المحافظ الأجنبية تواصل التسييل و12.8 مليار درهم خسائر السوق

[مخاوي الليل]

أسهم دبي في أسبوع

المحافظ الأجنبية تواصل التسييل و12.8 مليار درهم خسائر السوق


متعامل يتابع حركة الأسهم في سوق دبي المالي.
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
لم تغير محافظ الاستثمار الأجنبية من عمليات البيع لأصولها الاستثمارية في سوق دبي المالية مع بداية تعاملات العام الجديد 2009 حيث سارت على المسار الهابط نفسه الذي كانت عليه طيلة عام 2008 وأجبرت المؤشر العام للسوق على مواصلة الانحدار طيلة كانون الثاني (يناير) دون مستوى 1.500 نقطة وتسجيل أول هبوط شهري للعام بأكثر من 7 في المائة.
وخسرت أسهم دبي خلال الشهر 12.8 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت بنسبة 5.6 في المائة لتبلغ 219 مليار درهم مقابل 231.8 مليار درهم في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي في حين ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 30.3 في المائة إلى 5.5 مليار درهم مقارنة بـ 4.2 في كانون الأول (ديسمبر) كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 61.3 في المائة ليبلغ 4.2 مليار سهم مقابل 2.6 مليار سهم.
وشهدت السوق في الأسبوع الأخير من الشهر ارتدادا صعوديا قلل كثيرا من خسائرها وإن ظل الاستثمار الأجنبي على عادته في عمليات التسييل، حيث بلغت قيمة مبيعاته 490.7 مليون درهم تشكل نحو 43.5 في المائة من إجمالي تعاملات السوق الأسبوعية البالغة 1.3 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 483.5 مليون درهم.
ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها سوق دبي المالي فقد ارتفعت مبيعات الأجانب ككل إلى 2.46 مليار درهم تشكل نحو 44.6 في المائة من إجمالي تعاملات السوق خلال كانون الأول (يناير) والبالغة 5.5 مليار درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 2.3 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال هذا الشهر نحو 162.7 مليون درهم كمحصلة بيع.
وكانت المحافظ الأجنبية بمفردها هي البائع الوحيد طيلة الشهر حيث بلغت قيمة مبيعاتها 886.9 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 584.5 مليون درهم بصافي استثمار 302.4 مليون درهم كمحصلة بيع, وعلى العكس ارتفعت مشتريات المستثمرين الخليجيين إلى 342.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 303.5 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 39.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
كما ارتفعت مشتريات المستثمرين العرب إلى 1.3 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم بصافي استثمار 100 مليون درهم كمحصلة شراء, وعلى المنوال نفسه ارتفعت مشتريات المستثمرين الاماراتيين إلى 3.2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة ثلاثة مليارات درهم بصافي استثمار قيمته 200 مليون درهم كمحصلة شراء.
وخلال الأسبوع الأخير من الشهر, ارتفعت مبيعات المحافظ الأجنبية إلى 137.6 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 107.5 مليون درهم في حين بلغت قيمة مشتريات الخليجيين 127.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 91.2 مليون درهم والعرب مشتريات بقيمة 248.3 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 261.3 مليون درهم, كما بلغت قيمة مشتريات الإماراتيين 645.5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 638.3 مليون درهم.
وخلال الشهر بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين مليار درهم تشكل 18.1 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بقيمة 1.3 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الشهر الماضي نحو 360 مليون درهم كمحصلة بيع, وخلال الأسبوع الأخير بلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي 269.3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 245.5 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 23.8 مليون درهم كمحصلة بيع.
وتوزع الاستثمار المؤسسي خلال الشهر بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 161 مليون درهم فقط مقابل مبيعات بقيمة 165.7 مليون درهم ومشتريات للشركات بقيمة 837.4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم ومشتريات للمؤسسات بقيمة 3.3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 4.5 مليون درهم.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل نحو 3.3 مليار درهم وبنسبة 59.2 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، واحتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المرتبة الثانية بواقع 1.1 مليار درهم وبنسبة 20.2 في المائة تلاه في المرتبة الثالثة قطاع النقل بحجم تداول 530 مليون درهم وبنسبة 9.6 في المائة ثم قطاع البنوك 340 مليون درهم وما نسبته 6.1 في المائة، فقطاع التأمين بتداول 174.5 مليون درهم وبنسبة 3.2 في المائة، ثم قطاع المرافق العامة بتداول 60.4 مليون درهم وبنسبة 1.1 في المائة فقطاع الاتصالات بتداول 34 مليون درهم وبنسبة 0.6 في المائة واحتل قطاعا المواد والسلع الاستهلاكية المرتبة الأخيرة بتداولين مقدارهما 279 و46.7 ألف درهم على التوالي.