الاقتصادات الخليجية وإمكانية الاستفادة من الفُرص الضائعة!!

[مخاوي الليل]

الاقتصادات الخليجية وإمكانية الاستفادة من الفُرص الضائعة!!

د. عبد العزيز بن حمد القاعد
في البداية لعلنا نتفق على أن الرغبات والحاجات البشرية لا متناهية وقد ترجح كفتها أحيانا على ما يتوافر لدى المجتمع من موارد وإمكانات اقتصادية سواء كانت مادية أم بشرية, لكن ومع مرور الوقت فمن المفترض تجسير الهوة ما بين الرغبات والتي هي أماني والإمكانات الواقعية والتي من ضمنها العنصر البشري المهم, أما إذا كانت الفجوة خلاف ذلك فهذه مدعاة لإعادة التفكير ورسم سياسات أكثر واقعية وجدية بحيث تتم المزاوجة ما بين الرغبات والواقع الفعلي. وفقاً لهذا الاتجاه، تُشكل الحوالات إلى الخارج مليارات الدولارات، مصدرها فرص عمل كثيرة لم تتهيأ لأبناء الوطن الخليجي لسبب وآخر، وجهتها جميع أصقاع الكرة الأرضية بما فيها البلدان المتقدمة. وعلى الرغم من مشروعية هذه الحوالات كونها حقا مكتسبا لإنسان جاء للعمل في الدول الخليجية بغرض تحسين وضعه المادي تاركاً خلفه أهله وأولاده وسعياً وراء لقمة العيش، إلا أن أبناء هذه الدول لم يستطيعوا اقتناص هذه الفرص ما جعل المملكة ودول الخليج بلدانا تعتمد وبشكل كبير على العمالة الأجنبية في مختلف مناحي الحياة إن لم يكن كُلها. ظاهرة الاستفادة من الأيدي العاملة الأجنبية ليست بغريبة على كثير من المجتمعات حتى المتقدم منها والتي تتمتع بميزات مالية وفرص عمل قد لا تتوافر في البلدان الأصلية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قلما تجد جامعة أمريكية أو أوروبية ولا تجد فيها أعضاء هيئة تدريس أجانب في مختلف المجالات العلمية والأدبية. إذاً المملكة ليست بدعاً من الأمم لكن الحقيقية المُرة هي اعتمادنا المُكثف على الأيدي العاملة غير الماهرة وغير المدربة في كثير من القطاعات كالبناء والتشييد وغيرها من القطاعات الخدمية المتنوعة. إن الأساس الموضوعي للاستعانة بالعمالة الوافدة برزت إلى السطح بشكل جلي بعد الطفرة النفطية في السبعينيات الميلادية حيث تراكمت العائدات النفطية ما دفع البلدان الخليجية إلى تحقيق طموحاتها التنموية من خلال مشاريع البُنى الأساسية التحتية ومختلف المرافق العامة والمشاريع الصناعية ما جعلها في حاجة ماسة إلى القوى البشرية العاملة سواء العربية أم الأجنبية ولاسيما الآسيوية منها. هناك ميل في الدول الخليجية إلى التوسع باستخدام العمالة الآسيوية على وجه الخصوص وهذه ترجع لأسباب تاريخية صاحبت عصر الكشوفات النفطية الخليجية وذلك من خلال استعانة الشركات المنتجة للنفط بالعمالة الآسيوية. وعلى الرغم من أن الدول الخليجية لم تُركز في استخدامها للأيدي العاملة من المصدر على بلدان بعينها إلا أنها تركت لعوامل العرض والطلب تحديد من يستحق الأولوية في الاستقدام وبذا رجحت كفة العمالة الهندية والباكستانية، والآسيوية حيث الميزة في رخص تكاليف الاستقدام. من المهم الإشارة هنا إلى أن الظروف التنموية التي مرت بها البلدان الخليجية كانت وراء زيادة الطلب على العمالة الآسيوية الرخيصة كون العنصر البشري الخليجي لا يفي بمتطلبات سوق العمل لا من ناحية الكم ولا الكيف إضافة إلى رغبة قطاع الأعمال في تحقيق ربحية عالية جراء الحصول على الأيدي العاملة الرخيصة كأحد عناصر الإنتاج, ناهيك عن الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية على المستويات الاجتماعية والشخصية كالطهاة والعمالة المنزلية وسائقي السيارات. وليس بمُستغرب أن سياسة السعودة، وهي إحلال