مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية وطنية للصناعة لرفع معدلات النمو وتحسين مستوى المعيش

[مخاوي الليل]

مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية وطنية للصناعة لرفع معدلات النمو وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتحقيق الرخاء للمواطنين ويقر لها 40 مليار ريال مبدئياً

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس

الرياض: واس

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآليات التنفيذ الخاصة بها. وتهدف الاستراتيجية إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذاته، وتسعى إلى المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة وفرص العمل الملائمة وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل اللقاءات والمشاورات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني، عقب الجلسة، أن المجلس تابع باهتمام بالغ التطورات على الساحة العربية وعلى المنطقة منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، والقمة العربية في الكويت، وأكد على الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بتجاوز مرحلة الخلافات العربية، وفتح باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب. كما أكد المجلس على أن وحدة الصف العربي، وخدمة القضايا العربية، وتعاضد الدول الإسلامية كلها تقتضي البعد عن تسويف القضايا وتأجيج العواطف. كما تقتضي نبذ سياسات المحاور والتصنيف والتأليب، والتنبه للأطماع الإقليمية والخارجية التي تتستر وراء الادعاء بدعم قضايا العرب والمسلمين. كما تتطلب فيما يخص القضية الفلسطينية الأخذ بمفهوم المقاومة التي تحقق لشعب فلسطين وحدته ، وترسخ مؤسساته الشرعية، وتحمي حياة وممتلكات أبنائه من التدمير والكوارث، وتضمن حقوقه المشروعة وتسخر أقصى الجهود القانونية والسياسية والمدنية والاقتصادية لمواجهة السياسات الإسرائيلية والجهات الداعمة لها. وناشد المجلس في هذا السياق القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية البحث عما يوحدهم ويجمع شملهم ويقرب بين قناعاتهم كخيار وحيد لا بديل له لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والإخلاص لقضيته العادلة وميزان لمصداقية أي توجه فلسطيني. كما أكد المجلس على أن طريق المجتمعات العربية والإسلامية هو طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والانفتاح المسؤول، والمؤسسات التي تنطلق من ثوابت الأمة، والتمسك بالمقاصد الإسلامية الكبرى التي تؤطر حقوق الفرد والجماعة؛ والحوار مع كل الثقافات والشعوب. وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس على صعيد آخر ثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والخاص، وشدد المجلس على أن التكافل الاجتماعي والخلافة في المال والثروة أساس من أسس المجتمعات الإسلامية، وأن للإسلام السبق في تجربة المؤسسات الوقفية التي تمثل مشاركة المجتمع بجميع أطيافه في تحقيق توازن المجتمع وتكافله وتجسَّد المسؤولية الاجتماعية لرؤوس الأموال. وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نظر بعد ذلك في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي: أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع (اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والمنظمة العربية للسلامة المرورية في مجال السلامة المرورية) وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التونسي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46/28) وتاريخ 12/6/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" و(آليات التنفيذ) الخاصة بها، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.. وأبرز ملامح الاستراتيجية: 1- تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي الذي يختطه المجتمع السعودي لذاته. 2- تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدد من الغايات، منها المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة وفرص العمل الملائمة وتحقيق الرخاء لمواطني المملكة. 3- وضُعت الاستراتيجية بالاعتماد على عدد من المنطلقات، منها الاستناد إلى الاستراتيجيات المعتمدة ذات الصلة، ودراسة الوضع الراهن للصناعة في المملكة، وقدرات المملكة المادية والمعنوية. رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.. ورفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الموسى على وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك. 2 - تعيين عبدالله بن حمد بن محمد الرشيد على وظيفة "مدير عام مركز المعلومات" بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك. 3 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجبر على وظيفة "مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.