توقعات متفائلة بارتفاع السوق السعودية 30 % خلال 2009 بفضل البتروكيماويات

[مخاوي الليل]

توقعات متفائلة بارتفاع السوق السعودية 30 % خلال 2009 بفضل البتروكيماويات

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تفاؤل بالطلب على الكيماويات تعافٍ سريع للسوق المالية نمو الودائع وأنشطة الإقراض نمو جيد لقطاع الاتصالات

دبي – قطب العربي

توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحقق السوق المالية السعودية تعافيا سريعا، وأن يحقق المؤشر العام للسوق ارتفاعا بنسبة 30 % خلال عام 2009.

وتوقع التقرير الذي أصدرته "شعاع كابيتال" مساء الثلاثاء 24-2-2009 وحصلت "الأسواق.نت" على ملخص له أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة ارتفاعا بنسبة 0.33% خلال عام 2009، وذلك نتيجة تراجع إجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع البترول بسبب انخفاض معدلات الإنتاج في قطاع البترول، وتوقع التقرير أن تحقق القطاعات غير البترولية نموا بنسبة 3.9% خلال عام 2009، محققة انخفاضا نسبيا مقارنة بـ4.4% خلال عام 2008".

تفاؤل بالطلب على الكيماويات وقال مدير قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال الدكتور مهدي مطر لـ"الأسواق.نت" إن هناك نظرة تفاؤلية بالنسبة للطلب على النفط والبتروكيماويات، وهذا الارتفاع المتوقع للطلب سينعكس على شركات مثل سابك وسافكو وكل قطاع البتروكيماويات الذي من المتوقع أن يرتفع 40%، وهذا الارتفاع لقطاع البتروكيماويات سيقود السوق كله للارتفاع. وأوضح الدكتور مهدي في تصريحات لموقعنا أن الميزانية الضخمة للمملكة في 2009 ستنعكس إيجابا على معدل النمو؛ حيث كانت الأكبر وخاصة في جانب النفقات التي قدرت بـ510 مليارات ريال، ورغم أنها وضعت على أساس عجز مقدر بـ65 مليار ريال وفقا لتقديرات لسعر النفط حول 40 دولارا للبرميل فإن المتوقع أن يرتفع الإنفاق إلى 550 مليار ريال، ومع ذلك ستقلص العجز إلى 50 مليار ريال فقط لأن أسعار النفط ستكون بمعدل وسطي 50 دولار للبرميل في 2009 (الدولار يساوي 3.75 ريالات). وأكد تقرير "شعاع" أن تراجع الطلب في قطاع البتروكيماويات خلال الربع الرابع لعام 2008 سوف يستمر خلال عام 2009. وبالرغم من ذلك، فإن المؤشرات تؤكد على إمكانية تعافي الطلب بشكل تدريجي، فقد شهدت أسعار الإيثيلين ارتفاعا خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. كما توقع أن يقوم زبائن شركات البتروكيماويات بتخفيض المخزون لديهم بشكل تدريجي إلى نسب متدنية، وأن يعود المشترون من الصين إلى السوق تدريجيا بعد السنة الجديدة والتي تتسم بتدني النشاط الاقتصادي. وهذان العاملان الإيجابيان سوف يؤثران على معدلات الطلب بحيث ينعكس ذلك في النتائج الربعية الثانية لشركات البتروكيماويات السعودية. وأضاف التقرير أن تعافي الطلب في قطاعات البتروكيماويات على المدى المتوسط (ما بعد الربع الثاني لعام 2009) يعتمد بشكل كبير على نشاط الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استمرار معدلات الواردات الصينية، وعودة الحياة إلى قطاعات السيارات والإنشاءات وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. كما أن عودة الاستقرار إلى الاقتصاد العالمي سوف يسهم بشكل أساسي في تعافي الأسعار في القطاع النفطي، وعليه فإن قطاع البتروكيماويات سوف يشهد تحديات كبيرة، وهذا يشمل أيضا المنتجين السعوديين.

