صك استحكام "ثالث" يطوق بقية منح "جوهرة العروس" بجدة

[مخاوي الليل]

صدر عام 1427 وتم تمييزه في شوال الماضي

صك استحكام "ثالث" يطوق بقية منح "جوهرة العروس" بجدة

جدة: حسن السلمي

فوجئ قرابة ألف مواطن من مالكي مخطط منح جوهرة العروس "1ع" شمال جدة أمس ببلدية ذهبان تبلغهم بوجود صك استحكام زراعي "ثالث"، يغطي نصف المخطط، تقدم به أحد المواطنين إلى بلدية ذهبان. وكانت البلدية قد منعت هؤلاء المواطنين الأسبوع المنصرم من التصرف بأراضيهم التي منحتهم إياها أمانة جدة قبل 13 عاما. ورغم أن المواطنين مالكي الجزء "1ب" من المخطط لم تنته صدمتهم جراء إيقاف نفس البلدية لجميع أشكال البناء والاستثمار بأراضيهم الشهر الماضي لاكتشافها صك استحكام زراعيا لأحد رجال الأعمال بجدة، إلا أن الصدمة لمواطني الجزر "1ع" كانت أشد بعد اطلاعهم على تاريخ الاستحكام الزراعي الذي طوق ممتلكاتهم، واكتشافهم أنه صدر قبل عامين، وتم تمييزه في شهر شوال الماضي. وأكد المواطنون من ملاك الجزء "1ع" من المخطط، أنهم اتجهوا أمس إلى مقر البلدية للتأكد من صحة منعهم من البناء والاستثمار على أراضيهم التي يمتلكونها بصكوك شرعية، بعد منحها لهم من قبل أمانة جدة، وحصولهم على رخص للبناء والاستثمار فيها، وأنهم ذهلوا عندما أبلغهم مسؤولو بلدية ذهبان الفرعية، بأن هناك شكوى تقدم بها مواطن يفيد بامتلاكه لهذا الجزء من المخطط بصك استحكام زراعي رقم 8/466/13 صادر بتاريخ 12 رجب 1427، وتم تمييزه في شهر شوال الماضي. وطالب المواطنون محمد الحارثي وعايض المطيري وعوض الله الحربي، أمانة جدة بالنظر في إيقاف بلدية ذهبان الفرعية للتصاريح التي منحتها لهم الأمانة لاستثمار أراضيهم بموجب الصكوك الشرعية الصادرة من محكمة جدة، ومخططات الأمانة. وأوضحوا أنها عبارة عن منح امتلكوها بموجب صكوك شرعية من أمانة جدة عام 1417، وضمن المخطط العام لمدينة جدة. وأكد عدد من المواطنين الذي بدؤوا بناء منازل لهم بالمخطط، أنهم توقفوا عن العمل، وأنهم ليسوا مسؤولين عن تبعات امتلاك أشخاص آخرين لأراضي المخطط، لأنهم يمتلكون هذه الأراضي وفق صكوك شرعية ومنظمة بمخططات كروكية من أمانة جدة، وقدمتها كمنح للمواطنين بأرقام معتمدة. وتساءلوا عن كيفية ظهور صكوك استحكام زراعية جديدة على هذا المخطط، وهو في أصله ملكاً لأمانة جدة وقامت بمنحه للمواطنين، وأن إجراءات استخراج أي صك شرعي تتطلب موافقة مختلف الجهات عليه لصدوره، وأن صكوك الاستحكام التي يحملها عدد من رجال الأعمال، ويريدون من خلالها تملك المخطط قد ألغيت وفق مرسوم ملكي منذ فترة. من جانبه، روى مدير أحد المكاتب العقارية بالمخطط ويدعى سالم الزهراني، معاناة المواطنين عند علمهم بأن مخططهم يمتلكه آخرون وفق "صكوك استحكام زراعية"، وأن المواطنين اتجهوا لرئيس بلدية ذهبان الذي عمد دوريات مراقبة الأراضي بوقف كافة أشكال البناء والاستثمار بالمخطط لحين انتهاء هذه المشكلات. وفي الوقت الذي يرى فيه كثير من المواطنين القاطنين بتلك المنطقة أن هذه المشكلة هي امتداد لمسلسل أخطاء وازدواجية الصكوك على موقع واحد بهذه المنطقة الحيوية، كان مساعد أمين جدة للأراضي والتخطيط العمراني الدكتور محمد الجفري قد أكد لـ "الوطن" في تصريح سابق عند اكتشاف الصك الثاني، أن تلك المنطقة ليست زراعية كي يتم امتلاكها بصكوك استحكام زراعية. وأوضح حينها أن أمانة جدة منحت المواطنين هذا المخطط منذ عام 1417 وفق مخطط معتمد وصكوك شرعية، وأن أي صك استحكام زراعي يظهر في تلك المنطقة سيتم التحقق من صحته، ورفعه للتمييز للتأكد منه. وقال الجفري إنه إذا اتضح للأمانة أن هذا الصك الأخير صحيح، فإنها ستقوم بتعويض المواطنين الذي منحتهم قطع أراض بهذا المخطط، وأن الأمور لم تتضح بعد في هذا الشأن، ولم تقم بلدية ذهبان برفع هذا الأمر إلى الأمانة حتى الآن، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المشكلة.