أنجولا تستعين بثروتها النفطية لتحسين صورتها عالميا

[مخاوي الليل]

احتياطي نفطي 9 مليارات برميل وتصاعد واضح للإنتاج تعدى مليوني برميل

أنجولا تستعين بثروتها النفطية لتحسين صورتها عالميا



"الاقتصادية" من واشنطن
تولت أنجولا، وهي آخر عضو ينضم إلى نادي منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"، رئاسة المنظمة مطلع الشهر الماضي ولعام كامل يتوقع أن يكون قاسيا حتى بمقاييس التحديات التي واجهت "أوبك" طوال عهدها.
وزير النفط الأنجولي يلهو دي فاكونسيلوس عبر عن أمله أن تشهد المنظمة في عهده نجاح جهود رفع الأسعار. وتنظر أنجولا إلى فترة رئاستها للمنظمة في أطار جهودها لتحسين صورتها على المسرح الدولي ومد نفوذها إقليميا.
ومن الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه الانتخابات التي جرت في أنجولا في الفترة الأخيرة واعتبرت نقلة نوعية لهذا البلد. فرغم أن أقل من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 17 مليونا، أو ثمانية ملايين تحديدا، لهم حق التصويت، إلا أن الانتخابات، وهي الأولى من نوعها التي تعد تعددية بالمعنى الكامل، ما يفتح الطريق أمام تحولات نوعية، تتمثل في إيجاد شرعية دستورية للحزب الحاكم منذ نيل الاستقلال عام 1975، فقد حصل الحزب على ثلثي المقاعد، وهي النتيجة التي اعترف بها المراقبون والحزب الرئيس المعارض "يونيتا".

تحقق "أوبك" نجاحا في مساعيها في رفع أسعار النفط خلال فترة رئاستها المنظمة، وتبحث أيضا عن تحسين صورتها على المسرح الدولي باستخدام النفط. "الاقتصادية"

