الاستثمار الأجنبي في البورصة الأردنية يتراجع 70% في يناير

[مخاوي الليل]

الاستثمار الأجنبي في البورصة الأردنية يتراجع 70% في يناير

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تهدئة المستثمرين الخائفين استثمارات استراتيجية الاستثمارات العربية تسييل بعض الأوراق المالية تأثيرات الأزمة على الشركات

عمان - يوسف ضمرة

كشفت إحصائيات رسمية أردنية تراجع صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان بنسبة 69% في الشهر الأول من العام الجاري، ببلوغه 5 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 16.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، (الدولار =0.71 دينار).

إلا أن ذلك التراجع في صافي الاستثمار لم يغير شيئًا من مناصفة تملك المستثمرين غير الأردنيين في إجمالي القيمة السوقية، وحتى تفوقهم في القطاع المالي باستحواذهم على 51.4%.

تهدئة المستثمرين الخائفين ويرى خبراء ماليون أن مجرد صدور أرقام موجبة -وليس سالبة- في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية كمحصلة نهائية لصافي الاستثمار غير الأردني على أنه أمر جيد حسب تعبيرهم. ويجتهد العديد من المحللين في قراءتهم للأرقام في تهدئة روع المستثمرين بهدف كبح حال الذعر التي تشهدها الأسواق المالية. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة الأردنية أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين -والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر يناير/كانون الثاني 2009- بلغت 163.1 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 27.2% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم للفترة نفسها 158.1 مليون دينار.

استثمارات استراتيجية وأبدى المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف في تصريحات لـ"الأسواق.نت" تفاؤله بالأرقام التي ظهرت في الشهر الأول عن الاستثمار غير الأردني في بورصة عمان، خصوصا بقوله "إننا في بداية العام وتلك الأرقام صغيرة ولا تشكل الصورة النهائية لما ستتمخض عنه هذه السنة المالية". وأردف طريف "توجد استثمارات استراتيجية في السوق، هي ثابتة وراسخة، وبالتالي لا تأثير عليها من تداعيات الأزمة المالية العالمية". وأوضح طريف أن نسبة تملك غير الأردنيين تصل إلى 50% من إجمالي القيمة السوقية، والتي تعد من أفضل الأسواق في المنطقة، نتيجة البيئة التشريعية الجاذبة والقوانين الاستثمارية المحفزة.

الاستثمارات العربية وفقا لبيانات بورصة عمان الخاصة بالمستثمرين العرب، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر يناير الماضي حوالي 146.3 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 89.7% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 16.8 مليون دينار، شكلت ما نسبته 10.3% من إجمالي شراء غير الأردنيين. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للاستشارات الدولية د. هاني الحلواني في تصريح لـ"الأسواق.نت" أن بقاء ظهور استثمارات غير الأردنيين موجبة، هو أمر في غاية الأهمية؛ لأن الجميع يعلم بأن عام 2009 هو عام صعب على مختلف الاقتصاديات الدولية. وفسر الأرقام الظاهرة عن استثمارات غير الأردنيين بأنها تدلل على أن المستثمرين العرب والأجانب ما زالوا في السوق الأردنية ولم يغادروها ويتداولون بيعا وشراءً. أما القيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب، فقد بلغت 138.0 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 87.3% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 20.1 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 12.7% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين. وقال الحلواني "لا نستطيع أن نقارن عام 2008 الذي امتاز في بدايته بالتفاؤل بعام 2009 الذي تسيطر عليه الأجواء التشاؤمية"، وأوضح أن حال الترقب تسيطر على المستثمرين في بورصة عمان، سواء كانوا أردنيين أم غير أردنيين، وبالتالي سيتبدد انحسارها أو يتجذر مع ظهور النتائج المالية لسنة 2008، خصوصا للشركات القيادية. عند النظر إلى صافي الاستثمار غير الأردني في بورصة عمان في نهاية العام الماضي، والذي بلغ 309.8 ملايين دينار مقابل 466.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2007 نجد تراجعًا نسبته 50%. ويشار إلى أن بورصة عمان أنهت تعاملات العام الماضي على تراجع بنسبة 25% في قيمتها السوقية، مودعة مكاسب بنسبة 32% في النصف الأول من ذلك العام الذي وصف بأنه الأقسى على المستثمرين.

تسييل بعض الأوراق المالية إلى ذلك اتفق محلل الاستثمارات د. محمد صالح جابر مع ما ذهب إليه سابقوه في جزء كبير من حديثهم، إلا أنه أضاف تفسيرا آخر وهو "احتمالية قيام بعض المستثمرين في الخارج بتسييل بعض الأوراق المالية التي يملكونها في بورصة عمان لتعديل مراكزهم المالية في بلدانهم خصوصا الخليجيين منهم". واستدرك جابر بالقول "نحتاج إلى مزيد من الوقت لتتضح صورة توجهات السوق في العام الجاري بشكلها النهائي". وبحسب بيانات بورصة عمان فإن نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2009 أصبحت حوالي 49.4% من إجمالي القيمة السوقية؛ حيث شكلت مساهمة العرب 34.7%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 14.7% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 51.4%، ولقطاع الخدمات 34.3%، ولقطاع الصناعة 53.2%.