الأيدي العاملة الوطنية مكان الأجنبية، تواجه صعوبات كبيرة من أبرزها التفاوت الواضح في الأجور وطبيعة الأعمال التي يجب إحلالها حيث إن هناك بعضا من الأعمال باعتقادي سياسة الإحلال ستصطدم فيها بصعوبات جمة كالمهن الحرفية والصناعات التقليدية والمهنية. من هذه الرؤية، تُشكل التحويلات المالية كُلفة اقتصادية كبيرة ففي دراسة قام بها حيدر عبد الرضا حول العمالة الأجنبية في عٌمان عام 2005، أشار فيها إلى تقرير لمجلس التعاون الخليجي تم فيه تقدير الحوالات الأجنبية لدول المجلس ما بين عامي 1975 و2002 بنحو 413 مليار دولار. من ناحية أُخرى في المملكة على سبيل المثال، تُشير الإحصائيات إلى أن حوالات العمالة الأجنبية في المملكة تتأرجح مابين الـ 50 و60 مليار ريال حتى عام 2005. هذه التحويلات الضخمة لا شك أنها تُكلف دول المجلس فرصا استثمارية هائلة تم هدرها إضافة إلى تخفيض الفائض في الحساب الجاري وهو تعبير عن هروب للعملة الصعبة من دول المجلس. السؤال المُستحق هل بالإمكان الاستفادة من هذه المبالغ على شكل مدخرات يمكن توظيفها محلياً؟ في تقديري المتواضع يجب ألا نبالغ في إمكانية الاستفادة من هذه التحويلات حتى لا نقع في سوء تقدير قدرتنا على الاستفادة منها وبالتالي رسم سياسات قد تكون في الاتجاه الخاطئ، فهي لأناس غالبيتهم عمالة غير ماهرة وليست مدربة التدريب الكافي، إنما ورشة عملها وخبراتها تراكمت في بلداننا الخليجية من خلال المُحاولة والخطأ وستنقلها إلى بلدانها ولهذا ستكون هناك صعوبة على هذه العمالة للاحتفاظ بها داخل البلدان الخليجية. وبناء على هذه الحقيقة فإن فرص الاستفادة من هذه المبالغ الضخمة في أقصى حدودها الدنيا، ناهيك عن التكاليف الاجتماعية، الثقافية ، الديموغرافية، السياسية، والاقتصادية التي تدفعها المجتمعات الخليجية كضريبة لوجودها بسبب تسريع خطوات التنمية التي قد لا تكون متوازنة في أساسها، ولذا لا أرى نقطة مضيئة في آخر نفق الاستفادة من هذه التحويلات. ومع تقديري لاقتراح فتح مجالات العمل للأجانب في أسواق الأسهم والعقار من بيع وشراء وتشجيع المصارف على الاستفادة من هذه التحويلات أجزم أن هذه المُحفزات لن تكون ذات جدوى كون الوعي الثقافي والاجتماعي لهذه العمالة لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا في الاستفادة منها، اللهم إذا ربطناها باستعداد دول المجلس لتوطين هذه العمالة وهذا بالتأكيد سيتنافى مع أهدافنا الاستراتيجية العُليا لإحلال وتوظيف العمالة الوطنية. مما تقدم يمكن القول، إن الحلول الواقعية تتمثل في إحلال الأيدي العاملة العربية الماهرة منها كعلاج مؤقت والتي إن لم نستقطبها فستنتقل إلى بلدان أخرى متقدمة، كذلك الإسراع بسياسات تأهيل الأيدي العاملة الوطنية من تعليم وتدريب كافٍ وتوعيتها بأهمية دورها الحيوي في بناء الأمة وقدرتها على مواجهة التحديات وتوجيهها دينيا، علميا، وثقافياً والتركيز على مُخرجات التعليم العام وبما يتناسب مع الحاجات الوطنية بحيث تكون خططنا التنموية مبنيةٌ على المُتاح من الأيدي المدربة. كذلك التعويل على مدخرات الأجانب في تنميتنا الوطنية كبناء قصور من رمال، ولأن المشكلة بالدرجة الأولى اجتماعية وثقافية فلابد من الحرص على المواءمة ما بين تنمية الوعي الاجتماعي بأهمية العمل وما بين سياسات التسريع التنموي حتى لا تخدم التنمية المحلية أهداف الغير، كما ولا يخفى بأن هذه الظاهرة أحد إفرازات الطفرة النفطية وهي طبيعية في كل بلد مر ويمر بمثل هذه الحالة لكن يجب ألا ندعها تُحدد مسارنا الاجتماعي والاقتصادي.