"ساما": 6 مليارات ريال أرباح البنوك السعودية في أول شهرين من 2009

[مخاوي الليل]

"ساما": 6 مليارات ريال أرباح البنوك السعودية في أول شهرين من 2009

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> أقل مستوى للأرباح ضخ ودائع

دبي – الأسواق.نت

أظهرت البيانات الإحصائية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي أن الأرباح المجمعة للبنوك السعودية بنهاية شهر فبراير/شباط 2009، ارتفعت إلى 6 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، مقابل 5.2 مليارات ريال خلال الشهرين المقابلين من العام الماضي 2008، بمعدل نمو بلغ 15.3%، وهي مؤشرات تؤكد أن نتائج البنوك السعودية تتحسن بصورة تدريجية، بعد تحقيقها أرباحا ضعيفة في الربع الأخير من العام الماضي 2008.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم السبت 4-4-2009، انخفضت أرباح البنوك في الربع الأخير من 2008، بسبب بناء المخصصات الضخمة، والإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها ضد تأثيرات الأزمة العالمية، ومراجعة محافظها الإقراضية، ومجابهة أي خسائر ائتمانية يمكن نشوؤها.

أقل مستوى للأرباح وتراجعت أرباح البنوك في الربع الأخير، فسجلت أقل مستوى للأرباح الفصلية منذ سنوات، ووصلت إلى 4.5 مليارات ريال، مع استبعاد نتائج البنك الأهلي بسبب تحقيقه خسائر في الربع الأخير تبلغ 2.5 ملياري ريال. ويفترض أن تقود أرباح الشهرين الماضيين البنوك السعودية إلى تحقيق نمو مشجع في أرباح الربع الأول من العام الجاري، والمتوقع إعلانها في الأيام القليلة القادمة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والبالغة -حسب بيانات مؤسسة النقد- نحو 8.2 مليارات ريال. واستفادت البنوك في رفع أرباحها من انخفاض تكاليف التمويل، واستقطاب السيولة، وعمدت "ساما" -في نهاية العام الماضي- إلى توفير السيولة المناسبة لاحتياجات النظام المصرفي السعودي، ومساعدته على زيادة قدرته في تلبية الطلب المحلي على الائتمان، وإيقاف تسارع معدلات الفائدة بين البنوك.

ضخ ودائع واتجهت "ساما" -بحسب التقرير- إلى تخفيض متطلبات الوديعة النظامية التي يجب على البنوك السعودية الاحتفاظ بها لدى المؤسسة، إضافة إلى ضخ ودائع بالعملة المحلية وبالدولار، تدخل ضمن ودائع العملاء لتوسيع مساحة نسبة الودائع إلى القروض، وإعطاء البنوك قدرة أكبر على الإقراض. وأظهرت بيانات شهر فبراير/شباط 2009 وجود تباطؤ في عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص، إذ بلغت 730.6 مليار ريال مقابل 729.4 مليار ريال في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة زيادة طفيفة تبلغ 0.16%، وهو مؤشر يوضح استمرار تحفظ البنوك على التوسع في عمليات الإقراض بسبب الظروف العالمية، وتردد القطاع الخاص في طلب التمويل لحين اتضاح الرؤية. وارتفع عرض النقود "ن 3" بنسبة 3% وصولا إلى 956.5 مليار ريال، مع تخفيف المؤسسة القيود على نمو السيولة، وتخفيض أسعار الفائدة، وسجلت البنوك ارتفاعا في ودائعها بنهاية شهر فبراير/شباط بنحو 27.2 مليار ريال؛ أي بنسبة 3.2% وصولا إلى 845.5 مليار ريال. من جهة أخرى انخفض إجمالي موجودات المؤسسة الخارجية للشهر الثالث على التوالي، من أعلى رقم سجلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، والبالغ 1730 مليار ريال، إلى 1650.5 مليار ريال بنهاية فبراير/شباط الماضي. وجاء الانخفاض مع تراجع استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج بنحو 32 مليار ريال، ولم يتضح سبب الانخفاض، وهل له علاقة بانخفاض إيرادات الدولة من النفط؛ بسبب تراجع أسعاره، ورغبة الدولة في الاستمرار في الإنفاق على المشاريع، أو خطوات الدولة لدعم الاستقرار في القطاع المصرفي السعودي.