صكوك الادخار في الإمارات .. عوائد أعلى من ودائع البنوك

[مخاوي الليل]

صكوك الادخار في الإمارات .. عوائد أعلى من ودائع البنوك

www.alaswaq.net http:> تاثيرات انكماش السيولة 30 % نساء الاستثمار في المطلوب خيارات العجز

دبي- الأسواق.نت

تزعزع الأزمة المالية الثقة بالبنوك والمصارف، وتدفع سوق الصكوك الإسلامية نحو الانكماش، لكن (الصكوك الوطنية) الإماراتية بالرغم من ذلك تراهن على الثبات.

ويتمسك المدير التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية"، محمد قاسم العلي، وفقا لتقرير الزميل ناصر أحمد كامل ونشرته مجلة فوربس العربية في عددها الحالي لشهر فبراير/شباط برأيه عندما يتعلق الموضوع بالحديث عن الأداء المالي الذي حققته شركته، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حيث يصفه "أنه بالفعل أداء جيد، فنحن نمتلك العديد من الأسباب التي تؤهلنا لذلك"، حيث حققت إجمالي مبيعات حتى نهاية 2008 بلغ 1.2 مليار دولار مقارنة مع إجمالي مبيعات بلغت 800 مليون دولار في العام 2007، بينما بلغ عدد حاملي الصكوك قرابة 500 ألف شخص، عبر ما يزيد على 350 مركز توزيع في أنحاء الدولة، وبعائد سنوي بلغ 7 % في العام 2008، مقارنة مع 6.03 % في العام 2007، يقول العلي: "أعلى متوسط سعر فائدة تقدمه البنوك على أنواعها للمودعين يتراوح ما بين 5 % إلى 5.5 %" ليصمت قليلاً ويتابع "عليكم المقارنة".

إنه يبدو واثقًا تمامًا بأن شركته لديها أسبابها للثبات لتنافس بعض الفرص الاستثمارية الأخرى التي تراجعت أمام الأزمة المالية العالمية، فهو على الأقل يضمن على المدى البعيد ثبات العوائد السنوية على معدل لا يقل عن 6% لحاملي صكوك الشركة. كما أن القيمة الاستثمارية التي تمتلكها الصكوك، حسب ما يتحدث عنها العلي "توفير، أمن، عوائد عالية، وجوائز لحملة الصكوك تبلغ 1.5 مليون دولار شهريًّا"، وهي في رأيه أهم الركائز التي استندت عليها شركته لإنجاح تجربة الصكوك الوطنية التي تأسست في مارس/آذار من العام 2006 كشركة مساهمة خاصة.

تاثيرات انكماش السيولة وعلى الرغم من أن هذه الأوقات قد تبدو مع الضائقة التي تلم بالائتمان المصرفي، وكأنها أسوأ الأوقات بالنسبة للبنوك والمؤسسات المصرفية، وحتى الصكوك الإسلامية التي برزت كخيار أول لدى العديد من البنوك وشركات التطوير العقاري وكبار المستثمرين في دولة الإمارات خلال العام 2007، بعد أن بلغ إجمالي الإصدارات منها ما يقارب 11 مليار دولار، تراجعت وتيرة إصداراتها بنسبة 51 % خلال العام 2008 مستقرة عند حدود 5 مليارات دولار، حسب تقرير وكالة التقييم الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) الصادر في أوائل يناير/كانون الثاني 2009، يقول العلي: "انكماش السيولة في الأسواق نتيجة للأزمة المالية دفع أغلب الشركات للتفكير مليًّا قبل إطلاق استثمارات جديدة، مما أثر في سوق إصدارات الصكوك الإسلامية". ما يراه العلي في الصكوك التي تصدرها شركته، أنها تتمتع بالأفضلية عن غيرها كونها "أول برنامج ادخاري في العالم يقدم صكوكًا بالتجزئة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع الأفراد ومن مختلف الفئات"، بينما النكهة التي تجمع غالب الصكوك في العالم هو أنها من النوع العادي وموجهة حصرًا للمؤسسات والبنوك، والسياسة العامة التي تنتهجها الصكوك الوطنية لا تضع أية اعتبارات أو موانع تتصل بجنسية حامل الصك أو مكان إقامته أو عمره، لكنها تفرض على عملائها حدًّا أدنى لعدد الصكوك التي يمكن الحصول عليها دفعة واحدة، حيث لا تقل عن 10 صكوك، وبقيمة إجمالية تصل إلى 30 دولارًا.