الرواج يداعب البورصة الكويتية ومؤشرها يتخطى حاجز 7 آلاف نقطة

[مخاوي الليل]

الرواج يداعب البورصة الكويتية ومؤشرها يتخطى حاجز 7 آلاف نقطة

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> فرصة للخروج ترقب وانتظار

دبي - شـواق محمد

تخطى المؤشر الرئيس لبورصة الكويت حاجز 7 آلاف نقطة، مرتفعا بنسبة 1.2% بنهاية تداولات اليوم الأربعاء 4-2-2009، فيما يرى وسطاء أن تجاوز المؤشر مستوى المقاومة 7000 بعد عدة مرات من الفشل جاء بدعم من زخم الشراء القوي الذي شهدته غالبية أسهم السوق، وخاصة الشركات القيادية، فضلا عن السيولة المرتفعة التي فاقت قيمتها 118 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).

ويعزو محللون أهم أسباب المكاسب التي تحققها السوق خلال الجلسات القليلة الماضية إلى عدة عوامل على رأسها النشاط الملحوظ للمضاربين على عدد من الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة مع وجود عمليات شراء على الأسهم القيادية، وخاصة في البنوك وشركات الخدمات بفضل الأموال الحكومية، إضافة إلى حالة التفاؤل التي تخيم على معنويات المتداولين وإن كانت حذرة بشأن التوجه الجاد من قبل الحكومة على تنفيذ خطة الإنقاذ.

فرصة للخروج ويرى مساعد مدير إدارة الأصول في شركة الكويت والشرق الأوسط بدر الغانم، أن سوق الكويتية تتجاذبها ثلاثة اتجاهات، الأول الاتجاه المضاربي؛ حيث يستغل المضاربون النشاط الملحوظ حاليا في مزاولة عمليات دخول وخروج سريعة بأقل الأرباح. وأضاف أن الاتجاه الثاني يتمثل في الاستثمار، حيث يرى المستثمرون أن أسعار الأسهم في البورصة الكويتية وصلت إلى القاع بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السوق خلال الفترة الطويلة الماضية، أما الاتجاه الثالث بحسب الغانم فيرى أنصار أن السوق في المرحلة الحالية لا يستحق الاستثمار، وأن الفرصة مواتية حاليا للخروج. وأوضح الغانم أن السوق الكويتية لم تشكل اتجاها واضحا حتى الآن، وما زالت السوق في مرحلة اختلاف توجهات المتداولين. وارتفع المؤشر السعري بنحو 86.3 نقطة، مسجلا 7044 نقطة، فيما زاد "الوزني" بحوالي 2.35 نقطة، ليغلق عند 368.28 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 452.5 مليون سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 9945 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 118.1 مليون دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار).

ترقب وانتظار من جانبه عزا المحلل المالي مجدي صبري إلى أن السوق تتسم خلال الفترة الراهنة بالترقب والانتظار لما ستسفر عنه حزمة الحلول المقدمة من محافظ البنك المركزي وسط العديد من التساؤلات من جانب المستثمرين والمتداولين حول البرنامج وآلياته وإذا ما تم إقراره. وأضاف في تصريحات لصحيفة السياسة أن مشروع محافظ المركزي للإصلاح يجب أن يلاقي قبولا من مجلس الأمة، وأن تتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل وضع آليات واضحة ومحددة لعمل الخطة المقترحة. وأكد صبري على ضرورة تفعيل الخطة على أرض الواقع في حال إقرارها من مجلس الأمة، وبأسرع وقت لكي لا ترتفع كلفة الحلول، موضحا أن الأزمة تفاقمت، وأدت إلى تراجع السوق إلى مستويات قياسية نتيجة تسطيح الأزمة، واختزالها في أزمة بورصة مع أنها أزمة اقتصادية طاحنة، وفي طورها إلى أن تتحول إلى كارثة.