آسيويات للزواج العرفي في السعودية بـ4000 ريال

[سندباد]

مأذون أنكحة يتزوج خادمته عرفيا وسيدة أعمال تتزوج سائقها
آسيويات للزواج العرفي في السعودية بـ4000 ريال


يرى بعض الأخصائيين الاجتماعيين أن مسألة الزواج العرفي لم تتطور لكي تصبح ظاهرة خطيرة في السعودية

يقبل بعض السعوديين هذه الأيام على الزواج من وافدت بصيغة "الزواج العرفي" والذي يتم بكتابة ورقة من نسختين يوقع عليها العريس والعروس فقط، وفي الغالب يتم دون شهود، والعروس تكون من الوافدت وتحديدا الآسيويات منهن.

مما حدا بالخاطبات السعوديات للاتجاه لترويج هذا النوع للنوع من الزواج، وخاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل الشباب السعودي على الزواج من الوافدات بشكل عام والآسيويات بشكل خاص مقابل دفع مبالغ مالية تترواح بين 4000 ريال و5000 آلاف ريال للفتاه.

ويرى بعض الأخصائيين الاجتماعيين أن المسألة لم تتطور لكي تصبح ظاهرة خطيرة، وعزوا أسباب هذا النوع من الزواج إلى زيادة تكاليف الزواج من مواطنات سعوديات وارتفاع المهور، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب السعودي، وأيضا لطول فترة الإجراءات الرسمية للسماح للسعودي من الزواج من الأجنبية أو العكس، كما عزا بعضهم أسباب تلك الظاهرة إلى الفضائيات التي تروج لها بعدة طرق مختلفة.


منقول




للمسنين والمتزوجين

ويشير الخاطب محمد الرومان، والذي يعمل في مهنة الخاطبة منذ 10 أعوام إلى أن هذا النوع من الزواج يقبل عليه رجال كبار في السن أو أشخاص متزوجين لا يرغبون أن تعلم عوائلهم بأمر زواجهم الجديد، "وهم يفضلون السرية في الزواج لعدم وجود التزامات قانونية فيه، بل أن بعضهم يطلق عليه اسم مسيار الورق، حيث يحمل بعض شروط المسيار في السرية وزيارة الزوجة في أي وقت يشاء الزوج وفي حالات لا يكون هناك داعي لتجهيز بيت، حيث يمكن للزوجين أن يلتقيا في فندق أو شقة مفروشة".

وذكرت الخاطبة أم محسن لـ"العربية.نت" أن شابا سعوديا من أسرة ميسورة، ويعمل في مركز مرموق طلب منها مؤخرا البحث عن زوجة أجنبية تتزوجه عرفيا، "فأخبرته عن عاملة آسيوية في منطقة مكة وافقت على ذلك الزواج مقابل مهر 4000 ريال على أن يتم تهريبها من هناك لأنها تقطن في أحد المنازل برفقة عدد من الآسيويات الهاربات والمتخلفات عن العمرة فرفض ذلك، وطلب مني أجد له في البحث عن وافدة عربية بهذا المبلغ ومازلت في طور البحث".

وعلى ذات الصعيد، قال عبد الحميد (شاب سعودي متزوج عرفيا من فليبينية) إنه تعرف على زوجته في أحد المشافي الخاصة التي كانت تعمل بها، مشير إلى أنه مضى على زواجه من ايفلين حوالي خمسة أعوام.




خوفا من الزوجة والأولاد

وأوضح عبد الحميد أن زواجه تم عن طريق إحضار ورقة الزواج العرفي من بلدها، مبينا أنه تزوجها بناء على نصيحة أحد أصدقائه الذي تزوج بنفس الطريقة، "هذا الزواج لا يحمل الزوج أي أعباء قانونية أو مادية تجاه الزوجة، خاصة ولاسيما أنني أعمل في وظيفة مرموقة لدى إحدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أنني متزوج من أحد قريباتي ولدي أولاد يدرسون في أرقى الجامعات في الخارج".

ويضيف عبد الحميد، "اضطرت إلى هذا النوع من الزواج لعدم موافقة زوجتي رغم أنها مريضة ولا تستطيع القيام بواجباتها الزوجية، وكذلك كان لأولادي نفس الموقف، فلجأت إلى الزواج العرفي وأنا الآن أعيش حياة سعيدة مع زوجتي الثانية إيفلين".

وفي داخل إحدى مكاتب المحاماة في الرياض صادفتنا قضية مازالت تتداول داخل ساحات المحاكم في البلاد بطلها الرئيسي عجوز سعودي كان يعمل مأذونا للأنكحة قبل الاستغناء عنه، وقد تزوج عرفيا من خادمته الإندونيسية دون معرفة زوجته وأولاده.

وعندما مرضت الخادمة ونقلت إلى المستشفى تبين أنها تعاني من آلام الحمل، مما أثار استغراب الأسرة لعلمهم أن الخادمة لم تسافر إلى بلدها منذ عامين، وقد أخبرتهم أن رب الأسرة متزوج بها عرفيا، وأمام إنكار الأب ومحاولة إلصاق التهمة بسائق تقدمت الخادمة بشكوى للجهات المعنية لإثبات النسب وللاعتراف بالزواج نتيجة احتفاظها بورقة الزواج العرفي التي تحمل توقعيه، ومازالت المحاكم تنظر في القضية حتى اللحظة الراهنة.

ومن داخل إحدى مكاتب المحاماة اطلعنا على قضية من نوع خاص، حيث قام سائق برفع دعوة لإثبات زواجه من إحدى سيدات الأعمال السعوديات والذي تزوجته عرفيا، وعندما رفضت إشهار الزواج، بحسب كلام السائق لجأ إلى القضاء، وما تزال القضية قيد التداول.




التشدد في استقدام الخادمات

وترى الأخصائية الاجتماعية ندى التغليبي أن الزواج العرفي ينتشر في المدن الكبرى أكثر من غيرها لوجود أعداد كبيرة من الوافدات الآسيويات اللواتي يعملن في المنازل أو المشاغل.

في حين أرجع الأخصائي الاجتماعي فهد السيف أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى قلة المهور التي يتم دفعها، وسهولة الإجراءات، حيث أن بعض الوافدات تحضر للبلاد ومعها ورقة قامت بتجهيزها في بلدها للزواج من أي شخص يرغب في ذلك بالسعودية وبدون إعلان أو إشهار أو شهود حتى أنه ممكن أن يستمر الزواج أياما قليلة.

وطالب سيف بالقضاء على هذه الظاهرة عن وضع آليات قانونية أكثر تشددا في اختيار عاملات المنازل أو العاملات القادمات من الخارج، خاصة في ظل هروب العديد من الخادمات من داخل المنازل ودخولهم في عصابات لترويج لهذا النوع من الزواج في ظل تحقيق أرباح جيدة، وبين السيف أنه في حاله تكلل الزواج العرفي بالإنجاب فإن الأطفال يكون مصيرهم قارعة الطرق أو العيش في بلد الزوجة.