تقرير: الخليجيون يتجهون شرقا بحثا عن الفرص التجارية والاستثمارية

[مخاوي الليل]

تريليونا دولار حجم الاقتصاد الخليجي بحلول عام 2020

تقرير: الخليجيون يتجهون شرقا بحثا عن الفرص التجارية والاستثمارية


صورة التقطت من معرض للعطور في الكويت.
حسن أبو عرفات من الدوحة
توقع تقرير أن تشهد اقتصادات دول التعاون نمواً مطّرداً من حيث الأهمية الاقتصادية وكمركز للتجارة عام 2020، حيث يتوقع أن يصل حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي إلى تريليوني دولار بما توفره من نحو ربع احتياجات العالم من النفط والزيادة الملحوظة في إنتاج البتروكيماويات والمعادن واللدائن.
ومع اختلاف الانتقال التدريجي للثقل الاقتصادي العالمي بين الغرب والشرق، ستكتسب الأسواق الناشئة أهمية كبيرة لكونها شريكاً تجارياً ووجهات استثمارية مهمة. وقال جين كينيمونت الخبير الاقتصادي في وحدة الاستقصاء الاقتصادي لمجموعة الإيكونوميست الذي أعد التقرير تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، بعنوان "دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020: نظرة مستقبلية على اقتصاد دول منطقة الخليج"، هناك إجماع كبيرا أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في التوجّه نحو الشرق بحثاً عن آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، فمن المتوقع أن تنضم الهند للصين كأحد كبار الاقتصادات على مستوى العالم بحلول 2020 وفقاً للتوقعات طويلة الأمد التي أعدّتها وحدة الاستقصاء الاقتصادي لمجموعة الإيكونوميست. ومن المتوقع أن يقوم المستثمرون من دول الخليج وصناديق الثروات السيادية بتنويع أصولهم في آسيا وإفريقيا. كما من المتوقع أن تقوم المنطقة بتصدير كمية أكبر من النفط للدول الصناعية. وتوقع التقرير أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تقارباً في التكامل الاقتصادي والسياسي. فوفقاً لأحد السيناريوهات المهمة المتوقعة، ستستمر دول الخليج في سعيها بجهود تدريجية لتحقيق تكامل اقتصادي يظهر جلياً في عملة موحّدة وبنك مركزي واحد, إلى جانب تناغم أكبر فيما يتعلّق بالبيئات القضائية والتشريعية. وتبقى الإرادة السياسية هي المفتاح، فالتكامل الاقتصادي يعتمد على حسن العلاقات السياسية التي تسبق تحقيق التكامل السياسي. أما تطوير سياسة خارجية مشتركة أو تعزيز جهود إنشاء قوّات حماية مشتركة فيبقى مشروعاً طويل الأجل.
وأوضح التقرير أنه بحلول عام 2020، سيتحقق الاتحاد النقدي كما من المتوقع تغيير ربط العملة بالدولار الأمريكي. فمن المرجّح أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بربط العملة الموحّدة بسلّة من العملات مع عدول دولة أو اثنتين عن ذلك. وستميل كفة سلّة العملات نحو الدولار الأمريكي إلا إذا حدث تحوّل عالمي يبتعد عن تجارة النفط بالدولار. وقد تشمل سلّة العملات أسعار السلع مثل النفط والذهب. وسيشهد المستقبل تركيزاً أكبر على عمليات التصنيع، إذ سيرتفع إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الهيدروكربونات بشكل كبير بحلول 2020. ومن المرجح أيضاً أن تتجه الدول إلى خفض تصديرها من النفط على شكل نفط خام - وهو سلعة ذات قيمة مضافة منخفضة لا تقدم فرص توظيف كثيرة. وللاستعاضة عن ذلك، ستعمل دول مجلس التعاون الخليجي على معالجة نفطها وتحويله إلى منتجات مكررة أو بتروكيماويات واستخدام النفط والغاز كخطوط تغذية لصناعاتها, مضيفة بذلك قيمة أكبر لصناعاتها وتوفير فرص أكبر للعمل. ومن جهة أخرى، ستبقى دول مجلس التعاون الخليجي معتمدة على العمالة الأجنبية بالرغم من الجهود المتنامية لتشجيع توظيف السكان المحليين.
ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على الواردات الغذائية بنسبة تفوق الضعف، حيث سيصل إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـِ 24 مليارا في عام 2008. وربما كان شحّ المياه أهم سبب لهذه الزيادة الكبيرة، حيث يعد الإنتاج الزراعي المحلّي مكلفاً. وفي الفترة التي تمتد من يومنا هذا وصولاً إلى عام 2020، ستبحث دول مجلس التعاون الخليجي عن فرص متنوعة لشراء الأراضي الزراعية في مناطق تشمل إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا لتعزيز أمنها الغذائي. ومع أن هذه الاستثمارات تمثل دفعة كبيرة للإنتاج الزراعي في البلدان الفقيرة، لا يخلو الأمر من بعض المخاطرة بوقوع خلافات سياسية تؤدي إلى نتيجة عكسية وخصوصاً لدى حدوث نقص غذائي كبير على المستوى العالمي.