دراسة: إلغاء الشركات لبند الإعلانات سيفقدها عملاءها

[مخاوي الليل]

دراسة: إلغاء الشركات لبند الإعلانات سيفقدها عملاءها



دبي - الأسواق.نت

قالت دراسة متخصصة أجريت حديثا: إن لجوء بعض العملاء والشركات لخفض وتقليص حجم إعلاناتها سيلحق الضرر الأكبر بتلك الشركات والمؤسسات؛ لأنهم سيغيبون عن أذهان العميل.

وأكدت الدراسة أن هؤلاء العملاء سيتكبدون خسائر أكبر في حال حدوث انفراجة من الأزمة المالية الحالية مقارنة بأسعار الإعلانات التي يدفعونها حاليا كي يعودوا إلى أذهان العملاء مرة أخرى.

وقالت الدراسة التي أعدتها مجموعة "ماركوم الخليج" في البحرين، ونشرتها اليوم الجمعة 6-2-2009 صحيفة "السياسة" الكويتية أن الإنفاق الإعلاني الخليجي سجل بنهاية 2008 زيادة كبيرة بلغت 24 %، مقارنة بعام 2007 ليصل إجمالي الإنفاق إلى 8.27 مليار دولار مقارنة بـ 6.65 مليار في 2007.

وتوقع رئيس المجموعة خميس محمد المقلة، انخفاض الإنفاق الإعلاني الخليجي بين 10% إلى 15% في حالة توقف أو انخفاض النشاط الإعلاني بشكل كبير لبعض القطاعات المتضررة بالأزمة المالية والاقتصادية، مع احتمال أن يراوح الصرف الإعلاني الخليجي مكانه ليظل في حدود ثمانية مليارات دولار على أحسن الأحوال في حالة استمرار نشاط قطاعات مثل المواد الاستهلاكية والأغذية والمشروبات.

وقال: إن الصرف الإعلاني الخليجي قد لا يتجاوز حاجز 10 مليارات دولار كما كان متوقعا بنهاية عام 2009 لو استمرت وتيرة النمو التي شهدتها أسواق المنطقة خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار رئيس المجموعة إلى أنه لا وجود لخيارات أمام المعلنين في ظل الظروف الحالية العاصفة سوى خيارين، فإما أن يواصلوا نشاطهم الإعلاني ومراقبته بشكل منتظم حسب تطورات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على مبيعاتهم دون الالتزام باتفاقيات إعلانية طويلة الأمد واقتناص بعض الفرص الإعلانية التي قد تتاح لهم خلال هذه الفترة، لأنه من غير المستبعد أن تجد بعض الأسماء التجارية من تقاعس بعض المعلنين فرصة لتطوير تواجدهم الإعلاني على الساحة وزيادة حصتهم من السوق.

أما الخيار الثاني للمعلنين خلال هذه الفترة، فهو خفض الميزانية الإعلانية أو تجميدها إلى حين اتضاح الصورة، وهو خيار صعب ومكلف أيضا، فالأسماء التجارية والمنتجات والخدمات تفقد صيتها وسمعتها عندما تختفي عن نظر وسمع الجمهور, وتكون عودتها إلى السوق أصعب وأكثر كلفة إعلانيا وإعلاميا إذا طالت غيبتها عن الأذهان.