تعافٍ سريع للسوق المالية وقال الدكتور مطر: "إن المنظور الاقتصادي العام للسوق السعودي لم يكن واضحا بفعل محدودية الطلب على الصادرات النفطية. وبالرغم من أن التقييمات الحالية للسوق السعودية تبقى متدنية في معظم الوقت، فإننا نتوقع أن تشهد السوق المالية السعودية تعافيا سريعا بحيث يحقق المؤشر العام لتداول ارتفاعا بنسبة 30% خلال عام 2009. ويصعب توقع المدة الزمنية التي يمكن أن يتعافى فيها السوق؛ إلا أن ذلك يمكن أن يتحقق خلال النصف الثاني من السنة، وبعد أن يشهد السوق فترة تقلب في التداولات"، موضحا أن المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن يشهدها الاقتصاد العالمي سوف تكون دافعا رئيسيا للسوق السعودي خلال عام 2009. وأن يكون لمؤشرات التعافي هذه أثر إيجابي في السوق السعودية من خلال زيادة الطلب على النفط والبتروكيماويات، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويمهد للمرحلة المقبلة لتعافي السوق وعودة نموها. وأشار الدكتور مطر إلى أن السوق السعودية سوف تشهد تراجعا في أنشطة الاكتتابات العامة الأولية مقارنة بعام 2008، ولكن في نفس الوقت ستبقى السوق السعودية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاكتتابات العامة الأولية. كما أننا لا نتوقع أن تشهد السوق أي اكتتابات عامة إضافية في القطاع النفطي في الوقت الحالي، وذلك مع التراجع الحاد لأسعار البترول والمنتجات بسبب انخفاض الطلب عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي ترغب في جمع رؤوس الأموال خاصة تلك التي تعمل في القطاعات التي تراجع فيها الطلب بشكل كبير مثل القطاع العقاري قد تلجأ إلى خيارات بديلة مثل الاكتتابات الخاصة. متوقعا أن تشهد السوق العديد من الصفقات المماثلة".

نمو الودائع وأنشطة الإقراض وتوقع التقرير أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة تراجعا بنسبة 0.33% خلال عام 2009 بعد أن حقق نسبة نمو بلغت 4.2 % خلال عام 2008. ونتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي حوالي 24 % خلال عام 2009 مقابل السنة الماضية، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في أسعار البترول، وتدني معدلات الإنتاج. وأوضح أن هذه التوجهات تدعم التوقعات بنمو بطيء، وتراجع الربحية للمصارف السعودية. كما توقع أن تنمو الودائع بنسبة 11.1 ٪ وأنشطة الإقراض بنسبة 9.3 %. وقال التقرير إن تعافي أسعار البترول سوف تسهم في الاتجاه الصعودي الذي يمكن أن يشهده القطاع المصرفي، وخاصة في ظل الانفتاح الذي تظهره هيئة النقد السعودية من حيث تسهيل القوانين والتشريعات. وبالرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو متدنية مقارنة بالقطاع المصرفي في الدول الخليجية الأخرى؛ إلا أنها تعبر عن قوة القطاع المصرفي في المملكة، خاصة وأن السعودية تشكل أفضل بيئة استثمارية في المنطقة على المدى المتوسط. وأوضح "أن التراجع المتوقع في أنشطة الإقراض لا يؤثر في إيماننا بأن القطاع المصرفي يستطيع تحمل وطأة الأزمة العالمية، ذلك أن القطاع يعمل ضمن أطر إشراف صحية، ويتمتع بدعم حكومي". وبالنظر إلى المستقبل، رأى التقرير أن هذا القطاع سوف يسجل تراجعا في النمو بسبب عدة عوامل، من ضمنها ارتفاع كلفة التمويل، وارتفاع المخاطر على الإقراض، وتدني العوائد الناتجة عن الوساطة بفعل تقلب الأسواق، وزيادة التنافسية مع مؤسسات الاستثمار المصرفي الأجنبية.

نمو جيد لقطاع الاتصالات وفيما يخص قطاع الاتصالات، قال التقرير إن القطاع حقق نموا كبيرا بلغ 15 % خلال 2008 مقارنة بـ10% في عام 2007. وبالنظر إلى تراجع النمو الاقتصادي العام خلال 2009، توقع التقرير أن يشهد القطاع وما يشمله من فئات مثل الهواتف المتحركة وخدمات النطاق العريض وغيرها نموا جيدا خلال العام، وذلك بالاستناد إلى المعطيات القائمة في السوق السعودية؛ حيث بلغت نسبة الاختراق 125 % خلال 2008. كما توقع أن السوق ستدفع نحو نسبة اختراق أعلى تصل إلى 145 % بنهاية 2010. وتوقع أن تستمر خدمات النطاق العريض بتحقيق نسب النمو العالية التي حققتها في عام 2007. ذلك أن نسبة اختراق خدمات الإنترنت السريعة تضاعفت خلال عامي 2007 و2008 من 2.9 % إلى 5.3 % من عدد السكان. وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية وتدني أسعار البترول، توقع التقرير أن تؤجل الحكومة السعودية اتخاذ قرار بخصوص إعادة النظر في الامتيازات الممنوحة لشركات الاتصالات. وعليه فإن قرار الحكومة باقتطاع عوائد بحصة 15 % إلى 10 % لخدمات الاتصالات بعد دخول منافس ثالث في القطاع قد تم تأجيله إلى ما بعد عام 2010. وخلافا لما ورد في بعض التقارير الإعلامية، لا يتوقع التقرير صدور رخصة رابعة في قطاع الاتصالات في السعودية. موضحا أن الإمكانية الوحيدة لذلك تتمثل في إصدار رخصة لإنشاء "شبكة واقعية متحركة". ونعتقد أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستأخذ وقتها قبل إصدار أي رخصة من هذا النوع، وستنظر إلى نمو وتطور الشركات الثلاثة قبل منح أي رخصة جديدة.