرة البنوك وشركات الإقراض ودفعتهم إلى تجاهل حقائق السوق من حيث المخاطرة بأن هناك إمكانية لإعسار بعض المقترضين.
ولكن هذا النشاط توقف فجأة حين قام البنك المركزي الأمريكي، في محاولة لمكافحة التضخم، بفرض زيادات بالتدريج على أسعار الفائدة الأساسية، وهو السعر المعياري الذي يستخدم لتحديد أسعار الفائدة بالنسبة إلى القروض السكنية. وقد كان كثير من المقترضين ضعاف الملاءة أشخاصاً يشترون البيوت لأول مرة في حياتهم، وعلى ثقة من استمرار الارتفاع في أسعار المساكن، ولكن لم تكن لديهم الخبرة في التعامل مع القروض ذات الفائدة المتغيرة. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، حاول المقترضون وجهِدوا في تسديد الدفعات الشهرية.
وأدت المعدلات المتصاعدة لحالات الإعسار في مختلف أنحاء الولايات المتحدة إلى تصاعد عدد حالات مصادرة المساكن من أصحابها، ما أدى إلى حدوث هبوط كبير في أسعار المساكن. هذا الهيكل المالي جعل البنوك وشركات الإقراض غير قادرة على استرداد خسائرها في السوق. ولكن الخسائر لم تكن مقتصرة فقط على القروض السكنية والتجارية في البنوك. كان أكبر الضرر من نصيب أسواق التمويل المهيكل العالمية، إضافة إلى هبوط أسعار أسهم البنوك، بسبب اتصالها مع البورصات.
ولكن دعونا نقارن ذلك بمنتج " المشاركة" الإسلامي، وفي الوقت الذي يدفع فيه المدين الذي أخذ القرض السكني دفعات شهرية إلى صاحب القرض، فإن حصة ملكية المدين في العقار تزداد، وفي الوقت نفسه تتناقص المصلحة النفعية التي تعود على صاحب القرض. وحين نستخدم "المشاركة المتناقصة"، هناك شراكة بين البنك ومالك المسكن فيما يخص العقار، تتسم بأن المصلحة النفعية للبنك تظل في تناقص، بحيث إن المبالغ التي يدفعها صاحب المسكن إلى البنك تشكل (أ) أجرة المسكن و (ب) مساهمة المالك في السحب من شراكة البنك النفعية في المسكن.
في كل مرة يقوم فيها المالك بتسديد دفعة، فإن النسبة المئوية لحصته في المسكن تزداد، وفي الوقت نفسه تتناقص حصة البنك من ملكية المسكن. ينتج عن هذا أن مالك المسكن سيكون له الحق في حصته في ملكية المسكن بصرف النظر عن أي تقلبات في السعر. أما في الهيكل التقليدي فإن الهبوط في أسعار العقارات يمكن أن يؤدي إلى أن يفقد مالك المسكن جميع حقوق الملكية في العقار إذا كان القرض السكني أكبر من السعر السوقي للمسكن وقت حبس الرهن.
أما في عقود الإجارة فإن المستأجر يسدد الدفعات إلى جهة التمويل إلى حين انتهاء مدة سريان عقد الإيجار. وعند الانتهاء يقوم الممول بنقل ملكية المسكن موضوع العقد إلى المستأجر. ومن شروط هذا النوع من العقود أن الدفعات التي يتلقاها الممول تشكل الإيجار ومساهمة في سعر شراء العقار والحصول على مزيد من حق الملكية فيه. مقارنة بالتمويل التقليدي فإن عقد الإجارة يلزِم الممول على نقل ملكية العقار في نهاية عقد الإيجار.
في هذين الهيكلين الماليين، ولأن الممول يمتلك حقوقا ملكية في العقار، فإنه سيتوخى الحذر في ملاءة الجهة التي يتخذها شريكاً في العقار. جميع المخاطر يتحملها الطرفان كل على أساس حصته، بمعنى أن هناك اقتساماً لجميع المخاطر بين الطرفين، وهو أمر يختلف عن قيام طرف واحد بتحويل المخاطر المصاحبة وتحميلها على الطرف الآخر فقط.
في الهيكل المالي الإسلامي المثالي، من غير المرجح أن يمنح المقترضون من محدودي الدخل قرضاً سكنياً على النحو الذي نراه في القروض التقليدية. وهذا من شأنه تقليص استخدام الديون الثقيلة (أي الاقتراض على أساس الديون)، وهو العامل الذي أدى إلى حدوث أزمة القروض السكنية لضعاف الملاءة.
في النظام الإسلامي، يضمن الممول أن الجهة التي تدخل معه في العقود الإسلامية جهة مناسبة تماماً للتعامل معها، وهذا يقلل احتمال حدوث إعسار، وبالتالي تقليص الفرص بقيام الممول بمصادرة المسكن في حالة هبوط السوق. وبالتالي فإن البنك الإسلامي حين يمنح قرضاً فإنه يعطي المبلغ استناداً إلى قدرة الفرد على الوفاء بالتزاماته, إضافة إلى ذلك فإن التمويل الإسلامي يحول دون الإثراء غير المبرر ويعطي ضماناً ضد خسارة العقار كنتيجة لإجراءات المصادرة لاسترداد الدين.
وفي الوقت الذي يبتعد فيه التمويل الإسلامي عن السوق المتخصصة المقصورة على فئة معينة ليصبح نهجاً تمويلياً ضمن الإطار التمويلي العام في أسواق الائتمان، خصوصاً في الشرق الأوسط، فإن شركات التمويل تستطيع بنجاح تخفيف المخاطر التي تواجه البنوك التقليدية. وهذا يعود إلى طبيعة القروض السكنية الإسلامية، خصوصاً في عقود الإجارة، التي يمتلك فيها البنك العقار، ويتمتع البنك بحق الملكية إلى حين سداد الدفعة الأخيرة، وحينها يتم تحويل ملكية العقار إلى المقترض.
بهذا المعنى فإن القرض السكني الإسلامي، على خلاف البنوك التقليدية، ليس مخططا لبيع الدفعات بالتقسيط، وإنما هو هيكل للتأجير بهدف التمليك. وهذا يفترض أن هناك قدراً أقل من المخاطر، على اعتبار أن حق الملكية يظل مع البنك إلى حين الانتهاء من سداد كامل الدفعات، على اعتبار أن للمستأجر بموجب هذا الهيكل حقوقاً محدودة. وحيث إن صك الملكية ليس باسم المستأجر، لا يستطيع المسـتأجر خلق تبعات أو رهونات أو حجز على العقار، في حين أن هذا أمر ممكن تماماً في القروض السكنية التقليدية، مع الارتفاع غير الطبيعي في القروض السكنية الثانية والثالثة قبل وقوع الأزمة الحالية.
في التمويل الإسلامي فإن أي مخاطر أو حقوق مرتبطة بالعقار لا يمكن التداول بها بصورة مستقلة عن العقار نفسه، على اعتبار أن التداول في الدين لا يحل شرعاً لأنه يحرم المستثمر من حق العودة على الجهة المسؤولة قانوناً في حالة الإعسار. الأزمة المالية الحالية خلقت موجات من الصدمة ترددت أصداؤها في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في أسواق الائتمان التقليدية. لكن في الوقت الذي يكتسب فيه التمويل الإسلامي زخماً وقوة، خصوصاً في الشرق الأوسط، فإن من المرجح أن ينظر المستثمرون والممولون إلى التمويل الإسلامي كبديل معقول، خصوصاً في مجال العقارات.

محام لدى شركة دلى بيبير الأمريكية