البار: مشروع لتطوير العشوائيات في مكة ينطلق قريبا

[مخاوي الليل]

البار: مشروع لتطوير العشوائيات في مكة ينطلق قريبا



ماجد المفضلي، حاتم المسعودي ـ مكة المكرمة
كشف الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، عن بدء مشروع تطوير العشوائيات في أحياء مكة قريبا، استنادا إلى التصورات التي قدمتها إمارة المنطقة في المعرض الأول للبناء والعقار الذي تحتضنه العاصمة المقدسة هذه الأيام.
وبين عقب تدشينه البارحة الأولى فعاليات معرض مكة للعقار والبناء أنه تم نزع 96 عقارا من المنطقة المكملة لتطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، مفيدا أن هناك آلية تنفيذية لتطوير الأحياء العشوائية ترعى حقوق الملاك والمطورين والسكان الذين يقطنون تلك الأحياء العشوائية، كما أن النظام يراعي جميع الفئات في الأحياء العشوائية.
وأكد أمين العاصمة المقدسة في لقاء تنظمه شركة صكوك العقارية أن مكة المكرمة تشهد انطلاقة عمرانية كبرى غير مسبوقة، موضحا أن للأمانة تجربة رائدة في تطوير مخططات المنح السكنية بالتنسيق والمشاركة مع القطاع الخاص، مذكرا أن نسبة تملك المطورين العقاريين نتيجة تطويرهم وتأهليهم لمخططات المنح كانت تصل إلى 20 في المائة عند طرح أول المشاريع، إلا أنها بدأت في التناقص، خاصة بعد أن ترسخت التجربة على أرض الواقع.
وأفاد البار أن الأمانة أخذت تنهج في مشاركة القطاع الخاص لتطوير مخططات المنح السكنية في مخطط ولي العهد (خمسة، ستة، وسبعة)، وهي الآن في طور التنفيذ من قبل الشركات العقارية الكبرى التي أرسيت عليها المناقصات، والتي تتنافس على تطوير الأراضي في مكة المكرمة، وأن الأمانة تتبع في طرحها للمنافسات نظام تنمية الاستثمارات البلدية، وهو النظام الذي بدوره يتيح الفرصة أمام جميع المستثمرين وشركات القطاع الخاص للمنافسة على المناقصات بشفافية كاملة.
وأكد البار «أن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة للعام المالي الجاري، والمشاريع التطويرية المعروضة في جنبات المعرض، تدل على مدى الاستقرار والعناية التي تشهدها العاصمة المقدسة».
وأشار إلى أن سوق مكة المكرمة العقارية تعد ملاذا آمنا للمستثمرين في القطاع العقاري مع ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على العديد من الأسواق الخارجية.
ولفت أمين العاصمة المقدسة إلى أن تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة بمساكن الحجاج سيكون تجريبيا خلال العام الحالي، وسيصاحب تطبيقها التأخير في فترة نهاية قبول الطلبات للراغبين بالحصول على التراخيص، مبينا أن أهم ما تناولته اللائحة مشاركة الجهات الحكومية والخاصة عبر إسناد مسؤولية الكشف على المساكن للمكاتب الهندسية. وزاد البار «ستقوم المكاتب الهندسية في الفحص الإنشائي والمعماري للمباني والتأكد من المساحات والمواقع وفحص متطلبات السلامة ومدى توفرها في المباني الراغبة في الحصول على التراخيص».