وعلى خلاف الانتخابات التي جرت في 1992 وأعقبها اشتعال التمرد مرة أخرى بقيادة جوناس سافمبي لفترة عشر سنوات إلى أن قضى نحبه، هذه المرة جرت الانتخابات في أجواء سلمية من ناحية، ووسط فورة اقتصادية يمثل النفط وتجارة الألماس عصبها، ومع عائدات نفطية يومية في حدود 250 مليون دولار، فإن الناخبين كانوا على استعداد لتصديق الوعود الحكومية ببناء مليون وحدة سكنية وتوفير مليون فرصة عمل قبل الانتخابات المقبلة في غضون أربع سنوات.
الحزب الحاكم يتخذ من العائدات المالية وسيطرته على الحكم منذ الاستقلال في 1979 سجلا يلوح به للبقاء في السلطة بإرادة شعبية هذه المرة. وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الأنجولي حقق نموا بلغ 21 في المائة العام الماضي، ومع أنه سيشهد تراجعا هذا العام، إلا أنه سيظل عاليا بأي مقياس وفي حدود 16 في المائة. لكن المعارضة ليست مكتوفة الأيدي فالتساؤل سيظل مطروحا حول أين ذهبت أموال النفط وثلثيا السكان يعيشون تحت خط الفقر؟
تحركت أنجولا لتحتل المرتبة الأولى إنتاجا نفطيا في إفريقيا جنوب الصحراء، مزيحة نيجيريا عن المرتبة التي كانت تحتلها من قبل وذلك بسبب الاضطرابات التي تشهدها منطقة دلتا النيجر، علما أنها تعد الدولة الإفريقية الأولى التي تنضم إلى "أوبك" بعد نيجيريا التي انضمت عام 1971.
وبالانضمام الرسمي مطلع العام الماضي وإعطائها حصة بلغت 1.9 مليون برميل، فإن هناك تخوفا في أن يؤدي هذا الترتيب إلى وقف التصاعد في الإنتاج النفطي الأنجولي، الذي كان في حدود 500 ألف برميل عام 1993، مرتفعا إلى 1.4 مليون قبل عامين ثم إلى مليوني برميل في الوقت الحالي، ويخطط له أن يبلغ 2.3 مليون في غضون خمس سنوات.
ولعب بدء الإنتاج من حقول جديدة تديرها شركات عالمية مثل شركة "بي. بي" التي بدأت الإنتاج من حقل بلوتونيو العام الماضي و"إكسون موبيل" التي بدأت العمل في حقل كيزومبا مطلع هذا العام. ولهذا تعد الصناعة النفطية الأنجولية من الأسرع نموا في العالم والخام الذي تنتجه من النوع الجيد. وستكون أنجولا واقعة تحت ضغط ولو معنوي أن تتقيد بحصتها الرسمية بصفتها رئيسة للمنظمة، ويفترض أن تكون أكثر تقيدا بالقرارات المتخذة.
الأرقام المتاحة تشير إلى أنها أنتجت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1.370 مليون برميل يوميا، علما أن حصتها وفق السقف المعتمد لذلك الشهر بلغت 1.357 مليون، وفي الشهر التالي، أي تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ الإنتاج الأنجولي 1.350 مليون برميل مقابل حصة 1.286 مليون.
ويرى بعض المحللين أن قرار الانضمام إلى (أوبك) رغم القيود التي يحملها معه، إنما له بعد سياسي، إذ إن الرئيس خوسيه إدواردو دو سانتوس يريد إبراز الوجه الجديد لبلاده بعد قرابة ثلاثة عقود من الحرب الأهلية، خاصة وهو يتهيأ إلى إعادة ترشيح نفسه هذا العام لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، وربما ليست أخيرة، إذ ظل في الحكم لقرابة ثلاثة عقود. وهو وعد في الفترة الأخيرة بإيجاد طبقة من رجال الأعمال يمكنها تنشيط الوضع الاقتصادي. ونجح في إبعاد شبح الضغوط عنه من خلال دفع كل الديون الخارجية المترتبة على أنجولا وإبرام عقد ضخم مع الصين للقيام بأنشطة في البنية التحتية.
وتؤدي شركة سوناقول الوطنية دورا مهما، سواء على صعيد الصناعة النفطية أو في الجانب السياسي، إذ ولدت في رحم الحرب الأهلية، لكنها ظلت تدار بمهنية وتقاليد وكأنها شركة غربية، وبسبب ظروف الحرب وقلة الكوادر فقد وقع عليها عبء توفير الآلية اللازمة للحكومة للتصرف في الأموال التي تجنيها من مبيعاتها، الأمر الذي جعلها تؤدي دور وزارة المالية أو البنك المركزي. كذلك قامت بالدورين المتناقضين بصفتها منتجة للنفط ومنظمة للصناعة النفطية من النواحي القانونية والإجرائية، وهو ما اعتبره البنك الدولي تضاربا في المصالح، داعيا الشركة إلى التخلي عن هذه المهام والتركيز على ميدان عملها الأساسي وهو استخراج النفط وبيعه. وتخطط الدولة للقيام بعملية كبرى لإصلاح الشركة يتوقع أن تكتمل في غضون خمس سنوات، أي في عام 2012.
ولأنجولا احتياطي نفطي يبلغ تسعة مليارات برميل، بزيادة مليار برميل عما كان عليه العام الماضي. الإنتاج تصاعد بصورة واضحة خلال السنوات الماضية، فمن متوسط إنتاجي بلغ 710 آلاف برميل في 1997، تصاعد إلى 1.7 مليون العام الماضي ثم إلى مليوني برميل يوميا وتجاوز الإنتاج النيجيري هذا العام.
الإنتاج يتم من على اليابسة ومن المناطق المغمورة، والأخيرة من خلال مربعات مقسمة إلى ثلاثة أنواع. فالأول يغطي منطقة المياه الضحلة وتشمل من المربعات صفر إلى 13، والثاني يغطي المربعات 14 إلى 30 والأخير مناطق المياه الأعمق وتشمل المربعات من 31 إلى 40. أما على اليابسة فالعمل يتركز بصورة رئيسية في مقاطعة كابيندا، التي كان العمل فيها شبه متوقف وبصورة كاملة خلال فترة الحرب الأهلية، إذ كانت المسرح الرئيس الذي دار عليه الصراع بين الحكومة ومناوئيها.
وتحتل أنجولا المرتبة السادسة في قائمة الدول التي تصدر النفط إلى الولايات المتحدة، وتنافس كلا من إيران والسعودية على احتلال المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تصدر إلى الصين.
وقامت أنجولا بتأسيس شركة النفط الوطنية سوناقول عام 1976، وهي تحتكر حق الوصول إلى الاحتياطيات بصفتها الشركة الحكومية، وهي تنضم بذلك إلى قائمة الشركات الوطنية التي تهيمن على الصناعة النفطية في الدول الأعضاء في "أوبك". ورغم ذلك فإن لـ "سوناقول" شراكات مع عديد من الأسماء الكبيرة في الصناعة النفطية العالمية مثل "إكسون موبيل"، "شيفرون"، "توتال"، "بي. بي"، "شل"، "صينوبيك"، و"أوكسيدنتال".
تستهلك أنجولا يوميا 60 ألف برميل، وهناك مصفاة واحدة موجودة في لواندا بالمشاركة مع شركة فيتا و"سوناقول" و"توتال" ومستثمرين أفراد. وتقوم هذه المصفاة بتكرير 39 ألف برميل. وهناك خطط لإقامة مصفاة أخرى بطاقة 200 ألف برميل، ويبدو أن الرأي يتجه إلى مشاركة "صينوبيك" الصينية في إنشائها على المدينة الساحلية لوبيتيو ويقدر للمشروع أن يكلف 3.5 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك فإن لأنجولا احتياطيا من الغاز الطبيعي يصل إلى 9.5 تريليون قدم مكعب، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد نيجيريا فيما يتعلق باحتياطيات الغاز في القارة الإفريقية جنوب الصحراء.