"الإيكونوميست": الخليجيون يتجهون شرقا بحثا عن فرص تجارية واستثمارية

[مخاوي الليل]

"الإيكونوميست": الخليجيون يتجهون شرقا بحثا عن فرص تجارية واستثمارية

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تكامل اقتصادي سياسي خفض تصدير النفط

دبي – الأسواق.نت

توقع تقرير أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مطّرداً من حيث الأهمية الاقتصادية وكمركز للتجارة عام 2020، حيث يتوقع أن يصل حجم اقتصاد دول الخليج إلى تريليوني دولار، بما توفره من نحو ربع احتياجات العالم من النفط والزيادة الملحوظة في إنتاج البتروكيماويات والمعادن واللدائن.

وأشار التقرير، الذي أعده الخبير بوحدة الاستقصاء الاقتصادي لمجموعة الإيكونوميست جين كينيمونت وبرعاية هيئة مركز قطر للمال، إلى أنه مع اختلاف الانتقال التدريجي للثقل الاقتصادي العالمي بين الغرب والشرق، ستكتسب الأسواق الناشئة أهمية كبيرة لكونها شريكاً تجارياً ووجهات استثمارية مهمة.

تكامل اقتصادي سياسي وقال التقرير الذي حمل عنوان "دول الخليج في عام 2020: نظرة مستقبلية على اقتصاد منطقة الخليج"، ونشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 28-3-2009، إن هناك إجماعا كبيرا على أن دول الخليج ستستمر في التوجّه نحو الشرق بحثاً عن آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. وبحسب التقرير فمن المنتظر أن يقوم المستثمرون من دول الخليج وصناديق الثروات السيادية بتنويع أصولهم في آسيا وإفريقيا، كذلك أن تقوم المنطقة بتصدير كمية أكبر من النفط للدول الصناعية. وتوقع التقرير أن تشهد دول الخليج تقارباً في التكامل الاقتصادي والسياسي، فوفقاً لأحد السيناريوهات المهمة المتوقعة، ستستمر دول الخليج في سعيها بجهود تدريجية لتحقيق تكامل اقتصادي يظهر جلياً في عملة موحّدة وبنك مركزي واحد, إلى جانب تناغم أكبر فيما يتعلّق بالبيئات القضائية والتشريعية. وتبقى الإرادة السياسية هي المفتاح، فالتكامل الاقتصادي يعتمد على حسن العلاقات السياسية التي تسبق تحقيق التكامل السياسي، أما تطوير سياسة خارجية مشتركة أو تعزيز جهود إنشاء قوّات حماية مشتركة فيبقى مشروعا طويل الأجل. وأوضح التقرير أنه بحلول عام 2020، سيتحقق الاتحاد النقدي كما من المتوقع تغيير ربط العملة بالدولار الأمريكي. فمن المرجّح أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بربط العملة الموحّدة بسلّة من العملات مع عدول دولة أو اثنتين عن ذلك، وستميل كفة سلّة العملات نحو الدولار الأمريكي، إلا إذا حدث تحوّل عالمي يبتعد عن تجارة النفط بالدولار، وقد تشمل سلّة العملات أسعار السلع مثل النفط والذهب.

خفض تصدير النفط وسيشهد المستقبل تركيزاً أكبر على عمليات التصنيع، إذ سيرتفع إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الهيدروكربونات بشكل كبير بحلول 2020. رجح التقرير أيضاً أن تتجه الدول إلى خفض تصديرها من النفط على شكل نفط خام، وهو سلعة ذات قيمة مضافة منخفضة لا تقدم فرص توظيف كثيرة، وللاستعاضة عن ذلك ستعمل دول الخليج على معالجة نفطها وتحويله إلى منتجات مكررة أو بتروكيماويات واستخدام النفط والغاز كخطوط تغذية لصناعاتها, مضيفة بذلك قيمة أكبر لصناعاتها وتوفير فرص أكبر للعمل. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى معتمدة على العمالة الأجنبية، على الرغم من الجهود المتنامية لتشجيع توظيف السكان المحليين، متوقعا أن يزيد الإنفاق على الواردات الغذائية بنسبة تفوق الضعف، حيث سيصل إلى 49 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بـ24 مليارا في عام 2008، وربما كان شحّ المياه أهم سبب لهذه الزيادة الكبيرة، حيث يعد الإنتاج الزراعي المحلّي مكلفا. وأوضح التقرير أن الفترة التي تمتد من الآن وصولاً إلى عام 2020، ستبحث فيها دول مجلس التعاون الخليجي عن فرص متنوعة لشراء الأراضي الزراعية في مناطق تشمل إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا لتعزيز أمنها الغذائي، ومع أن هذه الاستثمارات تمثل دفعة كبيرة للإنتاج الزراعي في البلدان الفقيرة، لا يخلو الأمر من بعض المخاطرة بوقوع خلافات سياسية تؤدي إلى نتيجة عكسية، وخصوصا لدى حدوث نقص غذائي كبير على المستوى العالمي.