الصادرات السعودية تعكس اتجاهها الصاعد إلى الهابط لعدم وجود هيئة مستقلة بها

[مخاوي الليل]

الصادرات السعودية تعكس اتجاهها الصاعد إلى الهابط لعدم وجود هيئة مستقلة بها

الكريديس

الرياض: عبدالعزيز القراري
حذر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض رئيس لجنة الصادرات احمد بن سعد الكريديس من عقبات عدم تفعيل دور هيئة الصادرات السعودية التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق، مستغرباً تجاهل تفعيل دورها حتى هذا الوقت دون وجود مبررات منطقية ما تسبب في انخفاضها خلال العام 2008 بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد أن هذا الانخفاض الذي منيت بها الصادرات السعودية أتي بعد أن حققت خلال الأعوام ال 5 الأخيرة نمواً كبيراً لم تسجله أية دولة في المنطقة، موضحاً أنه بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية ما يقارب ال 106.8 مليارات ريال بنسبة" 24.9% 2006 – 2007" مقارنة ب 24 ملياراً حققتها في عام 2000.
وقال الكريديس إن هذه المعدلات الكبيرة من النمو التي حققتها الصادرات غير النفطية هو إشارة على نمو كبير في القطاعات الصناعية المختلفة مما يحتم علينا جميعا العمل على تعزيز هذا النمو بالتشريعات الداعمة والقرارات المشجعة، مطالباً بالتحرك السريع في مواجه معوقات الصادرات السعودية.
وبين أن لجنة الصادرات تسعى إلى بلورة رؤى استراتيجية لتعزيز وضع الصادرات السعودية على خارطة السوق الإقليمي والعالمية، ومتابعة هذه الاستراتجيات التي يتم وضعها.
ولخص رئيس لجنة الصادرات تلك الاستراتيجية بثلاثة عوامل وصفها بالمهمة والتي يأتي في مقدمتها السعي الجاد في تفعيل هيئة الصادرات التي اعتمدت من مجلس الوزراء قبل عامين من الآن ، دون أن يتم تفعيلها على ارض الواقع حتى الان واصفا هذا التأخير بأنه يشكل عقبهة في تحسين وتطوير ودعم سوق الصادرات السعودية .
وشدد على ضرورة ان يتم العمل من قبل الجهات المعنية بتفعيل دور الهيئة لاسيما في ظل ما تواجهه الصادرات السعودية من معوقات ومصاعب تؤثر على مساهمة قطاع الصادرات بشكل أكثر فاعلية بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في الناتج القومي، مشيرا الى أن معظم الدول العالمية يوجد فيها هيئات تختص بالصادرات.
وبين أن مهامها تتركز في مساعدة المنتج المحلي للوصول إلى الدول الأخرى، معتبرا أن قرار تأسيس هيئة الصادرات من أهم القرارات الاقتصادية التي من شأنها دعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية متى ما تم تفعيل دورها بشكل عاجل وفعال لاسيما في ظل ما تزخر به الكثير من المنتجات السعودية من جودة عالية وأسعار مناسبة وبما تحظى به من ثقة في الأسواق العالمية . وأضاف الكريديس ان من الرؤى الاستراتيجية المطروحة لدى اللجنة إنشاء صندوق لتنمية الصادرات أسوة بصناديق التنمية الأخرى وذلك لتشجيع المصانع السعودية على التصدير ودعمها في إيصال منتجاتها إلى اكبر قدر ممكن من السوق الدولية ، إضافة إلى إنشاء شركة مساهمة كبرى للصادرات تساهم بها الحكومة بنسبة كبيرة تتولى دعم وتسويق الصادرات السعودية وفق أسس علمية تضمن الانتشار الدولي للصادرات السعودية وتسويقها على مستوى عالمي من خلال منافذ تسويق .