الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي تقر رفع رأس المال إلى 7,232 مليارات

[مخاوي الليل]

الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي تقر رفع رأس المال إلى 7,232 مليارات ريال



الرياض – محمد الحسيني:
أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي برئاسة الشيخ إبراهيم الطوق في اجتماعها مساء أول من امس بمقر البنك في الرياض زيادة رأس مال البنك من 5,625 مليارات ريال إلى 7,232 مليارات ريال وذلك بمنح سهمين مقابل كل سبعة أسهم قائمة.
كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح بمقدار (واحد ريال) للسهم الواحد أي بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم الاثنين 10/4/1430ه الموافق (6/4/2009م) . كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م . كما تم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2008م . وتمت الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات ربع السنوية وتحديد اتعابهم . كما تمت الموافقة على قرار مجلس الادارة بانشاء لجنة الترشيحات والمكافآت واقرار طريق عملها .
وفي تصريح للرياض أكد الشيخ إبراهيم الطوق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ان زيادة راس المال هي الأساس والركيزة والقاعدة المهمة للبنك وتعكس قوة وضع المؤسسة المالية والبنوك بصفة خاصة ، وتزيد من قدرة البنك وامكانيته في التمويل والإقراض ، وأيضا لحصول البنك على القروض عالميا فرأس مال البنك أساس قدرته المالية .
وأوضح في رده على أسئلة الصحفيين عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية ان رفع راس مال البنك خطوة مهمة وتعني ان وضع البنك السعودي الفرنسي قوي وسط الازمة المالية العالمية وانه قادر دون اللجوء بطلب من المساهمين برفع راس ماله بقدراته وارباحه .مشيرا الى انه بنظرة تاريخية للبنك السعودي الفرنسي يلاحظ نمو راس ماله من 150 مليون ريال الى أكثر من7 مليارات بإمكانات ذاتية .
واوضح ان رفع راس مال البنك تم عبر الارباح المحققة وجزء من الاحتياط.
وأكد ان ألازمة المالية العالمية كان تاثيرها محدودا على القطاع المصرفي السعودي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص كما هو واضح من نتائج عام 2008 والربع الأول من 2009 وفي الفترة نلاحظ أن الاستثمارات العالمية تأثرت بالازمة وعانت من انخفاضها ونحن في البنك الفرنسي تم تغطية ذلك من الاحتياط واعتبرت صفرا وقال "إذا استردت الأوضاع الخارجية عافيتها ستضاف إلى أرباح البنك ".
وأكد ان استثمارات البنك السعودي الفرنسي الداخلية بخير وهي بدرجة أولى في مشاريع الدولة في كافة الاتجاهات التجارة والصناعة والاستيراد وفي شركات سابك والاسمنت والكهرباء وفي مشاريع الجامعات والمدارس وغيرها .
وحول المنتجات الإسلامية في البنك السعودي الفرنسي أوضح أنها في توسع وحسب الحاجة وفي زيادة سنوية حسب طلب العملاء من المنتجات الإسلامية التي نوفرها لهم في ظل تنامي وتوسع استراتيجية التمويل المطابق للشريعة الإسلامية الذي نقدمه عبر فروعنا المختصة بذلك .وحول القروض العقارية أكد الشيخ إبراهيم الطوق أن البنوك لاتحجم عن تمويل أي من المشاريع العقارية طالما تتوافر فيها الشروط وعناصر النجاح ومن الطبيعي ان يتحفظ البنك عن المشاريع العقارية التي تحمل مخاطرة او مغامرة حيث إن أموال البنوك ليست أموال المساهمين فقط بل اموال المواطنين أيضا ومن المهم المحافظة عليها .
وفي مجال القروض الشخصية أوضح أنها تسير بنفس القواعد المعروفة وإذا ماتوفرت هذه القواعد يتم منح القرض للفرد حيث يراعي البنك عندما يقرض شحصيا كيفيته لتشغيل هذا القرض وتسديده معا .
وأكد الشيخ ابراهيم على أهمية الدور الإعلامي في عكس الصورة الحقيقية عن الاقتصاد السعودي في نظر المستثمرين حيث ان المملكة تعكس الميزانية الجديدة قوة اقتصادها وتوفر السيولة كما أن الأسعار انخفضت . وقال : الفترة الحالية والوضع الحالي من أفضل الاوضاع للاستثمار ولاداعي لتخوف وفزع المستثمر في كافة المجالات في ظل سيولة ممتازة ونمو ميزانية الدولة فلا يوجد بنك افلس او شركة وهذا يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي .